جزئیات طرح دو فوریتی برای مالیات بر عایدی مسکن
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۷۲۲۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، امروز طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته بود که محور این طرح، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است.
یک مقام مسئول با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نکته مهم تر در این طرح بحث معافیت ها است به این ترتیب که خانه های موجود کلا در اولین نقل و انتقال سند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز ، خانه های نوساز بعد از صدور پروانه ساخت به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
وی افزود: همچنین زمین های کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر عایدی زمین و مسکن معاف هستند.
به گفته این مقام مسئول، نرخ مالیات بر عایدی مسکن در این طرح پیش بینی شده که ۲۰ درصد مابه التفاوت خرید و فروش باشد.
وی با بیان اینکه اخذ این نوع مالیات نیاز به سامانه خاصی ندارد، اظهار کرد: فقط کسی که می خواهد خانه را بفروشد در زمان فروش در محضر اعلام می کند که این خانه خانه اصلی فرد است یا خیر. اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه اصلی نباشد ملزم به پرداخت مالیات می شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: هر فرد، هر دو سال یک بار هم می تواند بدون پرداخت مالیات، خانه اصلی را عوض کند. درواقع هر دوسال، یک خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.
وی تاکید کرد: نکته مهم این طرح آن است که در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج تحت الشعاع مالیات قرار می گیرند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود و مردم عادی که ذینفع هستند دچار مشکل شوند؛ وگرنه، در دنیا هم نرخ بالاتر است هم میزان معافیت ها کمتر است.
۶۵ درصد معاملات مسکن، با نگاه سرمایه گذاری است
یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایهای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
بررسی شاخصهای حوزه مسکن، التهابات شدید قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم را نشان میدهد که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ سهم هزینهای مسکن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۵.۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینهای مسکن در سبد خانوار در حدود ۷ تا ۱۵ درصد است.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در خرداد ۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته است.
با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست میدهند و بالاجبار به سمت اجارهنشینی روی میآورند به طوری که طبق آمار دهه ۶۰ تقریباً ۷۰ درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بودهاند که در حال حاضر به ۵۴ درصد رسیده است.
افزایش قیمت مسکن متاثر از نگاه سرمایهای به این حوزه است
به گفته کارشناسان نگاه سرمایهای به کالای مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه بوده است.
ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگرانه به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد.
افرادی با خرید مسکن درصدد کسب سودهای باد آورده و یک شبه برای خود هستند، این افراد تولیدی در این حوزه انجام نمیدهند؛ اما هرساله با معاملات مکرر و یا احتکار موجب افزایش قیمت مسکن و التهابات بازار میشوند. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزههای مولد اقتصادی به سمت بخش غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.
طبق سرشماری مرکز آمار در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانههای خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ در حالی که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شدهاند. در واقع تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و ۶۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایهای تشکیل داده است.
همچنین بر اساس آمار، تعداد خانههای خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به منظور کسب سود بیشتر ناشی از احتکار خانهها است.
احتکار این تعداد از خانهها در کشور منجر به خروج بخش عمدهای از نقدینگی (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.
برچیدن بساط سوداگران با اخذ مالیات بر عایدی
بر این اساس؛ با توجه به افزایش دامنه های سوداگری در بخش مسکن می توان با تکیه بر یکی از ابزارهای سیاستی که می تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» که بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیرمصرفی است، از ریشه دواندن این معضل در تاروپود بازار مسکن جلوگیری کرد چراکه گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته بازان و سوداگران هستند.
این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت میشود.
هدف از طرح مجلس، برخورد با سوداگری است
در همین ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به سوداگری در بازار مسکن گفته بود: مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود.
به گفته وی طرح دوفوریتی مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود؛ البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می شوند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مسکن مجلس شورای اسلامی مالیات بر عایدی مسکن مالیات بر عایدی سرمایه مالیات قیمت مسکن بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۷۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار بیسرپناه مسکن
سالی که با خیز قیمت مسکن آغاز شده بود در نیمه راه از مرز قدرت خرید متقاضیان گذشت تا سرمای رکود در فصل زمستان ۱۴۰۲ بر بازار مسکن سایه افکند و پیشبینی سرنوشت این بازار در سال جدید نیز به اما و اگرهایی گره بخورد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سالی که با جهش قیمت مسکن آغاز شد با رکود کمسابقه در بازار ادامه یافت و تا ۱۴۰۲ به عنوان یکی از پرنوسانترین سالها در این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی ثبت شود.
از نیمه سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن تا جایی افزایش یافت که به نقطه دور از دسترس متقاضیان رسید و به همین دلیل، رکود بسیار شدیدی بر بازار مسکن سایه افکنده که سرعت رشد قیمتها را کاهش داده اما با آرامش نسبی در بازار همراه است. این رکود در ماههای پایانی سال به اوج رسید و فروشندگان نیازمند نقدینگی، قیمت املاک خود را با تخفیفهای متفاوت که گاهی به ۲۵ درصد زیر قیمت عرف بازار نیز میرسید، به فروش گذاشتند و بررسیهای میدانی حکایت از افت قابل توجه تعداد خرید و فروش املاک است با وجود این بازار مسکن از میانه اسفندماه سال گذشته تعطیل شد و کارشناسان بر این باورند که تا پایان فروردین در حالت نیمه تعطیل باقی خواهد ماند بنابراین تا یک ماه و نیم آینده از این بازار انتظار رویداد خاصی نمیرود.
رکود در صنعت پیشرانصنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور شناخته میشود زیرا با افزایش اشتغال و کمک به اقتصاد خانوارها از ظرفیت بالایی برای رشد و حرکت اقتصادی برخوردار است و نزدیک به ۲۰ درصد درآمد ملی کشور از این بخش به دست میآید. این بخش همچنین پیوند بزرگی با صنایع و فعالیتهای اقتصادی دیگر دارد و رونق آن میتواند رشد بخشهای دیگر را به دنبال داشته باشد.
بیش از ۳۰۰ صنعت و رسته شغلی به بخش ساختمان وابسته هستند از این رو، رونق این صنعت میتواند چرخ بسیاری از کسبوکارهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط را به گردش درآورد از سوی دیگر مسکن یکی از نیازهای اساسی افراد است و نقش مهمی در کیفیت زندگی خانوادهها دارد به همین دلیل دولتها برای حل مشکلات این بخش سیاستهای گوناگونی را در دستور کار قرار میدهند.
در سال گذشته نیز دولت طرحهای مختلفی برای کنترل بازار مسکن اجرا کرد از جمله پلمپ دفاتر مشاوره املاک متخلف گرفته، قراردادهای آنلاین اجاره و مالیات بر خانههای خالی اما مشکل جهشهای ناگهانی قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید خانوادههای متقاضی همچنان به قوت خود باقی است.
۹۶ سال یک جهش بزرگ قیمت در معاملات مسکن بود، پس از آن یک دوره ریسک غیراقتصادی در بازار آغاز شد و ادامه رشد قیمت میانگین ۷۰.۶ درصدی، افت شدید آمار معاملات مسکن را به دنبال داشت تا جایی که بر اساس آمارهای رسمی آمار فروش ۱۳ هزار واحدی میانگین ماهانه در یک دوره شش ساله به ۶ هزار آپارتمان رسید که کارشناسان و فعالان بازار بخش قابلتوجهی از این رکود شدید را به دلیل خروج خریداران مصرفی از بازار میدانند.
سال پر افت و خیز در صنعت پیشراندر سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن با شیب ملایمی ادامه یافت و نرخ املاک ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد اما ۱۴۰۲ سال پرنوسانی برای این بازار سرمایهای و مصرفی بود تا جایی که در فصل بهار، قیمتها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت در حالی که از نیمه سال افت شدید معاملات باعث رکود سنگین در بازار شد که تا پایان سال نیز ادامه پیدا کرد و بر اساس آمارهای رسمی سطح قیمت مسکن در تابستان و پاییز پارسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۸ درصد و ۶۳ درصد کاهش یافت.
افت و خیز این بازار تأثیرگذار در سالهای اخیر امکان پیشبینی روند قیمتها را برای فروشندگان، متقاضیان واقعی مسکن و حتی خریداران سرمایهای املاک دشوار و ناممکن میکند. در شرایطی که سطح قیمت بسیار بالاتر از قدرت ناچیز خانهاولیها است، تقاضای اجارهنشینی دست کم تا دو برابر سالهای قبل از اواخر دهه ۹۰ افزایش یافته در حالی که سالهای اخیر، میزان عرضه آپارتمان در بازار اجاره به این نسبت رشد نکرد به این ترتیب، رشد تصاعدی اجارهنشینی به افزایش قابل توجه اجارهبهای مسکن دامن زد و تورم اجاره در سالهای اخیر با عبور از سطح ۴۰ درصد به دو برابر زمان قبل از سالهای پایانی دهه ۹۰ رسید.
از سوی دیگر بازار مسکن در سال گذشته به شدت تحت تأثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر برد و با رشد نرخ دلار و نوسانات ارزی پایان سال، کارشناسان نسبت به خیز دوباره قیمت در این بازار هشدار میدهند که زمان آن هنوز قابل پیشبینی نیست.
عوامل گوناگونی در رونق بازار مسکن نقش دارند که سیاست خارجی، قیمت نهادههای ساختمانی، قدرت خرید مصرفکنندگان و بهبود وضعیت اقتصادی از آن جمله است اما مهمترین عامل را میتوان افزایش قدرت خرید خانه اولیها دانست در حالی که بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن نشان میدهد حجم واقعی پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه نسبت به زمان قبل از جهش تاریخی قیمت مسکن در سال ۹۶ تا ۵۵ درصد کاهش یافته و حتی حضور سرمایهگذاران در این بخش نیز به دلیل کاهش صرفه و توجیه اقتصادی بسیار کمرنگ شده است.
سهم بالای مسکن و اجاره در تورم عمومیگزارش مرکز آمار در اواخر زمستان سال گذشته حکایت از آن دارد که در بهمن ۱۴۰۲ بخش مسکن تورم ۲.۸ درصد را تجربه کرده و تورم ماهانه اجاره نیز در این ماه برابر با تورم ماهانه مسکن معادل ۲.۸ درصد ثبت شده است. تورم نقطه به نقطه در این بازار ۴۱.۴ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن برابر با ۳۹.۴ درصد به ثبت رسیده است.
بررسی جزئیتر دادههای مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد، ضریب اهمیت و سهم تورم مسکن و اجاره در شاخص کل تورم به ترتیب معادل ۳۳.۹ و ۳۳.۶ درصد است. این آمار نشان دهنده آن است که وزن سنگین مسکن و اجاره در تورم عمومی یکی از عوامل رشد این شاخص، موتوری محرک برای آن در دیماه ۱۴۰۲ بوده است.
سقوط قدرت خرید و تقاضامجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: با از دست رفتن قدرت خرید، به ویژه اولیها تقاضای مصرف در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به تأثیر برخی سیاستهای دولت از جمله پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن برای کنترل قیمت در بازار رهن و اجاره گفت: یک رویه نادرست که به عرف بازار تبدیل شده اما از اساس نادرست است، محاسبه ودیعه مستأجران به شکل قرضالحسنه با ارزش زمانی صفر است این باعث میشود هر سال به دلیل تورم مستأجران بخشی از قدرت خرید و ارزش ودیعه خود را از دست دهند که امسال این عدد نزدیک به ۴۰ درصد بود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت ملک جاری است به جای پرداخت وام، باید ارزش ودیعه نیز جاری در نظر گرفته شود نه به شکل قرضالحسنه زیرا در هیچ کجای دنیا ارزش زمانی پول صفر نیست به جز ودیعه مستأجران در کشور ما و این رویه نادرست باعث میشود مستأجران هر سال زیر بار تسهیلاتی بروند که به تصویب میرسد اما پرداخت نمیشود.
پرونده ۹۵ هزار متقاضی به در بسته خوردوی با اشاره به آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، یادآور شد: از حدود ۱۴۷ هزار پروندهای که برای دریافت وام ودیعه مسکن فرستاده شده ۹۵ هزار متقاضی تسهیلات موفق به دریافت آن نشده و به در بسته بانک خوردهاند.
گودرزی تصویب این تسهیلات را راهگشای حل مشکلات مستأجران ندانست و گفت: چه بسا مستأجران مجبور هستند که علاوه بر هزینه رهن و اجاره، پرداخت سود تسهیلات بانکی را نیز بپذیرند اما با اصلاح این رویه وضعیت خانوادههای فاقد مسکن بهتر میشود مثل کشور آلمان که در آن ودیعه برای جبران خسارات احتمالی یا عدم پرداخت اجاره، به اندازه سه برابر اجاره تعیین میشود که تنها با حکم دادگاه قابل برداشت است.
وی با انتقاد از روند تعیین ودیعه و اجاره مسکن افزود: تعیین نرخ رهن و اجاره در این بخش به طور کامل در اختیار صاحبخانهها است و این موضوع فشار شدید و کمرشکنی را به خانوادهها تحمیل میکند در این شرایط تصمیماتی مانند تسهیلات رهن و اجاره که به صورت محدود اجرا میشود کارایی جز حفظ فشار و تورم در بازار مسکن ندارد اما مشکل مستأجران را حل نمیکند.
ضعف شدید قانونگذاریاین کارشناس مسکن درباره نقش دولت در ساماندهی این بازار توضیح داد: در سالهای اخیر مصوبهای از سوی سران قوا تصویب شد که کارشناسی نشده بود و ضمانت اجرایی لازم را نداشت، حتی کارشناسان شوراهای حل اختلاف نیز آنرا نپذیرفتند در نهایت نیز به جای حل مشکلات مستأجران و جلوگیری از رشد تصاعدی قیمتها از سوی مالکان، هیچ عایدی برای مستأجران نداشت و پای برخی از اجارهنشینان را به محاکم باز کرد.
وی با انتقاد از نظام مالک و مستاجری رایج گفت: از جمله مشکلات این نظام، آوارگی مستأجران است که در دنیا منسوخ شده و تنها قانون یا شرایطی مانند جنگ میتواند یک مستأجر و خانواده او را مجبور به جابهجایی کند اما در کشور ما به دلیل ضعف شدید قانونگذاری هنوز آوارگی مستأجر حق مالک است و هزینه آوارگی را صد در صد باید مستأجران پرداخت کند در حالی که هزینه این تصمیم باید بر عهده گیرنده آن باشد.
گودرزی بازار رهن و اجاره را به شدت نابسامان توصیف کرد و افزود: بازار مسکن کاملاً رها شده که تاکنون هر اقدامی دولت و مجلس برای ساماندهی آن انجام دادهاند ناکافی بوده بنابراین شاهد افزایش فشار بر مردم هستیم در حالی که ظرفیتهای بسیار زیادی در کشور ما وجود دارد.
آشفتگی بخش بزرگی از اقتصادوی یکی از ظرفیتهای کنونی را غیرقابل کشت بودن ۷۰ درصد زمینهای کشور بیان کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن مربوط به زمین است و زمینهای غیرزراعی برای ساخت و ساز مناسب هستند اما از دسترس مردم برای ساختمان سازی و رفع نیاز مهم و ضروری مسکن دور نگه داشته شدهاند.
این کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت افسارگسیخته بازار مسکن خاطرنشان کرد: این ادعا که تورم مسکن ناشی از تورم عمومی بوده کاملاً نادرست است چون اکنون تورم عمومی نزدیک به ۳۹ درصد است در حالی که تورم مسکن عدد بیش از ۸۲ درصدی را ثبت کرد و این نشان میدهد بخش بزرگی از تورم عمومی نیز مربوط به تورم مسکن است چون این بخش در بهای تمام شده بیشتر کالاها و خدمات نقش دارد.
وی رهاشدگی و بیقانونی مسکن را باعث آشفتگی و بحران در بخش بزرگی از اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: تا زمانی که بازار مسکن رها شده و هرج و مرج در بازار مسکن ۸۲ درصد عایدی نصیب سرمایه گذاران میکند قطعاً سرمایهها به سمت بخشهای مولد اقتصاد نخواهد رفت زیرا در رقابت بین بخش مولد اقتصاد با مسکن، شرایط به نفع مسکن رقم میخورد.
گودرزی ادامه داد: در این شرایط بخش بزرگی از سرمایههای کشور در بخش زمین و مسکن با ارزش افزوده صفر ذخیره و رسوب میشوند، لازم است دولت برای کنترل تأثیرات عمیق و شدید مسکن بر اقتصاد چارهاندیشی کند در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشته باشیم شاخصهایی مانند تورم، بهرهوری، پسانداز و دیگر شاخصهای اقتصادی بهبود پیدا کند.
ساماندهی بهای تمام شده و رشد بازدهی بخشهای مولدوی با اشاره به فشار مسکن بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور بیان کرد: بانکها نیز به دلیل بازدهی ۸۲ درصدی بخش مسکن قطعاً انگیزهای برای پرداخت وامهای مسکن با نرخ ۲۳ درصد ندارند به همین دلیل لازم است که دولت بخش مسکن را بر اساس قانون بهای تمام شده ساماندهی کند تا بخشهای مولد بازدهی بیشتر از مسکن داشته باشند و بخشهای غیرمولد و دلالی مانند مسکن کنترل شوند و در نتیجه اقتصاد شکوفا شود.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: در ماههای اخیر تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایهگذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشتهاند تا شرایط بهتر شود، زیرا اگر مسکن خریداری کنند اما توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن افزایش مییابد.
بررسیهای میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال ۱۴۰۲ نشاندهنده ادامه رکود خریدوفروش در این بازار بود. چشمانداز بازار مسکن در سال جدید هنوز با اما و اگرهای فراوانی رو بهرو است و در هالهای از ابهام قرار دارند با این وجود کارشناسان بر این باورند که هر سال به صورت میانگین یک میلیون مسکن در این بازار تولید شود تأثیر متغیرهای غیرواقعی اقتصاد مثل نرخ تورم، نقدینگی و شاخصهای کل پولی هم در صورت رشد در این بازار با وقفه نمایان خواهد شد و مسکن از چرخه پیاپی رکود و تورم فاصله خواهد گرفت در این صورت نه تنها از افزایش قیمت، سقوط قدرت خرید مصرفکنندگان واقعی و رشد حاشیه نشینی جلوگیری میشود بلکه با اجرای سیاستهای کارآمد دولت در زمینه افزایش عرضه، همراه با کنترل تورم، انتظار میرود که بتوان از صعود ماهانه تورم عمومی نیز جلوگیری کرد.
کد خبر 738648