اگر قرار باشد پرداخت ارز مسافرتي قطع شود چه سياستي جايگزين آن خواهد شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۷۱۰۱۶
خبرگزاري آريا - هر روز احتمال حذف ارز مسافرتي به مسافران بيشتر شده و در اين حالت هنوز مشخص نيست که اگر قرار باشد پرداخت ارز رسمي قطع شود چه سياستي جايگزين آن خواهد شد، اما بعيد نيست که در زمره ارزهايي قرار گيرد که در بازار ثانويه و به گروه سوم کالايي پرداخت ميشود.
به گزارش خبرگزاري آريا، حدود سه ماه گذشته که سياست جديد ارزي دولت براي ساماندهي بازار ارز اجرايي شده مسافران نيز براي دريافت ارز شامل شرايط جديدي شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما با توجه به اينکه دلار اختصاص يافته به مسافران حدود 4300تومان بوده و با قيمت بازار آزاد که تا بيش از 8000تومان معامله ميشود اختلاف قابل توجهاي وجود دارد، همين امر موجب ايجاد فعاليتهاي دلالي و فروش ارز دريافتي بابت سفر در بازار شده است.
در مدت اخير بحثهاي زيادي در رابطه با حذف ارز مسافرتي به متقاضيان مطرح شد و با اينکه بارها شايعات زيادي در رابطه با احتمال حذف آن وجود داشت، اما درنهايت مورد تأييد قرار نگرفت. اين در حالي است که به تازگي حتي بخشنامه صادره يکي از بانکها به شعب رسانهاي شد که در آن عنوان شده بود بايد از روز شنبه همزمان با 30تيرماه پرداخت ارز مسافرتي متوقف شود، اما در نهايت اين موضوع ظاهراً لغو شده و روال همچنان ادامه خواهد داشت.
تشويق مسافر به انجام امري قاچاق و ممنوعه
با اين حال برخي خبرها از اين حکايت دارد که ممکن است به زودي اين اتفاق افتاده و پرداخت ارز 4200توماني به مسافران متوقف شود، اما در اين حالت اينکه بايد مسافر ارز مورد نياز خود را از چه محلي تأمين کند جاي سؤال خواهد بود. از سويي اين موضوع وجود دارد که بازار آزاد ارز را دولت و بانک مرکزي به رسميت نميشناسد و هرگونه معاملهاي در آن قاچاق محسوب ميشود چرا که صرافيها حق خريد و فروش اسکناس ارز را ندارند در اين حالت ورود مسافر به بازار وقتي که بانک مرکزي تأمين کننده ارز آن نخواهد بود به نوعي انجام کاري قاچاق از سوي او محسوب شده و البته اگر راهکاري براي مسافر تعيين نشود اين اقدام بانک مرکزي به معني تشويق مسافر به انجام امري قاچاق و ممنوعه خواهد بود.
تأمين ارز مسافران نيز در بازار ثانويه ارزي
اما به طور حتم حذف ارز مسافرتي بدون در نظر گرفتن محلي براي تأمين آن انجام نخواهد شد اين در شرايطي است که در مدت اخير رايزني و مذاکرات زيادي ظاهراً بين بانک مرکزي و سازمان گردشگري براي ايجاد راهکاري انجام شده، اما هنوز موضوعي مشخص و نهايي نشده که برخي خبرها از اين حکايت دارد که تأمين ارز مسافران نيز در بازار ثانويه ارزي احتمالاً انجام خواهد شد.
بازار ثانويه ارزي محلي براي تأمين ارز وارد کنندگان است که از محل 20درصد ارز ناشي از صادرات غيرنفتي براي کالاهاي گروه سوم که از ضرورت کمتري واردات آنها برخوردار است انجام ميشود.
اين تأمين ارز در سامانه نظام يکپارچه ارزي (نيما) قرار داشته و معاملات در آن انجام ميشود، اما برخلاف گروه اول و دوم کالايي که ارز آنها با نرخ رسمي بانک مرکزي که اکنون حدود 4300تومان براي دلار است انجام ميشود براي گروه سوم با نرخ توافقي و رقابتي است به طوري که تاکنون قيمت 7500تومان هم براي دلار تعيين و معامله شده است.
از اين رو اگر قرار باشد تأمين ارز مسافران در بازار ثانويه انجام شود هزينه آنها در مقايسه با ارز ارزانتري که اين روزها دريافت ميکند بالا خواهد رفت.
به گزارش ايسنا، آخرين آمار از اين حکايت دارد که بانک مرکزي طي حدود سه ماه گذشته بيش از 300ميليون دلار از بابت سفرهاي خارجي پرداخت کرده که اين مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد آنها تأکيد دارند نبايد در شرايطي که تأمين ارز واردات با مشکل مواجه خواهد شد تا اين اندازه ارز با نرخ پايين در اختيار مسافر قرار گيرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۷۱۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده داغ چای روی میز مسئولان گیلان
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مشکلات صنعت چای با حضور استاندار گیلان ، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران در سازمان چای کشورامروز در نشستی در لاهیجان بررسی شد.
استاندار گیلان دراین نشست ازممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمیدهیم این چای وارد بازار مصرف شود، اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمیآیم.
دکتر اسدالله عباسی با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چایکاران منجر به رشد گیلان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی میشود، اضافه کرد: چای یکی از راهبردیترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چایکاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند، اما امسال تمامی حق الزحمه دولت به چایکاران پرداخت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی از ممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمیدهم این چای وارد بازار مصرف شود لذا اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمیآیم.
استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای افزود: کارخانجات چای باید به موقع بازگشایی شوند و اگر صاحب کارخانهای توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند ، زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی پرداخت شود.
دکتر اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور گفت: برای دولت سیزدهم تولید با همکاری مردم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استانهایی با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.
وی توجه به تولید ، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را یکی از سیاستهای دولت سیزدهم دانست وافزود: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که مصداق بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.
استاندار گیلان با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، تصریح کرد: در حوزه کشاورزی از باغ ، مزرعه تا بازار باید توازن برقرارشود ، از این رو برای تحقق این امر باید با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.
اسدالله عباسی یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست واضافه کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون تجاری سازی و در نهایت توزیع مناسب انجام شود و در این صورت فروشگاههای بزرگ زنجیرهای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.
وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسد، گفت: باید جلسهای با بانکها برگزار و میزان تسهیلات اعطا شده به چایکاران و کارخانجات چای مشخص شود تا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.
استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چایکاران افزود: با کارخانههای چایسازی که در پرداخت مطالبات چایکاران قصور کردند برخورد قضایی شده و هیج عذری در این خصوص پذیرفته نیست.
عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، تصریح کرد: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.
رئیس سازمان چای کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گفت: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند ولی همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم ولی در سال گذشته در جلسهای که با معاون نخست رئیس جمهور داشتیم بسیاری دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق الزحمه خود را پرداخت کرده است.
حبیب جهانساز با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری گفت: طبق مصوبه شورای قیمتگذاری ، برگ سبز چای (درجه ۱) به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای (درجه ۲) به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.
رئیس سازمان چای کشور ، میزان بدهی کارخانههای چای به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کارخانههای چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند ، ولی با این حال قرارداد با کارخانههای چای برای خرید تضمینی برگ سبزچای در سال جاری در حال انجام است.
جهانساز با تاکید بر وارد نکردن چای سنواتی به بازار در فصل بهرهوری اضافه کرد: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهرهوری یک معضل است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم از این رو از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شده که براساس مصوبه این کارگروه چایهای سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند، گفت: چایهای سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشورهای هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشورهای دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیشبینی خرید ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور افزود: از دولت درخواست میکنیم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.