گزارش تسنیم| افشای سناریوی اصلاح‌طلبان؛ مشکل اقتصاد را گردن بگیریم، در ۲ انتخابات آتی شکست میخوریم
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۷۰۷۶۴
اصلاح طلبان در هنگام تشکیل دولت دوازدهم به دنبال مدیریت چینش کابینه بودند تا حداکثر منفعت را از آن ببرند، اما با بیشتر شدن نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت، آنها بخش دیگری از نقشه خود را اجرایی می کنند تا در ۲ انتخابات آتی شکست نخورند. ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح طلبان در طول 5 سالی که حسن روحانی رئیس جمهور بوده است، بیش از آنکه از او حمایت کرده باشند بر اساس اهداف و برنامه ریزی های شان از دولت روحانی سهم خواهی کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته همواره طی 5 سال گذشته بسیاری از چهره های سیاسی جریان اصلاح طلب در اظهارات شان این گونه وانمود کرده اند به دنبال سهم خواهی از روحانی نیستند. اما رفتار سیاسیون و رسانه های این جریان خلاف این موضوع را نشان می دهد. حتی بر خلاف این تصور که اصلاح طلبان فقط به وزارتخانه کشور، علوم و ارشاد نظر دارند، شواهدی هست که نشان می دهد اصلاح طلبان به وزارتخانه های اقتصادی و مرتبط با اقتصاد چشم دارند.
باخت جهانگیری به بهای ریاست بر تیم اقتصادی
همان طور که اشاره شد اصلاح طلبان در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری حمایت ویژه ای از روحانی کردند و تمام ظرفیت خود را به میدان آوردند تا روحانی پیروز میدان شود و اسحاق جهانگیری که چهره محبوب آنها در انتخابات بود فقط به عنوان کاندیدای پوششی روحانی ایفای نقش کند. البته این به معنای آن نبود که در چینش کابینه هم آنها بخواهند جهانگیری نقش فرعی داشته باشد. بلکه برعکس یکی از اصلی ترین خواسته های اصلاح طلبان از روحانی این بود که جهانگیری در چینش کابینه نقش اصلی را ایفا کند و فرماندهی اقتصاد را بر عهده بگیرد.
البته روحانی در عمل چینش کابینه را به جهانگیری واگذار نکرد و مدیریت اقتصادی دولتش را به محمد نهاوندیان و مسعود نیلی واگذار کرد. همین موضوع هم زمینه ای را فراهم کرد تا جهانگیری مدتی از دولت فاصله بگیرد و رسانه های اصلاح طلب نیز به کمک برخی چهره های سیاسی همچون صادق زیبا کلام با هدف حمایت از جهانگیری اهداف بزرگتری همچون سهم خواهی از روحانی را دنبال می کردند.
2 نگاه سودجویانه اصلاح طلبان
نگاه اصلاح طلبان به کابینه دوم روحانی این بوده است که می بایست حداکثر استفاده را از این کابینه برد و با فراموش کردن این موضوع که 24 میلیون نفری که به روحانی رای دادند به صورت الزامی اصلاح طلب نبوده اند، این سبد رای را در جهت خواسته های شان مورد استفاده قرار دهند.
ادامه نگاه اصلاح طلبان به کابینه دوم روحانی شامل این موضوع است که روحانی در دور دوم ریاست جمهوری قرار دارد و بعد از این آنها باید در انتخابات های سال 1398 مجلس و 1400 ریاست جمهوری به دنبال اقداماتی باشند که می تواند قیمت آن عبور از روحانی و کابینه دوازدهم باشد.
بر اساس هر دو نگاه هم اصلاح طلبان یک سری رفتارها دارند و از کل کابینه دوازدهم انتظاراتی دارند و به آن انتقاداتی می کنند که در این خصوص تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در معرض انتقادات فراوانی قرار گرفته است.
ضعف اقتصادی دولت؛ پل پیروزی اصلاح طلبان؟
انتقادهای اصلاح طلبان از کابینه دوازدهم و اعضای تشکیل دهنده آن در ابتدای تشکیل دولت کمتر شامل حال تیم اقتصادی می شد. اما بعد از یکسال که از عمر این دولت می گذرد با مشخص شدن ضعف دولت در فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی انتقادها از تیم اقتصادی بیشتر شده است تا زمینه پیروزی های آتی اصلاح طلبان را فراهم کند.
تلاش برای مدیریت چینش کابینه
در ابتدای تشکیل دولت شاید بر اساس نگاه اصلاح طلبان مبنی بر اینکه 24 میلیون اصلاح طلب (به ظن برخی سیاسیون اصلاح طلب همچون محمد رضا عارف) به روحانی رای دادند آنها تلاش کردند کابینه اصلاح طلب تشکیل نشود و حتی بر خلاف شعارهای آنها مبنی بر اینکه کابینه ای فراجناحی از متخصصان تشکیل شود، با اعلام تمایل دولت برای تشکیل کابینه فراجناحی یک سری انتقادها به این خواست دولت مطرح شد.
این تلاش اصلاح طلبان برای اینکه با تصاحب آرای 24 میلیونی مردم را می توان در راستای هدف حداکثری سود بردن از کابینه دوازدهم ارزیابی کرد. چرا که با موفق شدن اصلاح طلبان در چینش کابینه آنها در عمل مدیریت دولت را از بیرون به دست می گرفتند و روحانی به وسیله در دست آنها مبدل می شد.
ناتوان نشان دادن روحانی برای تصاحب کابینه
نمونه ای از انتقاد اصلاح طلبان به موضوع تشکیل کابینه فراجناحی را می توان در یک مقاله روزنامه شرق که سال گذشته در چنین روزهایی منتشر شده بود، ملاحظه کرد. در مقدمه این مقاله اشاره شده است در میان اصلاح طلبان برخی چهره های اصولگرا هستند که در کنار حمایت اصلاح طلبان از آنها توانستند به مجلس و شورا راه پیدا کنند، این افراد صحبت از کابینه فراجناحی می کنند اما در واقع به منافع جریان خودشان می اندیشند.
در ادامه سپس موضوع کابینه فراجناحی به شکل تندی مورد انتقاد مقاله نویس قرار گرفته است. در بخشی از این مطلب این گونه آمده است: «به‌راستی کابینه فراجناحی دیگر چه صیغه‌ای است که برخی از اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس آن را دنبال می‌کنند! مگر مردم خودشان نمی‌توانستند به اصولگرایان رأی بدهند که حالا عده‌ای دنبال احقاق حق آنها هستند... مردم از روحانی که با ٢٤ میلیون رأی قاطع آنها روی کار آمده، انتظار دارند کابینه‌ای تشکیل بدهد که چهره واقعی آرای آنان را نشان دهد...»
در ادامه این مقاله هم شرق تاکید کرده است که ایده کابینه فراجناحی قلب مفهوم واقعی آن است. از نگاه این روزنامه اصلاح طلب منتقدان دولت فقط به فکر چوب لای چرخ گذاشتن کار دولت هستند و اجازه نمی دهند دولت به خوبی عمل کند. از سویی روحانی هم توانایی ندارد تا با منتقدان خود با سعه صبر رفتار کند. در حالی که این ناتوانی دولت باعث می شود آرای مردم مخدوش شود.
در بخش انتهایی این مقاله به صراحت سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه به وضوح به این شکل مشخص است: «اپوزیسیون‌نوازی با صندلی کابینه، مردم را از دولت روحانی دلسرد می‌کند. دولت روحانی یا دولتی «متوازن» است یا دولتی «توازنگر». دولت متوازن با چیدمان وزرای شایسته می‌تواند با کارایی، منتقدان و مخالفان خود را در رده‌های پایین‌تر به مشارکت بگیرد و از نظرات‌شان بهره ببرد. توصیه به دولت فراجناحی توصیه به روش دولت توازنگر است. دولتی که آن‌قدر قوی است که می‌تواند طیف‌های منزویِ سیاسی را حمایت کرده و آنان را در دستگاه دولت بالا بکشد.
آیا دولت روحانی این‌قدر مقتدر است که توازنگری کند؟ اگر دولت روحانی توازنگر است، چرا ابتدا چهره‌های کنارگذاشته‌شده اصلاح‌طلبان را که بیش از هر طیفی مستحق برکشیدن‌اند، به‌کار نمی‌گیرد؟ و بر فرض محال اگر کابینه‌ای فراجناحی شکل بگیرد، آیا این کابینه می‌تواند منویات رئیس‌جمهور منتخب را پیش ببرد؟»
وقتی کابینه فراجناحی بی معنا معرفی می شود!
نمونه دیگری از سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه دوازدهم روحانی را می توان در همان مقطع در صحبت های مصطفی کواکبیان در صحن علنی مجلس مشاهده کرد. او در صحبتی کنایی با تاکید بر آنکه اصلاح‌طلبان به دنبال سهم خواهی از دولت نیستند، می گوید: دولت نباید از کسانی که بخواهند زنبیل‌شان را در چند جا بگذارند، استفاده کند.
محمود میرلوحی، معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات نیز از جمله چهره هایی بود که به ابراز تمایل روحانی برای تشکیل کابینه فراجناحی واکنش نشان داد و طی مصاحبه ای به صراحت از اعتقادش به سهم خواهی اصلاح طلبان از روحانی صحبت کرد. او می گوید: ما به غیر از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا دسته دیگری نداریم و کابینه فراجناحی معنا ندارد. ما که کسی را نمی‌شناسیم که نه اصولگرا باشد و نه اصلاح‌طلب یا اعتدالی. بنابراین دولت فراجناحی یک موضوع فرضی است. انتظار به حق مردم این است که کابینه به ویژه در سیاست داخلی کابینه اصلاح‌طلب‌تر شود.
تسلیم شدن روحانی مقابل اصلاح طلبان
هنگامی که موضوع سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت دوازدهم در آستانه چینش کابینه بیشتر شد، معاون پارلمانی روحانی (دولت یازدهم) در ابتدا به میدان آمد و به خبرنگاران اعلام کرد که دولت آینده فراجناحی خواهد بود. بعد از آن هم برخی چهره های دولتی به این موضوع تاکید کردند. اما با افزایش هجمه های اصلاح طلبان، روحانی با یک چرخش موضع در یکی از آخرین جلسات هیات دولت پاسخ مثبت خود به خواسته اصلاح طلبان را ابلاغ کرد.
در این خصوص روزنامه کیهان که به ابعاد مختلف سهم خواهی اصلاح طلبان در آستانه تشکیل دولت دوازدهم پرداخته بود در گزارشی به نقل از روحانی این گونه می نویسد: شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از 24 میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی‌شان محفوظ و می‌توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این 24 میلیون است.
کوتاه نیامدن اصلاح طلبان مقابل روحانی
روحانی در ابتدای تشکیل کابینه با تعدیل مواضع خود پیرامون تشکیل کابینه فراجناحی سعی کرد اصلاح طلبان متوقع را راضی کند. اما در آن مقطع کم نبودند افرادی همچون عارف که می خواستند بر سر روحانی منت گذاشته و او را بدهکار خود قلمداد کنند. در این خصوص از سهم خواهی ها و بدهکار نشان دادن روحانی به اصلاح طلبان می توان به مطلبی از روزنامه زنجیره ای بهار اشاره کرد.
روزنامه اصلاح طلب بهار در این مطلب با اشاره به اینکه روحانی با شعارهای اصلاح طلبی و به مدد حمایت چهره های شاخص هزینه داده این جریان به پیروزی رسید، به بیان این موضوع می پردازد که در چنین شرایطی وظیفه اصلاح طلبان است که خود را مامور و متولی تشکیل کابینه بدانند. سپس می نویسد: «حال در این شرایط که رای مردم و خواست ملی بر اصلاح امور قرار گرفته است و حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان موفق به کسب اکثریت آرا گردیده است، وظیفه اصلاح‌طلبان، همانا ورود فعال به چیدمان کابینه خواهد بود. باید توجه داشت که اصلاح‌طلبان به دلیل بنیان گذار بودن پیروزی روحانی در انتخابات، موظف به دیدبانی مدیریتی چیدمان کابینه هستند...»
تلاش برای تحمیل رویکردهای اصلاح طلبی
در کنار اینکه اصلاح طلبان در تشکیل کابینه دوازدهم تلاش کردند مدیریت چینش را نیز بر عهده بگیرند، از موضوع دیگری مبنی بر هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی کابینه با خواسته های خودشان نیز غافل نبوده اند. این موضوع را می توان در نمونه از گزارش روزنامه ایران در مصاحبه با برخی اقتصاددان ها مشاهده کرد.
روزنامه دولت در مصاحبه ای با غلامعلی فرجادی موضوع تغییر برخی وزیران اقتصادی در جهت تغییر سیاست های اقتصادی را موضوعی مطلوب قلمداد می کند. در همین رابطه فرجادی در بخشی از مصاحبه اش می گوید: «مردم حتماً همه سیاست‌های دولت را در حوزه اقتصاد قبول ندارند و انتقادهایی دارند بنابراین دولت دوازدهم باید با تجدید نظر در کابینه و انتخاب برخی وزیران کارآمدتر با قدرت بیشتری به حل مشکلات اقتصادی کمک کند.»
علی قنبری هم استاد دانشگاهی است که در مصاحبه با ایران به طرح موضوع جوان گرایی در کابینه می پردازد و چنین می گوید: «تیم دولت روحانی باید چابک‌تر فعالیت کند تا بتواند برنامه‌هایی را که عنوان کرده، اجرایی کند.»
این اظهار نظر کوتاه قنبری از این جهت حائز اهمیت بود که تطابق زیادی با صحبت های عارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان داشت که جوانگرایی را یک مطالبه جدی از دولت دانسته بود.
اظهارات محمد عطریانفر و الیاس حضرتی در خصوص تیم اقتصادی کابینه هم در مقطع تشکیل کابینه نمونه دیگری از سهم خواهی اصلاح طلبان است که رنگ و بوی تحمیل سیاست های آنها بر دولت است.
عطریانفر از اعضای حزب کارگزاران سازندگی گفته بود تیم اقتصادی کابینه مطابق نظر جهانگیری نیست، با این حال جهانگیری در کابینه حضور دارد.
این اظهار نظر درست زمانی مطرح شد که شائبه خروج جهانگیری از دولت مطرح بود و رسانه هایی همچون آفتاب یزد با دامن زدن به قهر وی تلاش می کردند تا تشکیل کابینه را مهندسی کنند.
حضرتی هم از اعضای فراکسیون امید مجلس توئیت کرد که خبرهای به گوش رسیده از چینش تیم اقتصادی کابینه خوب و خوشایند نیست و امیدواریم این اخبار درست نباشد.
رمز گشایی از نقشه امروز اصلاح طلبان
تلاش اصلاح طلبان برای برای مدیریت چینش کابینه و تحمیل افراد در تیم اقتصادی برای به بار نشستن سیاست های اقتصادی دلخواه شان به طور عمده با نگاه سهم بردن حداکثری از کابینه دوازدهم قابل توجیه است، موضوعی که با کمک نمایندگان مجلس دهم در معرفی وزرای اقتصادی اصلاح طلب تا حد زیادی به بار نشست.
اما اصلاح طلبان که بعد از گذشت یکسال از فعالیت دولت دوازدهم متوجه نظرات منفی مردم علیه عملکرد اقتصادی کابینه شده اند، در حال تغییر موضع هستند و این روزها از محافل رسانه ای و تجمع بزرگان آنها صدایی به گوش می رسد که خواهان تغییر کابینه و تغییر رویه و سیاستگذاری ها هستند.
موضوع تغییر کابینه و حتی تغییر رویه در آن از این جهت که تا همین امروز هم این کابینه ماحصل تلاش اصلاح طلبان است در وهله اول فرار از مسئولیت اصلاح طلبان در ناکارآمدی دولت و تیم اقتصادی تلقی می شود. اما این رفتار آنها هم در نهایت بر این اساس قابل تفسیر است که آنها برای دو انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی و سه سال آینده ریاست جمهوری برنامه ریزی کردند و امروز با قربانی کردن دولت و کابینه آن می توانند به اهداف شان برسند.
انتهای پیام/
R1010113/P1010113/S7,77/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۷۰۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟