Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جهان نيوز، اصلاح طلبان در طول 5 سالی که حسن روحانی رئیس جمهور بوده است، بیش از آنکه از او حمایت کرده باشند بر اساس اهداف و برنامه ریزی های شان از دولت روحانی سهم خواهی کرده اند. این جریان سیاسی در دو انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری تمام قد از روحانی حمایت کردند اما رسانه هایی از دل این جریان بوده اند که به فاصله 24 ساعت بعد از برگزاری انتخابات سهم خواهی خودشان را از روحانی به رخ کشیده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



  البته همواره طی 5 سال گذشته بسیاری از چهره های سیاسی جریان اصلاح طلب در اظهارات شان این گونه وانمود کرده اند به دنبال سهم خواهی از روحانی نیستند. اما رفتار سیاسیون و رسانه های این جریان خلاف این موضوع را نشان می دهد. حتی بر خلاف این تصور که اصلاح طلبان فقط به وزارتخانه کشور، علوم و ارشاد نظر دارند، شواهدی هست که نشان می دهد اصلاح طلبان به وزارتخانه های اقتصادی و مرتبط با اقتصاد چشم دارند.

باخت جهانگیری به بهای ریاست بر تیم اقتصادی
همان طور که اشاره شد اصلاح طلبان در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری حمایت ویژه ای از روحانی کردند و تمام ظرفیت خود را به میدان آوردند تا روحانی پیروز میدان شود و اسحاق جهانگیری که چهره محبوب آنها در انتخابات بود فقط به عنوان کاندیدای پوششی روحانی ایفای نقش کند. البته این به معنای آن نبود که در چینش کابینه هم آنها بخواهند جهانگیری نقش فرعی داشته باشد.

بلکه برعکس یکی از اصلی ترین خواسته های اصلاح طلبان از روحانی این بود که جهانگیری در چینش کابینه نقش اصلی را ایفا کند و فرماندهی اقتصاد را بر عهده بگیرد.

البته روحانی در عمل چینش کابینه را به جهانگیری واگذار نکرد و مدیریت اقتصادی دولتش را به محمد نهاوندیان و مسعود نیلی واگذار کرد. همین موضوع هم زمینه ای را فراهم کرد تا جهانگیری مدتی از دولت فاصله بگیرد و رسانه های اصلاح طلب نیز به کمک برخی چهره های سیاسی همچون صادق زیبا کلام با هدف حمایت از جهانگیری اهداف بزرگتری همچون سهم خواهی از روحانی را دنبال می کردند.

2 نگاه سودجویانه اصلاح طلبان
نگاه اصلاح طلبان به کابینه دوم روحانی این بوده است که می بایست حداکثر استفاده را از این کابینه برد و با فراموش کردن این موضوع که 24 میلیون نفری که به روحانی رای دادند به صورت الزامی اصلاح طلب نبوده اند، این سبد رای را در جهت خواسته های شان مورد استفاده قرار دهند.

ادامه نگاه اصلاح طلبان به کابینه دوم روحانی شامل این موضوع است که روحانی در دور دوم ریاست جمهوری قرار دارد و بعد از این آنها باید در انتخابات های سال 1398 مجلس و 1400 ریاست جمهوری به دنبال اقداماتی باشند که می تواند قیمت آن عبور از روحانی و کابینه دوازدهم باشد.

بر اساس هر دو نگاه هم اصلاح طلبان یک سری رفتارها دارند و از کل کابینه دوازدهم انتظاراتی دارند و به آن انتقاداتی می کنند که در این خصوص تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در معرض انتقادات فراوانی قرار گرفته است.

ضعف اقتصادی دولت؛ پل پیروزی اصلاح طلبان؟
انتقادهای اصلاح طلبان از کابینه دوازدهم و اعضای تشکیل دهنده آن در ابتدای تشکیل دولت کمتر شامل حال تیم اقتصادی می شد. اما بعد از یکسال که از عمر این دولت می گذرد با مشخص شدن ضعف دولت در فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی انتقادها از تیم اقتصادی بیشتر شده است تا زمینه پیروزی های آتی اصلاح طلبان را فراهم کند.

تلاش برای مدیریت چینش کابینه
در ابتدای تشکیل دولت شاید بر اساس نگاه اصلاح طلبان مبنی بر اینکه 24 میلیون اصلاح طلب (به ظن برخی سیاسیون اصلاح طلب همچون محمد رضا عارف) به روحانی رای دادند آنها تلاش کردند کابینه اصلاح طلب تشکیل نشود و حتی بر خلاف شعارهای آنها مبنی بر اینکه کابینه ای فراجناحی از متخصصان تشکیل شود، با اعلام تمایل دولت برای تشکیل کابینه فراجناحی یک سری انتقادها به این خواست دولت مطرح شد.

این تلاش اصلاح طلبان برای اینکه با تصاحب آرای 24 میلیونی مردم را می توان در راستای هدف حداکثری سود بردن از کابینه دوازدهم ارزیابی کرد. چرا که با موفق شدن اصلاح طلبان در چینش کابینه آنها در عمل مدیریت دولت را از بیرون به دست می گرفتند و روحانی به وسیله در دست آنها مبدل می شد.

ناتوان نشان دادن روحانی برای تصاحب کابینه
نمونه ای از انتقاد اصلاح طلبان به موضوع تشکیل کابینه فراجناحی را می توان در یک مقاله روزنامه شرق که سال گذشته در چنین روزهایی منتشر شده بود، ملاحظه کرد. در مقدمه این مقاله اشاره شده است در میان اصلاح طلبان برخی چهره های اصولگرا هستند که در کنار حمایت اصلاح طلبان از آنها توانستند به مجلس و شورا راه پیدا کنند، این افراد صحبت از کابینه فراجناحی می کنند اما در واقع به منافع جریان خودشان می اندیشند.

در ادامه سپس موضوع کابینه فراجناحی به شکل تندی مورد انتقاد مقاله نویس قرار گرفته است. در بخشی از این مطلب این گونه آمده است: «به‌راستی کابینه فراجناحی دیگر چه صیغه‌ای است که برخی از اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس آن را دنبال می‌کنند! مگر مردم خودشان نمی‌توانستند به اصولگرایان رأی بدهند که حالا عده‌ای دنبال احقاق حق آنها هستند... مردم از روحانی که با ٢٤ میلیون رأی قاطع آنها روی کار آمده، انتظار دارند کابینه‌ای تشکیل بدهد که چهره واقعی آرای آنان را نشان دهد...»

در ادامه این مقاله هم شرق تاکید کرده است که ایده کابینه فراجناحی قلب مفهوم واقعی آن است. از نگاه این روزنامه اصلاح طلب منتقدان دولت فقط به فکر چوب لای چرخ گذاشتن کار دولت هستند و اجازه نمی دهند دولت به خوبی عمل کند. از سویی روحانی هم توانایی ندارد تا با منتقدان خود با سعه صبر رفتار کند.

در حالی که این ناتوانی دولت باعث می شود آرای مردم مخدوش شود.
در بخش انتهایی این مقاله به صراحت سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه به وضوح به این شکل مشخص است: «اپوزیسیون‌نوازی با صندلی کابینه، مردم را از دولت روحانی دلسرد می‌کند. دولت روحانی یا دولتی «متوازن» است یا دولتی «توازنگر».

دولت متوازن با چیدمان وزرای شایسته می‌تواند با کارایی، منتقدان‌ و مخالفان خود را در رده‌های پایین‌تر به مشارکت بگیرد و از نظرات‌شان بهره ببرد. توصیه به دولت فراجناحی توصیه به روش دولت توازنگر است. دولتی که آن‌قدر قوی است که می‌تواند طیف‌های منزویِ سیاسی را حمایت کرده و آنان را در دستگاه دولت بالا بکشد.

 آیا دولت روحانی این‌قدر مقتدر است که توازنگری کند؟ اگر دولت روحانی توازنگر است، چرا ابتدا چهره‌های کنارگذاشته‌شده اصلاح‌طلبان را که بیش از هر طیفی مستحق برکشیدن‌اند، به‌کار نمی‌گیرد؟ و بر فرض محال اگر کابینه‌ای فراجناحی شکل بگیرد، آیا این کابینه می‌تواند منویات رئیس‌جمهور منتخب را پیش ببرد؟»

وقتی کابینه فراجناحی بی معنا معرفی می شود!
نمونه دیگری از سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه دوازدهم روحانی را می توان در همان مقطع در صحبت های مصطفی کواکبیان در صحن علنی مجلس مشاهده کرد. او در صحبتی کنایی با  تاکید بر آنکه اصلاح‌طلبان به دنبال سهم خواهی از دولت نیستند، می گوید: دولت نباید از کسانی که بخواهند زنبیل‌شان را در چند جا بگذارند، استفاده کند.

محمود میرلوحی، معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات نیز از جمله چهره هایی بود که به ابراز تمایل روحانی برای تشکیل کابینه فراجناحی واکنش نشان داد و طی مصاحبه ای به صراحت از اعتقادش به سهم خواهی اصلاح طلبان از روحانی صحبت کرد. او می گوید: ما به غیر از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا دسته دیگری نداریم و کابینه فراجناحی معنا ندارد. ما که کسی را نمی‌شناسیم که نه اصولگرا باشد و نه اصلاح‌طلب یا اعتدالی. بنابراین دولت فراجناحی یک موضوع فرضی است. انتظار به حق مردم این است که کابینه به ویژه در سیاست داخلی کابینه اصلاح‌طلب‌تر شود.

تسلیم شدن روحانی مقابل اصلاح طلبان
هنگامی که موضوع سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت دوازدهم در آستانه چینش کابینه بیشتر شد، معاون پارلمانی روحانی (دولت یازدهم) در ابتدا به میدان آمد و به خبرنگاران اعلام کرد که دولت آینده فراجناحی خواهد بود. بعد از آن هم برخی چهره های دولتی به این موضوع تاکید کردند. اما با افزایش هجمه های اصلاح طلبان، روحانی با یک چرخش موضع در یکی از آخرین جلسات هیات دولت پاسخ مثبت خود به خواسته اصلاح طلبان را ابلاغ کرد.

در این خصوص روزنامه کیهان که به ابعاد مختلف سهم خواهی اصلاح طلبان در آستانه تشکیل دولت دوازدهم پرداخته بود در گزارشی به نقل از روحانی این گونه می نویسد: شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از 24 میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی‌شان محفوظ و می‌توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این 24 میلیون است.

کوتاه نیامدن اصلاح طلبان مقابل روحانی
روحانی در ابتدای تشکیل کابینه با تعدیل مواضع خود پیرامون تشکیل کابینه فراجناحی سعی کرد اصلاح طلبان متوقع را راضی کند. اما در آن مقطع کم نبودند افرادی همچون عارف که می خواستند بر سر روحانی منت گذاشته و او را بدهکار خود قلمداد کنند. در این خصوص از سهم خواهی ها و بدهکار نشان دادن روحانی به اصلاح طلبان می توان به مطلبی از روزنامه زنجیره ای بهار اشاره کرد.

روزنامه اصلاح طلب بهار در این مطلب با اشاره به اینکه روحانی با شعارهای اصلاح طلبی و به مدد حمایت چهره های شاخص هزینه داده این جریان به پیروزی رسید، به بیان این موضوع می پردازد که در چنین شرایطی وظیفه اصلاح طلبان است که خود را مامور و متولی تشکیل کابینه بدانند.

سپس می نویسد: «حال در این شرایط که رای مردم و خواست ملی بر اصلاح امور قرار گرفته است و حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان موفق به کسب اکثریت آرا گردیده است، وظیفه اصلاح‌طلبان، همانا ورود فعال به چیدمان کابینه خواهد بود.

باید توجه داشت که اصلاح‌طلبان به دلیل بنیان گذار بودن پیروزی روحانی در انتخابات، موظف به دیدبانی مدیریتی چیدمان کابینه هستند...»
تلاش برای تحمیل رویکردهای اصلاح طلبی
در کنار اینکه اصلاح طلبان در تشکیل کابینه دوازدهم تلاش کردند مدیریت چینش را نیز بر عهده بگیرند، از موضوع دیگری مبنی بر هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی کابینه با خواسته های خودشان نیز غافل نبوده اند. این موضوع را می توان در نمونه از گزارش روزنامه ایران در مصاحبه با برخی اقتصاددان ها مشاهده کرد.

روزنامه دولت در مصاحبه ای با غلامعلی فرجادی موضوع تغییر برخی وزیران اقتصادی در جهت تغییر سیاست های اقتصادی را موضوعی مطلوب قلمداد می کند. در همین رابطه فرجادی در بخشی از مصاحبه اش می گوید: «مردم حتماً همه سیاست‌های دولت را در حوزه اقتصاد قبول ندارند و انتقادهایی دارند بنابراین دولت دوازدهم باید با تجدید نظر در کابینه و انتخاب برخی وزیران کارآمدتر با قدرت بیشتری به حل مشکلات اقتصادی کمک کند.»

علی قنبری هم استاد دانشگاهی است که در مصاحبه با ایران به طرح موضوع جوان گرایی در کابینه می پردازد و چنین می گوید: «‌تیم دولت روحانی باید چابک‌تر فعالیت کند تا بتواند برنامه‌هایی را که عنوان کرده، اجرایی کند.»

این اظهار نظر کوتاه قنبری از این جهت حائز اهمیت بود که تطابق زیادی با صحبت های عارف، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان داشت که جوانگرایی را یک مطالبه جدی از دولت دانسته بود.

اظهارات محمد عطریانفر و الیاس حضرتی در خصوص تیم اقتصادی کابینه هم در مقطع تشکیل کابینه نمونه دیگری از سهم خواهی اصلاح طلبان است که رنگ و بوی تحمیل سیاست های آنها بر دولت است.

عطریانفر از اعضای حزب کارگزاران سازندگی گفته بود تیم اقتصادی کابینه مطابق نظر جهانگیری نیست، با این حال جهانگیری در کابینه حضور دارد.

این اظهار نظر درست زمانی مطرح شد که شائبه خروج جهانگیری از دولت مطرح بود و رسانه هایی همچون آفتاب یزد با دامن زدن به قهر وی تلاش می کردند تا تشکیل کابینه را مهندسی کنند.

حضرتی هم از اعضای فراکسیون امید مجلس توئیت کرد که خبرهای به گوش رسیده از چینش تیم اقتصادی کابینه خوب و خوشایند نیست و امیدواریم این اخبار درست نباشد.

رمز گشایی از نقشه امروز اصلاح طلبان
تلاش اصلاح طلبان برای برای مدیریت چینش کابینه و تحمیل افراد در تیم اقتصادی برای به بار نشستن سیاست های اقتصادی دلخواه شان به طور عمده با نگاه سهم بردن حداکثری از کابینه دوازدهم قابل توجیه است، موضوعی که با کمک نمایندگان مجلس دهم در معرفی وزرای اقتصادی اصلاح طلب تا حد زیادی به بار نشست.

اما اصلاح طلبان که بعد از گذشت یکسال از فعالیت دولت دوازدهم متوجه نظرات منفی مردم علیه عملکرد اقتصادی کابینه شده اند، در حال تغییر موضع هستند و این روزها از محافل رسانه ای و تجمع بزرگان آنها صدایی به گوش می رسد که خواهان تغییر کابینه و تغییر رویه و سیاستگذاری ها هستند.

موضوع تغییر کابینه و حتی تغییر رویه در آن از این جهت که تا همین امروز هم این کابینه ماحصل تلاش اصلاح طلبان است در وهله اول فرار از مسئولیت اصلاح طلبان در ناکارآمدی دولت و تیم اقتصادی تلقی می شود. اما این رفتار آنها هم در نهایت بر این اساس قابل تفسیر است که آنها برای دو انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی و سه سال آینده ریاست جمهوری برنامه ریزی کردند و امروز با قربانی کردن دولت و کابینه آن می توانند به اهداف شان برسند.

منبع:تسنیم
 

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۷۱۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بر اساس سند تحول امور به مردم واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، "سید احسان خاندوزی" شامگاه سه‌شنبه (۷ فروردین ماه) در نشست مشترک با "محمد مهدی اسماعیلی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع تبیین شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) که در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل نقش و کار ویژه‌های چندگانه، نمایشگاه قرآن به یک محفل فرهنگی و معنوی ویژه تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: یک غفلت راهبردی پنهان در دهه‌های گذشته وجود داشته که آن منحصر کردن حوزه اداره امور به یک طبقه خاص از دیوان سالاران کشور بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این رویکرد به طور روشن مغایر با ایده‌های بنیانگذارانه جمهوری اسلامی است، افزود: بر اساس فرمایشات امام خمینی و همچنین مهم‌ترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی، اداره امور باید به نحوی صورت گیرد که آحاد مردم، فرصت خودسازی معنوی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مشارکت در رهبری کشور را پیدا کنند.

خاندوزی گفت: ما میراث‌دار یک انحراف جدی در اداره امور و سیاستگذاری‌ها در دهه‌های گذشته هستیم که آن انحراف نه تنها به فراهم کردن مشارکت مردم در مدیریت اقتصادی کشور اعتقادی ندارد، بلکه آن را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌داند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت ساختار‌هایی را در دهه‌های اخیر شکل داده‌اند که به واسطه آنها انگیزه مشارکت مردم در امور اقتصادی کشور و سایر حوزه‌ها کاهش یابد.

وی اظهار داشت: نهاد سازی‌هایی که در طول دهه‌های گذشته انجام شده برای این بوده که عامه مردم را کم توجه و بی‌تفاوت کرده و آنها را در موضع دفع قرار دهند و فضا را برای مشارکت آنها ایجاد نکرده و حتی سنگ‌اندازی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات با طیف گسترده‌ای مواجه هستیم که اساساً انگیزه و تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند.

خاندوزی ادامه داد: نهاد سازی‌های نادرستی که در گذشته انجام شده هزینه مشارکت را بالا برده و مانع نقش آفرینی مردم شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، ظرفیت‌های گسترده انسانی فکری و سرمایه‌های خرد به حاشیه رانده شده است، در حالی که این ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها می‌توانستند در اداره کشور نقش آفرینی کنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم گفت: با تاکید رئیس جمهور بر اجرای سند تحول دولت، تلاش‌هایی در دو سال گذشته برای بازگرداندن امور به سوی مردم و مشارکت آنها در اداره کشور انجام شد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: تلاش شده است با روش‌های مختلف موانع مشارکت زدوده شده و هزینه‌های مشارکت ۸۵ میلیون نفری در ساخت اقتصاد کاهش یابد.

وی افزود: در عرصه اقتصاد، جلوه تحول این است که بسیاری از اموری که مردم از آن مطلع نبودند و سال‌های طولانی در نهانخانه‌ها باقی مانده بودند در دولت سیزدهم درهایشان گشوده شد تا بدین ترتیب مردم از اطلاعات آنها آگاهی یابند.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم مردم بدانند که بدهکاران بانکی چه افراد و شرکت‌هایی هستند، اضافه کرد: بر اساس اطلاعات منتشر شده مردم دانستند که بیشترین میزان چرخش مالی در چه بخش‌هایی صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اطلاعات ارزشمندی از شرکت‌های دولتی وجود داشت که به دلیل قرار گرفتن در نهان خانه‌ها کسی از آنها مطلع نبود، به طوری که مشخص نبود که از محل دارایی‌های مردم چه میزان زیان توسط این شرکت‌ها ایجاد شده است.

وی گفت: برای اولین بار اطلاعات مربوط به حوزه عمومی اقتصاد که حق عموم مردم است را منتشر کردیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته این اقدامات تازه اول کار است ما تلاش می‌کنیم پس از این بتوانیم مسیر‌های نظارت عمومی و پاسخگو کردن مدیران را هموار کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه گام دوم اقدامات مجاز کردن مردم عامه مردم برای نقش آفرینی بیشتر بود، ادامه داد: در گذشته آنها باید التماس کرده یا رشوه می‌دادند تا بتوانند سرمایه خود را وارد یک حوزه اقتصادی کرده و پروژه‌ای را اجرا کنند، اما با فعال سازی درگاه ملی مجوز‌ها این مشکلات برطرف شد.

وی گفت: در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) که خیرین با رئیس جمهور جلسه داشتند پیشنهاد دادند که به دلیل دستاورد دولت در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، آنها نیز بتوانند مجوز انجمن‌های خیریه را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اخذ کنند.

خاندوزی ادامه داد: با تسهیلات صورت گرفته شرایط برای ورود صد‌ها هزار جوان و شرکت به عرصه کار فراهم شده است.

وی ادامه داد: گام سوم اقدامات مربوط به بخش‌هایی است که مالکیت و نظارت داشتند، اما امکان مدیریت برای آنها فراهم نبود.

خاندوزی افزود: شرکت‌های سهام عدالت دارای ۵۰ میلیون سهام‌دار بودند که که فقط در پایان سال اطلاعاتی از آنها منتشر می‌شد، اما این ۵۰ میلیون نفر هیچ نقشی در مدیریت آنها نداشتند.

وی افزود: برای اولین بار در شورای عالی بورس با همکاری بخش تعاون کشور زمینه‌ای فراهم شد تا کانون‌های سهام عدالت خودشان از بین افراد صاحب صلاحیت و از طریق ساز و کار پایین به بالا نمایندگان خود را برای تصدی صندلی‌های مدیریتی این شرکت‌ها انتخاب کنند.

خاندوزی ادامه داد: انتخابات مجامع استانی دو استان پیش از نوروز برگزار شد و قرار است تا پایان نیمه نخست امسال در ۲۹ استان دیگر نیز این انتخابات برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در نتیجه تغییر رویکرد مدیریتی که در دولت سیزدهم رخ داده بتوانیم یک شرایط جدید در نوع تعامل سرمایه‌گذاران با سیاستگذاران و نظام اقتصادی کشور فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ضلع دیگر اقدامات مربوط به اصلاح فرهنگ اقتصادی و مناسبات بین اقتصاد و فرهنگ است، گفت: اصلاح فرهنگ اقتصادی بخش دولتی و دیوان سالاری مقدم بر اصلاح فرهنگ عامه مردم است، زیرا اثرگذاری بیشتری دارد.

خاندوزی افزود: بنابراین ما تمرکز خود را بر این قرار دادیم که مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور خودشان با نگاه متفاوت، انتخاب‌های متناسب با فرهنگ انقلاب اسلامی و متناسب با شرایط تحریم اتخاذ کنند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا اصلاح فرهنگ دیوان سالاری اقتصادی کشور را در دستور کار قرار دادیم تا نوع مناسبات و ارزش‌هایی که باعث می‌شود مدیران با زد و بند و شیوه‌های نادرست ارتقا یابند اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در گام بعد به سراغ اصلاح لایه فرهنگ اقتصادی عامه مردم رفتیم، گفت: متاسفانه بسیاری از ابزار‌هایی که می‌توانستیم برای اصلاح این فرهنگ استفاده کنیم تاکنون استفاده نکرده بودیم.

خاندوزی اضافه کرد: برای اصلاح فرهنگی باید علاوه بر ابزار‌های فرهنگی از ابزار‌های اقتصادی و نهاد سازی‌های سیاسی نیز استفاده کنیم؛ دلیل اینکه در برخی جوامع، فرهنگ اقتصادی قانونمند و منضبطی وجود دارد به دلیل بستر‌هایی است که در آن جامعه فراهم شده است.

وزیر اقتصاد گفت: ما باید از ابزار‌های بیرونی همچنین ابزار‌های بومی شده برای خلق ارزش‌هایی مانند تولید بیشتر، کار بیشتر و صادرات بیشتر بهره بگیریم.

وی با بیان اینکه تولید و صادرات در کشور باید مورد تکریم قرار گیرد، اضافه کرد: افراد تولید کننده و فاتحان بازار‌های سایر کشور‌ها باید مورد تکریم قرار گرفته و فرهنگ مصرف تولیدات داخلی و ملی نیز تقویت شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در سال‌های گذشته از مسائل فرهنگی در طرح‌ها تعبیه شود..

دیگر خبرها

  • با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی بودیم
  • تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوه‌سازان برای رفع مشکل مسکن
  • چرا در رژیم غذایی شکست می‌خوریم؟
  • بر اساس سند تحول امور به مردم واگذار می شود
  • مشکل اقتصاد ایران، جهالت مدیران رانتی و کوته‌بین است / مدیران سازمان برنامه و بودجه فارغ التحصیل دانشگاه‌های درجه چندمند
  • استعفای دو عضو کابینه دولت انگلیس
  • پاسخ به ادعای تکراری دولت رئیسی و یک پیشنهاد
  • شکست پروژه تندروها علیه روحانی در سال ۱۴۰۲ /سالی سخت تر از دوران ریاست جمهوری!
  • مشکل اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ چه بود و ۱۴۰۳ دولت چه باید کند؟
  • علیرضابیگی ، نماینده مجلس: به نظر می‌رسد، اصلاح طلبان و مستقلین از ترس نبویان و رسایی، زیر علم قالیباف می‌روند