شورای نگهبان نهادی تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی است، تأثیری آنچنان عمیق که بی حضور و تشکیل این شورا، مجلس شورای اسلامی نیز اعتبار ندارد. مرتضی گلپور خبرنگار
ایران آنلاین / شورای نگهبان نهادی تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی است، تأثیری آنچنان عمیق که بی حضور و تشکیل این شورا، مجلس شورای اسلامی نیز اعتبار ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وظایف و مسئولیتهای این شورا از نظارت بر انتخابات، تا نظارت بر مصوبات مجلس و رجوع به آرای عمومی یا همان همهپرسی را شامل میشود. در سالهای اخیر تصمیماتی چون رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان پس از پایان انتخابات و ممانعت از حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد باوجود رأی مردم به او که از سوی شورای نگهبان اتخاذ شده است، بحثبرانگیز شده است. درباره جایگاه قانونی شورای نگهبان، مباحث سالهای اخیر و گسترش دامنه نظارت این شورا با تفسیرهای جدید فقهای این شورا، با بهمن کشاورز، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفتوگو کردهایم. این گفتوگو را بخوانید در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، پیشبینی شده بود که علما و مراجع، 20 چهره دینی را معرفی کنند و مجلس شورای ملی وقت از میان آنان، 5 نفر را معرفی کند تا این هیأت بر تطابق مصوبات مجلس برای قوانین شرع نظارت کند. اما این اصل قانون اساسی مشروطه، نه در دوره پهلوی اول و نه در دوره پهلوی دوم، اجرا نشد. به نظر شما دغدغه متشرعین عصر مشروطه چه بود و چرا رژیم گذشته این اصل را اجرا نکرد؟ بله، در قانون اساسی مشروطه چنین پیشبینی شده بود و روش و مکانیزم انتخاب این بزرگواران هم پیشبینی شده بود، به این نحو که با رأی اتفاقی مجلس یا از طریق قرعه این افراد تعیین شوند. اما هرگز این اتفاق نیفتاد. علت پیشبینی این مسأله این بود که دین اسلام و مذهب شیعه در کشور ایران ریشهدار بود و هست و دین اسلام دینی است که برای همه مسائل، قواعد الزامآور را پیشبینی کرده است. وقتی قواعد الزامآور به شرع مربوط میشود، لاجرم میتواند اعتبار و قوت بیشتری نسبت به تصمیمات مقطعی افراد عادی داشته باشد. مشروطهخواهان و بعد قانونگذاران، همیشه این ترس را داشتند که مبادا به علت گرایش به قوانین غیرمذهبی، جایی تعارض با مذهب پیدا شود. تنها وسیله احتراز از این مسأله این بود که کسانی که متخصص این امر هستند، بر تصویب و تنقیح قوانین نظارت کنند. بنابراین اینکه چنین پیشبینیای در قانون اساسی مشروطه شد، تعجبی ندارد. اما اینکه چرا اجرا نشد؟ گمان میکنم نوسانات بعد از انقلاب مشروطیت و اینکه در زمان بسیار کوتاهی تحولات بسیار بزرگی در جامعه و ساختار سیاسی کشور اتفاق افتاد، این مجال را نداد که این اصل اجرا شود. به هر حال چون در جوار مجلس قدرت سلطنت وجود داشت و این قدرت هرگز از بین نرفت، بلکه از قاجار به پهلوی تبدیل شد. بنابراین بدیهی است که به طور کلی شاهان و صاحبان قدرت مطلقه از اینکه کسانی باشند که به نوعی برخواستههایشان نظارت داشته باشند و محدودشان کنند، خوششان نمیآمد. مجلس به نوبه خود با قانونگذاری قدرت شاهان را محدود کرده بود. محمدعلی شاه، سلطان وقت قاجار به طور کلی زیر بار این حرفها نمیرفت و فراری شد و رفت. احمدشاه هم در شرایطی نبود که در این زمینهها اظهارنظری داشته باشد. لاجرم سردار سپه و دیگران میمانند که باید در این زمینه اظهار نظر کنند. طبیعی است که اینها هم نه از اظهارنظرهای مجلس خوششان میآمد و نه از اظهار نظر کسانی که با عده کم و اختیارات وسیع درباره همین قوانین بتوانند به صورت قاطع اظهار نظر کنند و دوران نفی میان نفی و اثبات باشد. یعنی آن هیأت میتوانست بگوید قانونی که تصویب شده است با شرع مطابقت ندارد و نباید اجرا شود و خلاف بین شرع است، حال آن که علیالقاعده این قوانین چیزهایی بود که قبلاً با مقامات عالیه پرقدرت همچون شاه هماهنگ میشد. بنابراین علت تشکیل نشدن این هیأت کارشناسی، احتمالاً متأثر از این موارد بود. البته آنچه میگویم تحلیل است و شاید اگر به منابع و مآخذ زمان دست پیدا کنیم که احتمالاً هست، اما من ندیدم، مسائل بسیار عینیتر و ملموستری در زمینه این عدم تشکیل دیده شود. تا جایی که من به خاطر دارم، در آیین دادرسی کیفری اسبق که مربوط به قبل از سالهای بسیار دور انقلاب بود که اتفاقاً قانون آیین دادرسی کیفری آزمایشی بود و تا آخر هم آزمایشی ماند، به گمان من در آن قانون اثری از اظهارنظر فقها وجود داشت. یعنی نظر فقها را تأیید کرده بودند و مرحوم مدرس نیز تأیید کرده بود. اما جای دیگری البته صحبتی از این قضیه دیده نشد و طبعاً در ادوار بعدی قانونگذاری دیگر مغفول و مسکوت ماند تا زمان انقلاب. بعد از انقلاب نیز ابتدا شورای نگهبانی که مرحوم امام(ره) تعیین فرمودند و بعد هم که وارد قانون اساسی شد و با روش مقرر در قانون اساسی انتخاب میشوند و اظهار نظر میکنند. در پیشنویس قانون اساسی بحث بر سر این بود که این شورا، شورای نگهبان قانون اساسی باشد. عبارت قانون اساسی در دنباله عبارت شورای نگهبان بود، اما در تصحیح شورای نگهبان به طور مطلق ماند و تعبیر قانون اساسی حذف شد. این دو چه تفاوتی با هم دارند؟ به نظر من اطلاق شورای نگهبان، قانون اساسی و جنبههای شرعی را توأمان دربرمیگیرد. شاید علت حذف عبارت «قانون اساسی» این بود که اگر این پسوند باقی میماند، این شبهه را ایجاد میکرد که این شورا صرفاً بر ضوابط قانون اساسی تکیه دارد و نه موارد شرعی. هرچند که اصول مربوط در این زمینه گویا است و نشان میدهد که شورای نگهبان هم باید به قانون اساسی رسیدگی کند و هم به جنبههای شرعی. به نظر میرسد که بحث جنبههای شرعی، بعد از ماجرای سپنتا نیکنام و تفسیری که برخی فقهای شورا درباره ضرورت شرعی بودن همه قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند، موسع دیده شد. آیا میشود در نگاه شورای نگهبان نسبت به شرعی بودن قوانین، روند و سیر تئوری را ردیابی کرد؟ البته شورای نگهبان وظایف بسیار متنوعی دارد. آنچه بسیار بین و ظاهر است، یکی اصل 4 قانون اساسی است که میگوید همه قوانین باید مبتنی بر شرع باشد و بعد هم مصوبات مجلس در جایی که تعارض پیدا میکند. اما درباره اصل 4 قانون اساسی، نکتهای که محل بحث و عقاید درباره آن متفاوت است، این است که عدهای بر آنند که شورای نگهبان نظارت خود را میتواند در فرآیند قانونگذاری اعمال کند و نه خارج از آن. به عنوان مثال، درباره همین آقای سپنتا نیکنام، قانونی تصویب شده و از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شده و 20 سال اجرا شده است، اینکه ابتدا و ارتجالاً شورای نگهبان بگوید فلان قسمت قانون خلاف شرع است، مورد نظر قانون اساسی نبوده است. قانون اساسی میگوید قوانین باید این گونه باشد. البته قرینهای داریم که در سال 1360 شورای عالی قضایی وقت از شورای نگهبان سؤال میکند که قوانین بسیاری را اجرا میکنیم که مربوط به رژیم گذشته است و ممکن است شرعی نباشد یا برخلاف شرع باشد، تکلیف چیست؟ (نقل به مضمون) شورای نگهبان این گونه جواب میدهد: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق قوانین و مقررات در همه زمینهها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. بنابراین قوانین و مقرراتی که در مراجع قضایی اجرا میشود و شورای عالی قضایی آنها را مخالف قوانین موازین اسلامی میداند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای شورای نگهبان ارسال دارید.» به عبارت دیگر تلویحاً به پرسش کنندگان گفته شده است که شما همه آن قوانین را اجرا کنید، اما اگر جایی شک کردید، برای ما بفرستید تا بگوییم که خلاف بین شرع هست یا نیست. به طریق اولی قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده و این شورای محترم اظهارنظر کرد که اشکالی ندارد، در این شرایط عدول از این قانون محل تأمل است، بویژه اینکه شورا در زمان دیگری این قانون را تأیید کرده است، ضمن اینکه نمیشود گفت کدام یک از اعضای سابق یا فعلی شورای نگهبان اعلم بودهاند. بنابراین ترجیح هر یک از فقهای محترم شورای نگهبان به دیگری ترجیح بلامرجحی میشود. به همین دلیل که گفتهاند نظارت شورای نگهبان باید در فرآیند قانونگذاری باشد که این طور نیز است. مثلاً شورای محترم نگهبان فرمودند که ماده 1309 قانون مدنی خلاف شرع است، آنجایی که میگوید در قبال اسناد رسمی شهادت پذیرفته نیست. این اظهارنظر را خارج از فرآیند قانونگذاری انجام دادند. در این میان قانونی به نام قانون اصلاح قانون مدنی داریم که درباره سن ازدواج و میراث زوجه بود. مجلس این قانون را تصویب کرد، شورای نگهبان تأیید کرد و سپس برای اجرا ابلاغ شد. کسانی که میگویند نظارت شورای نگهبان تنها باید در فرآیند قانونگذاری اعمال شود، میگویند وقتی شورای نگهبان قانون اصلاح قانون مدنی را بررسی فرمودند و بعد تأیید کردند، یعنی مجموعه این قوانین را تأیید کردهاند و این تأیید یعنی تأیید ماده 1309 این قانون. بنابراین اشکالی بر این ماده قانونی وارد نیست. عدهای دیگر میگویند که چون به صورت موردی شورای نگهبان گفت که این ماده خلاف شرع است، پس این ماده خلاف شرع است و نباید اجرا شود. به هر حال، این مسائل موجود است و در جایی هم که بحث انطباق یا عدم انطباق بر ضوابط قانون اساسی وجود دارد، میبینید که در بسیاری از موارد خود شورا اعلام میکند در فلان مورد. چون در باره قانون اساسی هر 12 نفر باید نظر بدهند، اما در موارد عدیده میبینیم که خود شورا اعلام میکند در این قضیه به رأی نرسیدیم و به این ترتیب مسأله مرعی میماند. این اظهار نظر معلوم میکند که میان فقهای شورای نگهبان در این باره اختلاف نظر وجود داشته و نتوانستند به نتیجه برسند. به هر حال باید به موضع شورای محترم نگهبان این گونه نگاه کرد. البته ظرفیت شورا بسیار بالا است و هجمههایی که از سوی برخی افراد یا جناحها وارد میشود، قابل تحمل است و شورا نیز تأمل میکند. برداشتن محدودیت نظارت بر قوانین برای شورای نگهبان، با روح و رویههای قانونگذاری سازگار است؟ معتقدم در این زمینه باید به تفصیل قائل شویم. درباره قوانین قبل از انقلاب، بحث چیز دیگری است و درباره این موارد، حتی مسأله به نظری که شورای نگهبان در سال 1360 داده است باز میگردد. به این معنی که شورای نگهبان باید قانون جدایی را به مرجع رسمی اعلام کند و شورا اعلام نظر کند مطابق شرع هست یا نیست. یا اینکه شورای نگهبان همه این قوانین را بررسی کند و بگوید فلان قانون مصوب پیش از انقلاب خلاف شرع است. این یک وجه قضیه است. اما نسبت به قوانینی که بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده، به شورای نگهبان ارسال و این شورا نیز آنها را تأیید کرده است، به گمان من دیگر مجالی برای ورود دوباره و خلاف بین شرع اعلام کردن قاعدتاً وجود ندارد. البته این نظر غیرتخصصی من است و در این مورد متخصصان خود علما هستند که باید بگویند چنین چیزی میتواند باشد یا خیر، بویژه بحث اعلمیت مطرح است میان کسانی که پیشتر این قوانین را تأیید کردهاند و کسانی که اکنون این قوانین را خلاف شرع میدانند. اینکه از نظر اعلمیت چه نسبتی میان این شخصیتها است، امری است که من نمیتوانم تشخیص بدهم. جایگاه دادگاه قانون اساسی در سایر کشورها چگونه است؟ آیا آنان نیز همه قوانین مصوب مجلس را بررسی میکنند یا به صورت موردی موارد ارجاعی را بررسی میکنند؟ بدون اینکه ادعا کنم به تفصیل جزء جزء قوانین سایر کشورها را بررسی کردهام و میدانم، اجمالاً میتوانم بگویم شق دوم مصداق دارد. یعنی در قوانین کشورها به این صورت است که به صورت موردی باید اعلام شود یا کسی به شورای نگهبان قانون اساسی شکایت کند. شاکی میتواند شخص یا نهادی باشد که فلان مورد برخلاف قانون اساسی هست یا نیست. این نهادها که یا دادگاه قانون اساسی است یا مانند امریکا دیوان عالی، حسب مورد وارد میشوند و در آن مورد اظهار نظر میکنند. بعید میدانم که به صورت کلی اظهار نظر کنند. اینکه شورای نگهبان در مواردی مصوبات را به مجلس ارجاع میدهد و میخواهد فلان اصلاحات انجام شود و مجلس هم میگوید نظر شورای نگهبان اعلام شد، آیا نشان نمیدهد که جایگاه سیاسی و نهادی شورای نگهبان در ایران قویتر و مؤثرتر از جایگاه نهادهای مشابه در کشورهای دیگر است؟ شاید این طور باشد، اما به نظر من بحث، قویتر یا ضعیفتر بودن نیست. اصولاً تفاوت در نحوه عمل است. در دادگاههای قانون اساسی کشورهای دیگر، ظاهراً دوران امر بین نفی و اثبات یا رد و قبول است. اما اینکه مصوبات برای اصلاح به مجلس بازگردانده شود، تا آنجایی که من به یاد دارم، چنین چیزی به این شکل نیست. درباره شورای نگهبان هم به مجلس بازگردانده میشود و مجلس هم اصلاحات را اعمال میکند و دوباره به شورای نگهبان بازمیگرداند. البته گاهی هم اختلاف همچنان باقی میماند و مجلس به نظر خود اصرار میورزد که در این صورت به مجمع تشخیص مصلحت ارسال میشود. اصل 93 قانون اساسی هم جایگاه شورای نگهبان را تقویت و تثبیت میکند؟ این اصل میگوید در غیاب شورای نگهبان مصوبات مجلس اعتبار ندارد. قانونگذار یا تدوین کنندگان قانون اساسی با این اصل نگران چه نکات یا دغدغههایی بودند؟ در این باره دو نکته وجود دارد. نخست اینکه انقلاب ما انقلاب اسلامی بود و جمهوری تشکیل شده هم جمهوری اسلامی است. از این رو بدیهی است که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نظرشان بر این بود که اسلامیت نظام محفوظ بماند و حفظ شود. دوم اینکه مجلس خبرگان با زحمت بسیار و دقت فراوان قانون اساسی را تصویب کرد. بنابراین، کاملاً این دغدغه بجاست که نگران این باشند که ضمن تصویب قوانین عادی، اصل یا اصولی از قانون اساسی مخدوش نشود. بسیاری از موارد هم بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی گفته شد که این مورد، میتواند بعدها در قوانین عادی مورد قانونگذاری قرار بگیرد. این موارد چیزهایی مانند مسأله مصونیت پارلمانی نمایندگان بوده است که بعد از مناقشه زیاد، قرار شد مجلس شورای اسلامی بعدها درباره آن قانونگذاری کند. بنابراین، این اصل قانون اساسی که «مجلس شورای اسلامی بدون حضور شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر درباره اعتبارنامههای نمایندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان» این دغدغه و نگرانی درباره رعایت قانون اساسی، موجه و قابل قبول است. اشاره کردید که وظایف و مسئولیتهای شورای نگهبان در قانون اساسی متعدد است. در این باره توضیح بیشتری بدهید. با یک بررسی اجمالی، مشخص است که در جای جای قانون اساسی وظایفی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اما چون بحث بررسی قوانین مجلس در قانون اساسی بسیار برجسته است، این امر سایر موارد را تحتالشعاع قرار داده است، شاید هم به این دلیل که سایر وظایف شورای نگهبان اتفاقی است و لزوماً همیشه بالفعل نیست. اما سایر وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی، عبارت است از نظارت بر انتخابات و نامزدها، بجز انتخابات شورای اسلامی شهر، تفسیر قانون اساسی، اصل 4 که درباره تشخیص خلاف شرع نبودن قوانین و مصوبات است، تأیید توقف انتخابات در برخی نقاط جنگی، وقتی سه چهارم نمایندگان مجلس تصویب کنند، شورای نگهبان باید این امر را تأیید کند، همچنین تصویب مصوبات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی از دیگر وظایف شورای نگهبان است، تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت که مجلس این اختیار را به آنان داده است که این امر در اجرای اصل 85 قانون اساسی است. البته درباره تأیید مصوبات مجلس یک نکته وجود دارد و آن اینکه پس از ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان، این شورا 10 روز مهلت دارد نظر خود را اعلام کند و میتواند مهلت بیشتری هم بخواهد، اما اگر در پایان این مهلت، نظر خود را اعلام نکردند، مصوبه مجلس تأیید شده محسوب میشود که قوانینی هم اکنون داریم که از این سنخ هستند، به این معنی که در نتیجه عدم اظهار نظر شورای محترم نگهبان، تأیید شده تلقی شده و در حال اجرا هم هستند. مراجعه به آرای عمومی یا همهپرسی نیز از دیگر وظایف شورای نگهبان است. همچنین اعضای شورای نگهبان حق حضور در مجلس هنگام بررسی همه مصوبات را دارند و درباره لوایح و طرحهای فوری نیز اگر قرار است به فوریت تصویب شود، لازم است که اعضای شورای نگهبان هنگام رسیدگی در مجلس شورای اسلامی حاضر باشند. وظیفه دیگر شورای نگهبان که مهم است، نظارت بر انتخابات است. همچنین از دیگر ظرفیتهای قانون اساسی برای شورای نگهبان، این است که یکی از اعضای این شورا به تشخیص رهبری در مجمع تشخیص مصحلت نظام باید حضور داشته باشد و در عین حال همه اعضای شورای نگهبان لزوماً عضو شورای بازنگری قانون اساسی هم هستند، هرگاه که ضرورت بازنگری احساس شود. اگر این وظایف و اختیارات شورای نگهبان به صورت مفصلتری بررسی شود، میبینیم که دایره عمل و مسئولیت این شورا دایره بسیار وسیعی را دربر میگیرد. این امر چه معنایی دارد که در قانون اساسی ما نهادی است که چنین گستره وسیعی از مسئولیتها برای او تعریف شده است؟ آیا این امر هم ناشی از دغدغه نسبت به اسلامیت نظام است؟ بدون تردید در وهله نخست، بحث بررسی انطباق قوانین و مصوبات با شرع اهمیت و موضوعیت خاص دارد. همچنین رعایت قانون اساسی نیز اهمیت خاصی دارد. در مرحله بعد، با توجه به ساختار و ترکیب قانون اساسی ما و اصول مختلف آن، شورای نگهبان در شرایط بسیار ویژهای است، یعنی جایگاه این شورا در قانون اساسی به گونهای است که امکان نظارت بسیار وسیعی را به اعضای آن در موارد مختلف میدهد. اینکه این شکل نظارت، آیا مورد نظر قانونگذار اولیه در مجلس خبرگان قانون اساسی بوده یا نبوده است و اگر بوده، چقدر بوده است، واقعاً نیازمند مطالعه و بررسی دقیق تفسیر مذاکرات مجلس خبرگان اساسی است تا به این امر دست یابیم. با مراجعه به آرای شورای نگهبان، بویژه فقهای شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون، میتوان گفت که شورا بیشتر به بخش سنتی حوزه متمایل بوده است؟ به همین دلیل بود که تا زمان بودن امام در قید حیات، بحثهایی میان شورای نگهبان و مجلس و دولت درمیگرفت که امام اغلب طرف اقتضائات روز را گرفته و نظر دولت یا بخشهای اجرایی را تأیید میکردند و اساساً ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای حل چنین بنبستهایی بوده است. این نظر را قبول دارید؟ کمابیش همین طور بوده است، مضافاً اینکه اگر اشتباه نکنم در شورای نگهبان هم فقهایی بودند که نظراتی منطبق بر مقتضیات روز ارائه میکردند. البته کسانی هم بودند که بیشتر به فقه سنتی علاقهمند بودند. به هر تقدیر به گمان من، به عنوان یک فرد غیرمتخصص در امور فقهی، قوانین اسلامی، قوانین اسلامی است و یکی بیشتر نیست. اینکه درباره این ضوابط و قواعد چه نظری داشته باشند یا داشته باشیم، ما که نمیتوانیم نظری داشته باشیم، زیرا در صلاحیت ما نیست، اما کسانی که باید اظهار نظر کنند، کسی به حد اجتهاد میرسد، بویژه اینکه مجتهد مطلق میشود، اینکه با چه دیدی به مسائل نگاه میکند، نظر او صائب است و میدانید که بر مجتهد حرام است تا بر فتوای دیگری عمل کند و باید به فتوای خود عمل کند. نکته مهم دیگر این است که در نظام قانونی ما، قرینهای داریم که دال بر اولویت قانون دارد. این قرینه، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی است. این قانون میگوید «قضات دادگاهها موظف هستند مطابق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و حکم مقتضی صادر کنند و فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موجود صریح نباشد یا متعارض باشند، یا اصلاً قانونی در قضیه مذکور وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم خود را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت، نقض، اجمال یا تعرض قوانین رسیدگی به دعوی و از صدور حکم امتناع ورزند، والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده به مجازات آن محکوم خواهند شد.» آنچه مراد نظر من در خواندن این ماده قانونی است، تبصره آن است، به این ترتیب که «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.» یعنی پرونده به شعبهای ارجاع میشود که قانون را اجرا کند و قانون را معتبر بداند. این امر به این معنی است که چون قاضی مجتهد نمیتواند جز به فتوای خود عمل کند، باید پرونده را به رئیس کل واگذار کند تا پرونده را به قاضی دیگری واگذار کند، زیرا فتوای او مغایر با قوانین است. این امر دلالت بر این دارد که در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، اصل قانون است و با این احتساب که مطمئن هستیم قوانین ما به هر حال منطبق بر شرع است، زیرا شورای نگهبان دیده و تأیید کرده و اگر خلاف شرع تشخیص داده، به مجمع تشخیص مصلحت رفته و بر اجرای آن تأکید شده است، لذا فکر نمیکنم در این مورد اشکال و تردیدی وجود داشته باشد که اصل قانون است. اما اینکه اعضای شورای نگهبان از نظر گرایشهای شرعی و فقهی متمایل به کدام نحله هستند، مطابق قانون، ظاهراً مؤثر بر مقام نیست. اما نه تنها در ماجرای آقای نیکنام، در فرآیند انتخابات اخیر مجلس و در مورد خانم مینو خالقی دیده شد که شورای نگهبان نظارت خود را فراتر از پایان فرآیند انتخابات تعریف کرده است. ادله شورای نگهبان در این باره را چطور ارزیابی میکنید؟ در قانون اساسی ما شورای نگهبان در یک موضع معینی تعریف شده است و درباره انتخابات هم ایضاً وظایف و اختیارات شورای نگهبان، ولو اینکه قائل به نظارت استصوابی باشیم که با توجه به تفسیر خود شورای نگهبان از اصل مربوط نمیتوانیم قائل نباشیم، زیرا به هر حال مفسر قانون شورای نگهبان است، اما این نظارت به هر حال جایی قطع میشود، ولو اینکه استصوابی باشد. درباره ماجرای خانم خالقی نیز به نظر میرسید که اظهار نظر شورای نگهبان زمانی انجام شد که دیگر نظارت قطع شده بود. یعنی از آن به بعد فرآیند دیگری حاکم بود. به عنوان مثال بحث رد یا قبول اعتبارنامه و اظهار نظر خود مجلس مطرح بود. بنابراین، من تصور میکنم باید جمع بین امور کرد یا جمع بین امرین، یعنی نظارت شورای نگهبان به جای خود و استصوابی بودن هم به جای خود، اما همه اینها باید در مقطعی که نظارت باید اعمال شود، اعمال شود. اگر به نقطهای رسید که قضایا به پایان رسید و مسأله به مرجع دیگری و مقطع دیگری ارجاع شد، طبیعتاً شورای محترم نگهبان دخالت نخواهند کرد. فارغ از نظر سیاسی، به عنوان یک کارشناس حقوقی، شورای نگهبان را از ابتدای انقلاب تاکنون چطور ارزیابی میکنید؟ البته عملکرد یا دیدگاههای شورای نگهبان نوسان داشته است. دیگر اینکه گاهی توأم با سختگیریهایی بوده و گاهی شاید توأم با مقداری آسانگیری بوده است. در برخی موارد، به عنوان مثال در مجلس ششم که مشخصاً به خاطر دارم، حذف ماده 187 برنامه سوم توسعه درباره مشاوران حقوقی، مجلس 6 یا 7 بار بر نظر خود باقی بود که این ماده باید حذف شود، اما شورای نگهبان بازگرداند و تأکید کرد که این حذف برخلاف شرع است. اما مسأله این است که مطلب چیزی نبود که درخور این همه بحث بوده باشد. شاید اگر موارد دیگری طرح کنیم، بتوانیم موارد دیگری را از این قبیل را برشماریم. اما به هر حال مسأله این است که شورای نگهبان یک مرجع حقوقی و شرعی است؛ یعنی چه بحث قانون اساسی مطرح باشد و مخالفت یک قانون با قانون اساسی، به نظر من جای بحث و استدلال بیشتر است و راه بازتر است. اما جایی که بحث مخالفت با شرع مطرح باشد، طبیعتاً بحث محدود است.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۲۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر فوری سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان گفت: این لایحه چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده و آخرین اصلاحات این لایحه نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است»، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجدداً در شورای نگهبان آن را بررسی میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمعبندی رسیدند» با تاکید بر اینکه تهیه، تدوین و تصویب طرحها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و ما ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان نداریم، عنوان کرد: ایراداتی که نسبت به لایحه عفاف و حجاب داشتیم نیز همین موارد را شامل میشود. ما در اظهارنظر نسبت به مصوبات وارد مباحث کارشناسی مجلس نمیشویم بلکه در جاهایی که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد، ورود میکنیم.
۱۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888941