استان ها بايد به مراکز تصميم گيري تبديل شوند

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - وزير کشور گفت: هسته‌هاي مقاومت، اقتصاد مقاومتي و خودکفايي را بايد در استان ها تشکيل دهيم و آنها را به مراکز تصميم گيري و مديريت تبديل کنيم.

به گزارش ايرنا از خانه ملت، عبدالرضا رحماني فضلي روز يکشنبه در جلسه فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اين که روزانه پنج ميليون نفر به دستگاه هاي اداري و اجرايي کشور مراجعه مي کنند، افزود: تقسيمات کشوري بايد با منطق، آرامش و دقيق و کارشناسي انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي به تلاش‌هاي دشمنان خارجي و معاندين داخلي اشاره کرد و يادآور شد: در طي سال‌هاي گذشته با سوژه‌هاي مختلف ناامن‌سازي روبرو بوده‌ايم که از جمله آنها مي‌توان به اعتراضات سال گذشته و 3ماه اخير اشاره کرد که بر محور مسائل قشري و صنفي شکل گرفتند.
وزير کشور در ادامه خود را مسئول امنيت داخلي کشور اعلام کرد و افزود: کليه ظرفيت وزارت کشور براي تأمين امنيت و حل و فصل آرام و منطقي موضوعات قشري، صنفي و منطقه‌اي به کار گرفته شده است؛ در عين حال موضوعاتي مانند ارز، سکه و مسکن، آب و کمبود آن، مسائل کاميون‌داران، موسسات مالي و پولي و امثالهم به وزارت کشور ارتباطي ندارد ولي تأمين امنيت آن به عهده ما است.
رحماني فضلي ادامه داد: ما همسايه کشورهايي هستيم که نمي‌توانند مرزهاي خود را اداره و کنترل کنند و فقط سال گذشته بيش از 700 افغانستاني بدون مجوز را از مرز به افغانستان برگردانديم ولي از مسير ديگري به داخل برگشتند، در حوزه مواد مخدر هم همين وضع را شاهد هستيم.
** همسايگان شرقي نمي‌توانند مرزهاي خود را کنترل کنند
وزير کشور گفت: همسايگان شرقي ايران نمي‌توانند مرزهاي خود را کنترل کنند، حتما نمايندگان مجلس مطلع هستند که امروز آمريکا، اسرائيل و برخي کشورهاي منطقه در ناامن‌سازي کشور به ويژه در مرزها فعال هستند، گروه‌هايي را مسلح کرده و مي‌کنند که چندين سال فعاليتي نداشتند اما مطمئن باشيد امنيت کشور حفظ مي‌شود.
رحماني فضلي با بيان اين که بي‌اعتنايي به نمايندگان از سوي فرمانداران و استانداران را گناه مي‌دانم، اظهارداشت: دشمنان ملت و کشور امروز هم نا امن سازي مي کنند و هم در نمايش اين ناامني‌ها بزرگنمايي مي‌کند، ما امروز نيازمند همدلي اتحاد و انسجام و هماهنگي کامل هستيم و بايد بر حل موضوعات مردم، همه تلاش خود را به کار گيريم.
وي با تاکيد بر اين که امنيت کشور امروز شاخص مثبت نظام در منطقه است، ادامه داد: شوراي امنيت کشور به طور مستمر جلسات خود را با حضور تمامي دستگاه‌‎هاي مرتبط تشکيل مي‌دهد و کليه موضوعات را دقيق بررسي مي کند.
وزير کشور همچنين موافقت دولت را با طرح افزايش تعداد نمايندگان مجلس اعلام کرد و گفت: دولت تامين مالي اين طرح را برعهده مي گيرد.
** حدود دو هزار خودرو غيرقانوني ترخيص شده است
به گزارش ايرنا، در جلسه امروز نشست فراکسيون مستقلين ولايي مجلس با حضور وزير صنعت ، معدن و تجارت موضوع واردات غيرقانوني خودرو به کشور بررسي شد.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در تشريح نشست فراکسيون مستقلين ولايي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، اظهارداشت: اين نشست به دليل نارضايتي مردم در حوزه‌هاي صنعت و خودرو برگزار شد، در اين نشست چند موضوع مطرح شد که يکي از آنها سياست‌هاي ارزي اشتباه دولت بود که منجر به اتفاقات صورت گرفته شد.
وي با بيان اين که موضوع ديگري که در اين نشست مطرح شد هک شدن راحت سيستم‌هاي ثبت سفارش واردات خودرو بود، افزود: محمد شريعتمداري در زمينه واردات غيرقانوني خودرو گزارش‌هايي را ارائه کرد که مشخص شد متاسفانه سيستم‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت امنيت لازم را براي ثبت سفارش واردات خودرو را ندارند.
نايب رييس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اين که مورد ديگري که در اين نشست مطرح شد در خصوص سياست‌هاي ارزي و تعيين نرخ ارز چهار هزار و 200 تومان و اين که کالاهايي که با اين ارز وارد مي‌شود به دست مردم مي‌رسد يا خير؟ بود، ادامه داد: تقريبا نتوانسته‌ايم تضامين لازم را دريافت کنيم زيرا وزير اعلام کرد 5 هزار قلم کالا از طريق ارز 4 هزار و 200 توماني وارد شده که امکان رصد کامل آنها وجود ندارد؛ اما در انتهاي چرخه ارزش تلاش مي‌کنند که نظارت‌هايي را داشته باشند.
جعفرزاده ايمن آبادي با بيان اين که به دليل رکود در واحدهاي صنعتي و بالا بودن نرخ تورم مقرر شد مجددا جلسه‌اي با وزير در محل وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار کنيم تا بتوانيم ادامه مباحث را پيش ببريم، تصريح کرد: از وزير صنعت، معدن و تجارت بايد تشکر کنيم اما در بازه زماني يک ساعته جلسه نتوانستيم به جمع بندي مناسبي دست پيدا کنيم، جمع بندي که مورد مطالبه مردم است.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي افزود: به دنبال تضمين لازم براي عدم ورود قاچاق به داخل کشور، فعال شدن واحدهاي صنعتي، ممنوعيت ورود کالاهاي مشابه توليد داخل و تضمين امنيت سيستم‌ها هستيم.
جعفرزاده ايمن آبادي اضافه کرد: چگونه مي‌شود فردي در منطقه‌اي بسيار دور افتاده وارد سيستم وزارت صنعت، معدن و تجارت شود، بيش از 6 هزار ثبت سفارش انجام دهد و حدود دو هزار خودرو را ترخيص کند.
وي افزود: اين موضوع نيز جزئي از نگراني‌ها است و بايد فارغ از اينکه قوه ‌قضائيه پيگيري لازم را انجام مي‌دهد با سهل انگاري صورت گرفته نيز برخورد شود.
نايب رييس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که وزير صنعت، معدن و تجارت گفت که شناسايي خاطيان و شناسايي نقاط ضعف سيستم‌ها توسط دولت انجام شده و در دولت گذشته يک آقا و خانم خانه دار برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را نوشته بودند که برنامه ضعيفي بوده است، خاطرنشان کرد: دولت تعيين مي‌شوند تا ضعف‌هاي دولت‌هاي قبلي را پوشش دهند نه اين که هر اتفاقي که رخ مي‌دهد را بر گردن دولت گذشته بيندازند.
سيام**9314**1336
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۸۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت مزایده عمومی ۲۸۹ معدن آذربایجان غربی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد ، جلال دسترنج معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: مهلت مزایده این معادن تا ۲۶ اردیبهشت ‌ماه امسال است، اما بعلت شمار زیاد محدوده‌های معدنی، گستردگی و پراکندگی آنها و همچنین واگذاری حداکثری به واجدان شرایط، تمدید شد.

 جلال دسترنج افزود: این مزایده شامل ۸۷ محدوده اکتشافی، ۱۱۳ محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشافی، ۷۴ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۳ معدن دارای گواهی نامه کشف و ۲ محدوده دارای مجوز برداشت است که به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات، دریافت اسناد و لیست و نقشه معادن موضوع مزایده، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس setadiran.ir مراجعه کنند.

 دسترنج خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌بایست حداکثر تا ۹خردادماه نسبت به اخذ مدارک و مستندات لازم از سامانه ستاد اقدام و حداکثر تا ساعت۱۲ نوزدهم خردادماه پیشنهادات قیمت خود را از طریق همان سامانه ارسال و اصل مدارک مربوط به واریزی سپرده شرکت را تحویل دبیرخانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت نمایند.