انتقاد عضو شورای مرکزی جمهوریت خلق نسبت به حمایت از حزب خوب
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۷۲۷۰۴
معاون سابق حزب جمهوریت خلق با متهم کردن حزب «خوب» به ناسپاسی در قبال این حزب گفت: بایستی در انتخابات به جای حزب خوب با حزب دموکراتیک خلق‌ها ائتلاف می‌کردیم. این‌گونه می‌توانستیم با کمک هم آینده ترکیه را رقم بزنیم. ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳ بین الملل آسیای غربی ترکیه و اوراسیا نظرات
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که انتقادهای زیادی به حزب جمهوریت خلق ترکیه به خاطر حمایت از حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان شاخه سیاسی پ.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آکسونگر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «Habertürk» با متهم کردن حزب «خوب» به ناسپاسی در قبال حزب جمهوریت خلق اعلام کرد: ای کاش به جای حزب "خوب" با حزب دموکراتیک خلق‌ها ائتلاف می‌کردیم.
عضو شورای مرکزی حزب با یادآوری اظهارات «مهمت اصلان» عضو مؤسس حزب «خوب» گفت: حزب خوب اعلام کرده که اگر حزب عدالت و توسعه از یک موضوع درست حمایت کند و اقداماتشان به نفع ملت ترکیه باشد از آنها حمایت خواهیم کرد. در واقع این اظهارت به معنای ناسپاسی حزب خوب نسبت به حزب جمهوریت خلق است. حزب جمهوریت خلق بایستی در انتخابات به جای حزب خوب با حزب دموکراتیک خلق‌ها ائتلاف می‌کرد. این‌گونه می‌توانستیم با کمک هم، آینده ترکیه را رقم بزنیم.
معاون سابق حزب جمهوریت خلق با اشاره به روند جمع‌آوری امضا توسط حامیان محرم اینجه برای برگزاری مجمع فوق‌العاده حزب جمهوریت خلق برای تعیین رئیس جدید این حزب اظهار داشت: فشارهای زیادی به سرکردگی بولنت تزجان سخنگوی حزب بر روی نمایندگان مجمع حزب جمهوریت خلق وارد می‌کنند تا درخواست برگزاری مجمع فوق‌العاده را امضا نکنند و حتی کسانی که امضا کرده‌اند امضاهای خود را پس بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه مجمع حزب جمهوریت خلق علاوه بر محرم اینجه، کاندیداهای دیگری برای رقابت با قلیچدار اوغلو به منظور تصاحب ریاست حزب در نظر گرفته است، گفت: امضاهای لازم برای برگزاری مجمع فوق‌العاده در حال جمع‌آوری است و حدنصاب لازم برای امضاها تا سه‌شنبه و یا چهارشنبه هفته جاری به دست خواهد آمد.
انتهای پیام/
R7650/P1396/S8,90,1414/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "ترکیه"منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار ترکیه انتخابات ترکیه 2018 اخبار ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۷۲۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است