مسیح مهاجری:اول نمایندگان ناباب را از مجلس بیرون بریزید،بعدا بروید سراغ عوض کردن وزیران
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۵۵۴۷
مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:این روزها خبرهایی درباره ایجاد تغییراتی در هیات دولت به گوش میرسد که با استقبال افکار عمومی مواجه شده است. هر چند این تغییرات، ضروری است ولی برای انجام آن خانه تکانی کافی نیست.
اگر به این موضوع به صورت ریشهای نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که قبل از دولت و یا لااقل همزمان با آن، باید در مجلس شورای اسلامی تحول مهمی صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متاسفانه بعضی از وزرا نیز بسیار ضعیفند و در مقابل این تهدیدها تسلیم میشوند. از طرف دیگر، هنگامی که یک وزیر در معرض استیضاح قرار میگیرد، به نمایندگان متوسل میشود و با وعده و پذیرفتن توقعات نابجای آنها تلاش میکند استیضاح را با پس گرفته شدن امضاءها منتفی کند و یا آراء را به نفع خود سوق دهد تا بار دیگر رای اعتماد بگیرد و از سد استیضاح عبور کند.
در همین مجلس فعلی تاکنون چند بار طرح استیضاح چند وزیر مطرح شد ولی با فعل و انفعالها و بده بستانها تعدادی از امضا کنندگان طرح، امضاءهای خود را پس گرفتند و استیضاح منتفی گردید. این، یعنی بیاعتبار شدن مجلس، واقعیتی که چند نفر از نمایندگان نیز با تلخی و تاسف از آن سخن گفتند و حتی یکی از آنها گفت تاکنون سه بار طرحهائی برای استیضاح وزیر کشور امضاء شد ولی هر بار با همین شیوه تعدادی از امضاءها پس گرفته شدند و استیضاح منتفی شد. اعمال چنین شیوهای اختصاص به این وزیر ندارد تعداد دیگری از وزرا نیز متاسفانه به همین بیماری مبتلا هستند.
برآیند این بده بستانهای مفسده انگیز، شرایطی است که امروز همه از آن مینالند و به این اتفاق نظر رسیدهاند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دکتر علی طیب نیا، میگفت: «هر روز با نامههایی مواجه هستیم، یا ده تا یا بیست تا یا سی تا امضا تهدید به سوال، تهدید به استیضاح، تهدید به برکناری...» این، وضعیتی است که اکثر وزرا با آن مواجه هستند و عجیب اینکه در دوران رژیم منحط و فاسد پهلوی نیز دکتر علی امینی که قبل از نخستوزیر شدن، مدتی وزیر دارائی بود و در خرداد 1334 از وزرات دارائی (اقتصاد) به وزارت دادگستری رفت در خاطرات خود درباره علت رفتن به وزارت دادگستری گفته است: «کار من در این اواخر در مجلس شکل عجیبی به خود گرفته بود. دائم میبایست مثل خروس جنگی در چند جبهه بجنگم؛ یکی میخواست رئیس گمرک را عوض کنم، دیگری به غله و نان نظر داشت، سومی قضیه ارز را علم کرده بود و من دیدم دیگر دارم در وزارت دارائی از اصل میخورم و آمدم به دادگستری، ولی اینجا هم محشری است.»
شدیداً متاسفم که از زبان دو وزیر دادگستری رژیم شاه و دوران نظام جمهوری اسلامی در وصف مجلس مطالب مشابهی میشنوم و در این مقاله نقل میکنم ولی چه میتوان کرد که این تشابه یک واقعیت است. همین واقعیت موجب شده است علاقمندان به انقلاب اسلامی و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت به این نتیجه برسند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است. این واقعیت را همه باید جدی بگیرند و بسیار سریع این خانه تکانی را انجام دهند و بدانند که فردا بسیار دیر است.
اینکه فرمودهاند «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم» یک سنت الهی است و سنت الهی با کسی شوخی ندارد.
هم در مجلس، هم در دولت و هم در سایر دستگاهها افراد شایسته و با تقوا و خدمتگزار که از بازیهای سیاسی و مفاسد و بده بستانها مبرا هستند وجود دارند ولی وجود آن دسته از افرادی که این ویژگیها را ندارند و عملکردشان کشور را به وضعیت کنونی دچار کرده، برای بدتر شدن وضعیت کافی است و همه این واقعیت را بدانند که مردم تحمل ادامه این وضعیت را ندارند.
همانطور که رئیسجمهور درصدد ایجاد تغییراتی در کابینه برآمده، برای پاکسازی مجلس از عناصر نایاب نیز باید اقدام قاطعی صورت بگیرد. بده بستانهای موجود میان مجلس و سایر دستگاهها از جمله دولت نقض آشکار قانون اساسی است که تفکیک قوا و استقلال آنها و ممنوعیت مداخله در همدیگر را مقرر داشته است. نمایندگانی که قانون اساسی را نقض میکنند، برخلاف سوگند خود عمل کردهاند و شایستگی عضویت در مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنابر این، خانه تکانی باید از مجلس شروع شود و در این اقدام ضروری با هیچکس نباید مدارا کرد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا، ضمن انتقاد از بیتوجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.
او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبهشان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.
حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.
این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینههای حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمیدهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.