ویرایش جدید کتاب «نظام حکومت در اسلام»منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویرایش جدید کتاب «نظام حکومت در اسلام» نوشته آیت الله سید محمدصادق روحانی، از اساتید حوزه علمیه قم از سوی موسسه انتشاراتی امام عصر(عج) در قم منتشر شد.

مبنای نظری کتاب نظام حکومت در اسلام، اعتقاد به ولایت فقیه به معنای داشتن رهبری سیاسی و تسلط بر اموری است که در اصطلاح روز به آن حکومت و دولت گفته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کتاب حاضر فقهی نوشته شده، اما متن فارسی آن به گونه ای تنظیم شده است تا چندان دشوار نباشد. کتاب بسیار کوتاه و مختصر و عمومی است، اما به لحاظ تاریخی به عنوان یک متن مهمی که در شرایطی بسیار حساس نوشته شده، از آن یاد شده است.

تاریخ تألیف این کتاب، بر حسب آنچه در پایان کتاب آمده، سال ۱۳۹۶ قمری است که برابر با سال ۱۳۵۵ شمسی یعنی دو سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. چاپ سوم این کتاب در دی ماه ۱۳۵۷ در تیراژ ده هزار نسخه صورت گرفته است. نویسنده که از اساتید حوزه علمیه قم و از شاگردان آیت الله خویی(ره) است مباحث مربوط به حکومت اسلامی را در مجلد چهارم «منهاج الفقاهه» (ص ۲۸۰ به بعد) و همچنین مجلد ۱۸ از موسوعه فقهی خود با عنوان «فقه الصادق(ع)» آورده است.

محتوای کتاب

کتاب «نظام حکومت در اسلام» در سیزده فصل تنظیم شده که سرفصل های آن چنین است: ۱. لزوم تشکیل حکومت؛ ۲. آیا حکومت در اسلام انتصابی است؟ ۳. حاکم از نظر اسلام؛ ۴. طرز حکومت اسلامی؛ ۵. برنامه حکومت اسلامی؛ ۶. حاکم در حکومت اسلامی امتیازی ندارد؛ ۷. وجوب اطاعت حاکم؛ ۸. مدت حکومت حاکم؛ ۹. تعیین حاکم در صورت تعدد؛ ۱۰. لزوم تصدّی مقدار ممکن از وظایف حاکم؛ ۱۱. لزوم محدود نمودن حکومت؛ ۱۲ عالم تابع حاکم جور، آفت دین است؛ ۱۳. سکوت عالم جایز نیست.

معرفی کتاب از زبان رسول جعفریان

حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان، محقق و تاریخ نگار برجسته معاصر در توضیحی درباره کتاب «نظام حکومت در اسلام» در مجموعه «رسائل سیاسی ـ اسلامی سال های (۱۳۲۰ ـ۱۳۵۷)»، چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی می‌نویسد:

«نویسنده در مقدمه کتاب از نقش پیامبر(صلی الله علیه وآله) به عنوان یک حاکم اسلامی یاد کرده و بر این باور است که با انحراف امامت از مسیر خود، علما نیز از قلم زدن در آن باره خودداری کردند. در این اواخر، با برآمدن استعمار، نظریه جدایی دین از سیاست پدید آمد و به این ترتیب باز هم بحث از حکومت اسلامی به عنوان یکی از کهن ترین اصول اسلامی به فراموشی سپرده شد. ایشان با اظهار تأسف از اینکه در مشروطه از قوانین غربی استفاده کردند، از اینکه اخیراً کسانی روی نظریه حکومت اسلامی کار کرده و تلاش کرده اند تا در آن باره بحث کنند، اظهار شعف کرده است. بحث ایشان درباره ولایت فقیه نیز طی درس خارج فقه ایشان مطرح شده و در پایان با طرح سیزده پرسش اصلی، طرح تنظیم نهایی کتاب را در سیزده فصل ریخته اند.

فصل اول با عنوان لزوم تشکیل حکومت، بحث از ضرورت حکومت اسلامی است. آیاتی که حکومت را به خدا و رسول و اولی الامر واگذار کرده مهم ترین مستند قرآنی است. به علاوه، اسلام مؤسسات اجرایی داشته و روش حکومت پیامبر نیز شاهد این مدعاست. به علاوه، قوانین فقهی، مانند احکام دفاع ملی، احکام جزایی و مالی و احقاق حقوق همه نشانگر آن است که اسلام سر و کار مستقیم با حکومت دارد.

در فصل دوم به چگونگی انتخاب حاکم پرداخته شده است. دو راه وجود دارد انتصاب و انتخاب توسط مردم. از نظر مؤلف، حاکم اسلام انتصابی و از طرف خداست و افزون بر پیامبر و امامان معصوم که از طرف خدایند، در عصر غیبت، فقها هم منصوب از طرف ائمه هستند. ایشان سپس به راه انتخاب پرداخته و شرحی از مفاسد دموکراسی غیر هدایت شده بیان می کند. در ضمن اشاره به اندیشه تازه ظهور میان برخی از روشنفکران اشاره دارد که دموکراسی عمومی را نمی پذیرند و انتخاب را تنها در جوامع پیشرفته راه درست می دانند.

پرسش اصلی در فصل سوم آن است که حاکم اسلامی از نظر اسلام چه کسی است. به علاوه، یک حاکم اسلامی، چه ویژگی هایی باید داشته باشد. ایشان تأکید دارد که بحث دین و فقه تنها تبیین احکام فقهی نیست، بلکه تأسیس یک نظام عادلانه اجتماعی نیز هست. انبیاء نیز برای تحقق همین امر آمده اند. به نوشته این مؤلف «یکی از وظایف بسیار مهم رسول الله(صلی الله علیه وآله) تشکیل حکومت اسلامی و برپا کردن نظام اجتماعی عادلانه و اجرای احکام و قوانین الهی است.» بنابر این با وجود پیامبر و امام معصوم، پاسخ پرسش اول روشن است. اما در عصر غیبت، امام چه کسی خواهد بود، این پرسشی است که در بحث از ولایت فقیه دنبال می شود. مؤلف در اینجا، به یکان یکان ادله ولایت فقیه از روایات موجود استدلال کرده و به اشکالاتی که در این باره شده یا می تواند بشود پاسخ داده داده است. در واقع این بحث، اصلی ترین بحث کتاب است که اختصاص به موضوع اثبات ولایت فقیه دارد. روایات مربوط به اینکه علما ورثه انبیا هستند، فقهای امنای پیامبرانند، علما خلیفه انبیاء هستند، رجوع در حوادث واقعه به علما و فقها، و نیز مقبوله عمر بن حنظله از جمله روایاتی است که به آنها استناد شده است. اما در پاسخ این پرسش که حاکم اسلامی چه شرایطی باید داشته باشد، به شرایط کلی مربوط به مرجعیت و نیز شایستگی، عدم حرص به مقام، مطیع احکام الهی بودن و جز آن اشاره شده است.

فصل چهارم در موضوع طرز حکومت اسلامی است. در این بخش، به چگونگی شکل حکومت اسلامی پرداخته شده و موضوعاتی که مربوط به ساختار کلی نظام اسلامی است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستین عنوان فرعی، نظام شاهی مورد انکار قرار گرفته و دلایل رد آن از کتاب و سنت و عقل ارائه شده است. بحث از دموکراسی در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموکراسی، اشکالات این نوع نظام بیان شده است. حاکمیت اقلیت ممتازه یا حکومت اریستقراطی نیز مورد نقادی مؤلف قرار گرفته و در ادامه عیب های حکومت مارکسیستی هم که حکومت اقلیت بر اکثریت است نیز شرح داده شده است.

اما حکومت اسلامی، مهم ترین ویژگی اش، آن است که قوانین آن آسمانی است. مجری آن نیز پیامبر و امام است و بنابراین از بنیاد با انواع حکومت های غیردینی تفاوت دارد. بنابر این تا وقتی قانون الهی هست، کسی حق وضع قانون ندارد. استنباط قوانین هم به عهده مجتهدین است و باید مطابق آن عمل شود. می ماند مسائل مربوط به قوانین فرعی که در فقه مورد بحث قرار نگرفته یا مسائل اجرایی. در این موارد نیز آنچه باید از متون کلی فهمیده شود به عهده مجتهدین است، اما حاکم اسلامی که خود یک مجتهد است، باید افراد زبده ای برای مشاوره برگزیند. از نظر مؤلف، شوری به معنای مشورت است و یک مجلس مشورتی می بایست در کنار حاکم وجود داشته باشد. وی با استناد به آیات و روایات و سیره عملی پیامبر(صلی الله علیه وآله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بیان کرده و حتی اگر موجب نوعی ضرر احتمالی هم باشد، مصلحت را در آن می بیند که حاکم به رأی مشاورین احترام بگذارد، کما اینکه پیامبر در اُحد چنین کرد.

عنوان دیگری که در این فصل مورد بحث قرار گرفته این است که حکومت اسلامی بر دو اصل حرّیت و مساوات استوار است. وی در اینجا مطالبی را از کتاب «تنبیه الامه» نائینی نقل می کند و این نقل ها تا آخر کتاب در بخش های مختلف ادامه می یابد. در واقع، مؤلف در نگارش نیمه دوم کتاب، متأثر از آرای مرحوم نائینی است. نمونه هایی که در این بخش از سیره پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امام علی(علیه السلام) نقل شده، تقریباً همگی برگرفته از کتاب یاد شده می باشد. توجه داریم که نائینی بر حسب اراده ای که در دفاع از مشروطه داشت، رویکرد جدی اش دفاع از حریت و مساوات بود و نمونه هایی که از تاریخ انتخاب می کرد، در همین دایره بود.

عنوان فصل پنجم، برنامه حکومت اسلامی است. مقصود آن است که پس از تبیین آنکه حاکم اسلامی چه کسی است، که کسی جز مجتهد متدین و عالم نیست، نظام اسلامی با چه ترتیبی باید شکل بگیرد. در واقع، سیستم اجرایی آن چگونه خواهد بود. وزارت یکی از مناصبی است که در دولت اسلامی وجود خواهد داشت. مؤلف برای مثال از چند وزارتخانه مانند فرهنگ، بهداری و اقتصاد یاد کرده است. در اینجا به مناسبت وزارت اقتصاد، اصول اساسی اقتصاد اسلامی را با رعایت جنبه عدالتخواهانه مورد بحث قرار داده است. اصل اشتراک در نیازمندی های عمومی، انفال، حقوق واجبه شامل خمس و زکات، انفاق، تعاون عمومی، تکافل اجتماعی و اقتصاد اسلامی از اساسی ترین اصول اقتصاد حاکم بر حکومت اسلامی است. وی سپس با اشاره به وزارت دفاع و جنگ و اینکه حکومت اسلامی باید در نهایت قوت نظامی باشد از وزارت تظلمات یاد کرده و اینکه این وزارت خانه با همه اهمیتی که برای دفاع از حق ومقابله با ظلم دارد، در دنیای اسلام مورد فراموشی قرار گرفته است. وی بحثی هم درباره خطر ریاست خواهی و نیز شرایطی که صاحب منصبان دولت اسلامی باید داشته باشند ارائه کرده است.

فصل ششم کتاب با عنوان «حاکم در حکومت اسلامی امتیازی ندارد» اختصاص به بحث درباره این نکته است که در نظام حکومتی اسلام، حاکم در ردیف سایر مردم بوده و لازم است تا زندگی ساده ای داشته، هم طراز با سطح زندگی فقیرترین مردم روزگار را بگذراند. به علاوه، در حکومت اسلامی، مردم حق مراقبت دارند و حاکم در مقابل ملت مسؤول است.

فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاکم است که در آیات قرآن هم با تعبیر اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم روی آن تأکید شده است. درست است که مقصود از اولی الامر، ائمه طاهرین است، اما ملاک اصلی که حکومت و تسلط است، در بقیه موارد هم اطاعت را واجب می کند. ایشان در این باره به روایاتی که روی «سمع وطاعت» تکیه دارد، استناد کرده است. طبیعی است که اطاعت در اینجا مطلق نیست و مشروط به آن است که حاکم عادل بوده مطابق احکام اسلامی عمل کند.

در فصل هشتم درباره «مدت حکومت حاکم اسلامی» بحث شده است. به نظر ایشان به هیچ روی این حکومت بدون قید و مادام العمر نیست. حاکمی که مادام العمر حاکم باشد، خود را چندان ملزم به خدمت به مردم نمی داند. به علاوه، عدالت شرط اصلی حاکم است و اگر اقدامی بکند که او را از عدالت سلب کند، حق حاکمیت او هم از میان می رود. به باور وی «حکومت اسلامی محدود است به عمل به کتاب و سنت».

در فصل نهم به این بحث پرداخته شده که اگر چندین نفر صلاحیت برای رهبری داشته باشند، چه کسی و با چه روشی باید انتخاب شود. نظر ایشان آن است که در اینجا باید شورای حل و عقد وارد شده و یکی را انتخاب کنند. اگر دیگران هم صلاحیت داشتند، مناصب دیگر را به آنان بسپارند. اصولا در حکومت اسلامی، کسی به قصد ریاست خواهی خود را جلو نمی اندازد و این کار به دلیل آنکه یک مسؤولیت است، می بایست با نظر عقلا یعنی همان شورای حل و عقد باشد که مسؤولیت را روی دوش یک نفر می گذارند. وی در این باره، نظری همانند انتخاب مرجع دارد که بدون آنکه کسی خود را برای مرجعیت عرضه کند، مردم به سراغ او می روند. این نظری بود که در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی هم مورد توجه بود؛ یعنی اگر عامه مردم به سمت یک نفر اقبال کردند، به صورت طبیعی او رهبری را در اختیار خواهد داشت.

فصل دهم در این باره است که حوزه کاری مجتهد سه بخش است، استنباط احکام، فضاوت و حکومت؛ و اکنون پرسش آن است که اگر حاکم شرع بر تشکیل حکومت قدرت نداشت، لازم است در بخش هایی که می تواند تصدی گری کند؟ به نظر وی پاسخ مثبت است و حاکم شرع و نیز مردم در هر حوزه ای که ممکن است می بایست از فرامین الهی تبعیت کرده و مبنا را اطاعت از مجتهد بگذارند.

فصل یازدهم با عنوان لزوم محدود نمودن حکومت در این باره است که اگر مجتهد قادر به تشکیل حکومت نیست، اما در شرایطی قرار گرفته که می تواند یک حکومتی که بیشتر ظلم می کند را تبدیل به حکومتی کند که کمتر ظلم می کند، آیا لازم است این کار را انجام دهد؟ به نظر وی پاسخ مثبت است. این همان نظریه مرحوم نائینی درباره مشروطه است که به نام نظریه قدر مقدور شناخته می شود. مؤلف در اینجا مبنا را همان فرمایشات آیت الله نائینی گذاشته و در آغاز آن می نویسد: در این موضوع چون نوشته آیت الله نائینی در کتاب «تنبیه الامه» به نظر وافی به مقصد دیده شد، لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته اند نقل می شود.

فصل دوازدهم درباره این مطلب است که «عالم تابع جور، آفت دین است». نظریه «آخوند درباری» که برگرفته از نام کتاب معروف «وعاظ السلاطین» بود، در پیش از انقلاب جایگاه ویژه ای داشت و خط کشی خاصی میان روحانیون وابسته به دربار و روحانیون انقلابی داشت. پیش از این نظریه، مرحوم نائینی هم ادله ای را در قدح کسانی که با دولت استبداد همراهی می کنند در کتابش آورده بود. مؤلف در اینجا همان روایات و مباحث را در این باره نقل کرده و چندین بار به کتاب «تنبیه الامه» ارجاع می دهد. وی در همین بخش عین بحث نائینی را در تقسیم استبداد به دینی و سیاسی طرح کرده و از استبداد دینی، همراهی علما را با دربار سلاطین و توجیه حکومت آنان مراد می کند.

در فصل سیزدهم با عنوان «سکوت عالم جایز نیست» لزوم مبارزه علما را با حکومت جائر و طاغوت یادآور شده و با استناد به روایاتی که وجوب مبارزه علما با بدعت را یادآور می شود و نیز مبارزه ابوذر با عثمان و نیز عاشورای حسینی، تأکید می کند که عالمان نه تنها نباید با حاکمان جور همراهی کنند، بلکه حق سکوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بکنند.

 ویرایش جدید کتاب «نظام حکومت در اسلام» در ۱۶۰ صفحه، قطع وزیری و تیراژ ۲۰۰۰ نسخه از سوی موسسه انتشاراتی امام عصر(عج) قم منتشر شده است.

کد خبر 4352622

منبع: مهر

کلیدواژه: حوزه علمیه قم حکومت اسلامی دین اسلام معرفی کتاب معرفی کتاب فلسفه نشست علمی فعالیت های قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تازه های نشر فلسفه اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شهادت امام صادق ع علوم انسانی امام صادق ع پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دین اسلام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۷۲۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علم الهدی: امامت سیاسی دشمن دارد/ امام فقط شاگردپرور و عالم نیست؛ اصل امامت به تشکیل نظام رهبری و تشکیلات حکومت اجتماعی است

به گزارش سایت امام جمعه مشهد، سید احمد علم‌الهدی در آیین عزای سالروز شهادت امام صادق(ع) که با حضور انبوه زائران، مجاوران و اقامه‌کنندگان اجتماع صادقیون مشهد در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ارزشمندترین سوگواره امام صادق(ع)، همین محفل و مجلسی است که شما در آن هستید. همین که روی فرش علی‌ابن موسی‌الرضا(ع) برق اشک خود را به ساحت قدسی نوه مکرم آن ولی خدا نشان می‌دهید تا عزادار امامی باشید که حرم ندارد و امروز به‌جز تعداد مختصری از شیعیان، هیچکس در جوار مرقد مطهرش اقامه عزا نمی‌کند.

ضرورت واکاوی ابعاد مظلومیت ائمه اطهار(ع)

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت شناخت دلایل مظلومیت امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: شهرت اصلی امام صادق(ع) در میان ائمه اطهار(ع) به علم، دانش و تربیت اصحاب و شاگردان است اما آن‌چه باید در روز شهادت ایشان بیش از پیش موردتوجه قرار بگیرد، مظلومیت این امام همام و فلسفه مظلومیت ایشان است. باید بدانیم دلیل مظلومیت امام صادق(ع) چه بود و اساساً چرا حضرت تا این اندازه با برخورد قهری، سلبی و جنایتکارانه حاکمیت وقت روبرو می‌شد.

ایشان ادامه داد: از وجود اقدس امام صادق(ع) نقل شده که فرمود «مَن لَم یَعرِف سوء ما اتی عَلَینا مَن ظَلَمنا وَ ذهاب حَقنا وَ ما رَكبنا بِه فَهُوَ شَریك مَن اَتی اِلَینا فیما وَ لینابه» یعنی هرکس برای درک ظلمی که بر ما رفت، تلاش نکند و بر آن نکوشد، شریک همان ظالمی است که در مقابل ما عمل کرده است. این حدیث راوی اهمیت این شناخت است.

امامت سیاسی، دلیل ظلم به امام صادق(ع)

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: همه باید بدانند که این ظلم به‌طور انحصاری بر امام صادق(ع) روا داشته می‌شد و سایر علمای بلاد اسلامی نه تنها موردظلم نبودند بلکه از طرف حاکمیت منصور دوانیقی ملعون حمایت می‌شدند. این ظلم هم محدود به خوراندن زهر و شهادت حضرت نیست بلکه مربوط به تلاش مستمر و مداوم بنی‌عباس برای سرکوب و تحقیر جریان تشیع است که در طول سالیان دراز دنبال شد.

ایشان تأکید کرد: نه تعلیم دین، نه تربیت شاگرد و نه آموزش علوم طبیعه هیچکدام علت اصلی مظلومیت حضرت نیست. امام صادق(ع) فقط یک عالم نبود که عده‌ای دورشان را بگیرند و فقط علوم دین فرابگیرند. امام صادق(ع) در مقام حجت بالغه الهی ادعای امامت داشت و این ادعا از نظر دستگاه حاکم به عنوان یک آفت قطعی در برابر استمرار قدرت و حکومت آن‌ها به شمار می‌رفت. اگر امام صادق(ع) در امور سیاسی مداخله نمی‌کرد و در برابر حکومت عباسیان ادعایی نداشت، مسلماً این ظلم و ستم در حق حضرت روا داشته نمی‌شد.

آیت الله علم‌الهدی با بیان اینکه امامت سیاسی، تکلیف ذاتی ائمه اطهار(ع) بوده است، گفت: برادران عزیز، خواهران گرامی، امام فقط شاگردپرور و عالم نیست. اصل امامت به تشکیل نظام رهبری و تشکیلات حکومت اجتماعی است. عمده وظیفه امام به این است که در پیشامد شرایط و موقعیت ها، یک نظام حاکمیتی تشکیل بدهد و به موازات امامت مرامی، امامت سیاسی جامعه را هم به دست بگیرد.

قساوت، ذات دشمنان دین است

ایشان بیان کرد: سرچشمه همه مظالمی که در حق اهل بیت(ع) روا داشته شد، همین امامت سیاسی بود. به‌خاطر همین موضوع بود که علی‌ابن ابی‌طالب(ع) را در محراب، حسین ابن‌علی(ع) را در گودی قتلگاه و سایر امامان معصوم را هرکدام در یک مقام به شهادت رساندند و در طول حیات بابرکتشان نیز انواع و اقسام جنایت‌ها را درحق آن ها و پیروانشان انجام دادند. امامت سیاسی دشمن دارد. دشمنی که یک زمان حتی در مسجد شمشیر بر فرق ولی خدا می‌زند، یک زمان با اسب بر پیکر امام شهید می‌تازد و یک زمان نیز همچون منصور دوانیقی ملعون، امام صادق(ع) را با دست بسته و لباس خانه در خیابان پشت اسب می‌کشاند. این قساوت دشمن خداست و امروز هم دشمنان دین این‌چنین هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام