رونق اقتصادی نخستین اولویت امروز آذربایجان غربی است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۲۱۱۹
رضا حسینی روز شنبه در جلسه بررسی و رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی و افتتاح دفتر منطقه ویژه اقتصادی سلماس افزود: باید با همدلی، همفکری و همکاری تمامی مدیران استان موانع توسعه را رفع و زمینه بهره گیری بهینه از ظرفیت های استان به ویژه مزیت مرزی را فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: تامین زیرساخت های لازم از جمله تامین آب، برق و گاز منطقه ویژه اقتصادی سلماس ضروری است و برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه ویژه اقتصادی سلماس باید زیرساخت های اولیه در این منطقه آماده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به انتخاب سرمایه گذار برای منطقه ویژه اقتصادی سلماس ادامه داد: تا یک ماه آینده از طریق فراخوان، سرمایه گذار پروژه انتخاب می شود.
وی بیان کرد: شهرک سرمایه گذاری مشترک بین ایران و ترکیه در مرز کوزه رش سلماس ایجاد می شود و به دنبال ایجاد یکی از مناطق ویژه اقتصادی سلماس در مرز کوزه رش و ایجاد یک شهرک سرمایه گذاری مشترک بین ایران و ترکیه در این منطقه هستیم.
حسینی گفت: آذربایجان غربی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی می تواند به هاب کالایی منطقه تبدیل شود و یکی از بهترین مناطقی که می تواند در تحقق این هدف به استان کمک کند، منطقه ویژه اقتصادی سلماس است.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی افزود: شهرستان سلماس با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی به راه آهن و برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی می تواند به تحقق سیاست تبدیل استان به هاب توزیع کالا در منطقه بسیار کمک کند.
فرماندار سلماس نیز در این جلسه گفت: طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلماس در سال 89 به تصویب رسیده ولی هنوز از ظرفیت این منطقه که می تواند مسیر توسعه صادرات، سرمایه گذاری و اشتغال زایی را هموار کند، استفاده نشده است.
مرتضی اصغری افزود: در طی دو ماه اخیر اقدامات خوبی در جهت تامین زیرساخت ها و تامین آب، برق و گاز منطقه آغاز شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز گفت: تاکنون 48 میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی سلماس تخصیص داده شده است.
ناصر حضرتی افزود: در سال جاری نیز اعتباراتی جهت کمک به منطقه ویژه اقتصادی سلماس در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایرنا، در این جلسه مدیران و کارشناسان شرکت های آب منطقه ای، توزیع نیروی برق و شرکت ملی گاز استان نیز در خصوص تامین آب، برق و گاز منطقه ویژه اقتصادی سلماس اعلام آمادگی کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار پس از این جلسه، ضمن افتتاح دفتر منطقه ویژه اقتصادی سلماس، از زیرساخت های منطقه ویژه و همچنین از پروژه ندامتگاه 500 نفری شهرستان سلماس بازدید کرد.
8137/2093
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 آذربایجان غربی اشتغال ایران و ترکیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سرمایه جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۲۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/