پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کم هزینه تر از رسیدگی و صدور حکم از مراجع قضایی است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۷۵۴۶۲
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گفت: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کم هزینه و کم چالش‌تر از رسیدگی و صدور حکم از مرجع قضایی بوده و باید مسئولین جهاد کشاورزی به وظایف ذاتی خود در راستای اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها عمل نمایند. به گزارش گزوه حقوقی و قضایی خبرگزارس میزان، به نقل ار روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، جلسه تعامل مسئولین جهاد کشاورزی زنجان با حضور رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حیدری دادرس ویژه رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یارمحمدی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این جلسه ضمن تأکید بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی برگزاری نشست‌های مشترک را لازم و ضروری برشمرد و افزود: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کم هزینه و کم چالش‌تر از رسیدگی و صدور حکم از مرجع قضایی بوده و باید مسئولین جهاد کشاورزی به وظایف ذاتی خود در راستای اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها عمل نمایند.
وی با اشاره به اینکه هرچقدر شکایت‌ها بصورت کامل و قانونی در دادگاه‌ها مطرح گردد، قطعاً آراء دادگاه‌ها نیز به همین جهت به صورت مقنّن و در کمترین زمان صادر خواهد شد، اظهار کرد: در همین راستا محاکم زنجان شعبه خاصی را برای رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی اختصاص داده تا پرونده‌ها در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرند.
در پایان حیدری دادرس ویژه رسیدگی به جرائم تغییر کاربری اراضی و مسئول جهاد کشاورزی و امور اراضی درباره تعامل بین دستگاه‌های ذیربط و دادگستری بحث و تبادل نظر نمودند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری زنجان تغییر کاربری اراضی مرجع قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۷۵۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت