اختلافات دولت و مجلس مانع جدید در راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۸۶۳۵
راهاندازی مناطق ویژه اقتصادی در ارومیه موضوعی است که جز وعده و حرفهای تکراری هیچ عایدی برای شهروندان این دیار در پی نداشته است. ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳ استانها آذربایجان غربی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، اساساً راهاندازی مناطق ویژه اقتصادی یا آزاد در دنیا برای تسهیل تجارت و سرمایهگذاری انجام میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مناطق در کشور ما با راهاندازی منطقه آزاد کیش در سال 1359 آغاز شد و در سالهای بعد مناطق دیگری شامل قشم، چابهار، اروند، ارس (جلفا)، انزلی و ماکو به آن اضافه شد. علاوه بر آن تعداد 91 منطقه ویژه اقتصادی نیز در سالهای گذشته تصویب شده که 51 منطقه به فعلیت رسیدهاند.
بعضاً تصویبشدن راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی در بنبستترین جاهای ایران آدمی را انگشت به دهان میکند، مناطقی که ابتداییترین زیرساختهای لازم برای زندگی عادی شهروندان را ندارند اما منطقه ویژه اقتصادی شدهاند تا بعداً زیرساختهایش آماده شود و بعد کسانی پیدا شوند و در آنجا سرمایهگذاری کنند.
در آذربایجان غربی نیز تب راهاندازی منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی همیشه بالا بوده و این تب در ایام تبلیغات انتخاباتی مجلس داغتر هم میشود.
تاریخچه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه-سرو
اسفند ماه 93 عباس حسنخانی فرماندار ارومیه که به شهر مرزی سرو سفر کرده بود در جریان کلنگ زنی یک پروژه در جمع خبرنگاران رسما اعلام کرد دولت تصمیم دارد تصویب و راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی سرو را در سفری که با حضور رئیسجمهور و هیئت دولت در اوایل سال 94 محقق میشود را به سرانجام رسانده و اعلام کند.
وی تصریح کرده بود: تمام کارهای کارشناسی منطقه ویژه اقتصادی شدن شهر سرو به انجام رسیده و کلیه موافقتها اخذ شده است و حتی تمام دستگاهها موافقت رسمی خود را با راهاندازی شدن رسمی این منطقه اعلام کردهاند.
اتحاد هر سه نماینده ارومیه برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی
هر سه نماینده کنونی ارومیه در مجلس نیز تا چندی پیش مدافعان سرسخت راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی در سرو بودند و حتی ادعا میکردند باید وسعت این منطقه حد فاصل شهر سرو تا خود ارومیه را نیز در بر بگیرد تا شهروندان ساکن در محدوده شهر ارومیه هم از آثار مثبت راهاندازی این منطقه ویژه اقتصادی بهرهمند شوند.
اما همین نمایندهها مدتهاست پیگیری راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه-سرو را مسکوت گذاشتهاند و به تازگی مشخص شده هر سه آنها بر سر چگونگی راهاندازی این منطقه ویژه اقتصادی اختلافات اساسی پیدا کردهاند.
وعده ای که هیچ وقت محقق نشد
24 خرداد 95 سیدهادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس با خبرگزاری تسنیم مصاحبه کرده و صراحتاً گفته بود که با همت و تلاش نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تا دو سال دیگر موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه به سر انجام میرسد.
در همان مصاحبه بهادری به تشریح اهمیت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه نیز پرداخته و اظهار داشته بود: بررسیهای لازم بر روی قابلیتها و ظرفیتهای ارومیه انجام شده است و مزیتها و تفاوتهای منطقه آزاد با منطقه ویژه اقتصادی نیز آنالیز شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته بود که بررسیهای انجام شده نشان میدهد که با توجه به قابلیتهای ارومیه، صدور مجوز منطقه ویژه اقتصادی برای این شهر مطلوبتر و راحتتر است.
مسکوت ماندن مصوبه منطقه ویژه اقتصادی ارومیه-سرو
اما از آن تا تاریخ به بعد وی حرفی از زمان راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه نزده و اکنون که وعده وی پس از اتمام دو سال به نتیجه نرسیده اصلاً به روی خودش هم نمیآورد که دو سال پیش چنین قولی داده است.
آن زمان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود: برای اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد زمینه رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانیم برنامه پیشروی ما ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در ارومیه است.
پرده برداری از مشکلات دولتی در راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه
نادر قاضی پور دیگر نماینده مردم ارومیه در مجلس خرداد سال 96 در گفتوگو با تسنیم, با اشاره به چگونگی تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرو به منطقه ویژه اقتصادی ارومیه-سرو گفته بود: منطقه ویژه اقتصادی سرو در مجلس نهم با پیشنهاد من در کمیسیون اقتصادی مجلس به منطقه ویژه اقتصادی ارومیه-سرو تغییر یافت و با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ارومیه _سرو به تصویب رسید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی سال گذشته از برخی مشکلات پیش روی این منطقه پردهبرداری کرد و با اشاره به لزوم ارائه نقشه مختصات دقیق جغرافیایی مناطق آزاد توسط دولت بیان کرده بود: طبق قانون دولت باید نقشه دقیق مختصات جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه دهد تا مراحل بعدی کار ایجاد این نوع مناطق در دستور کار مجلس قرار گیرد.
نقش ناکام مجلس در راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه
قاضی پور در رابطه با عدم ارائه نقشه منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو توسط دولت گفته بود: مراحلی تا به امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو طی شده است و ایجاد این منطقه در مجلس به تصویب رسیده است ولی متأسفانه دولت هنوز نقشه جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو را به مجلس ارائه نکرده است.
وی افزود: به دلیل عدم ارائه نقشه جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو توسط دولت, مجلس در این مورد بلاتکلیف مانده است و روند کاری آن در کمسیون اقتصادی مجلس راکد مانده است.
روح الله حضرت پور دیگر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز آبان ماه 95 در تشریح آخرین وضعیت منطقه ویژه سرو گفته بود: پیگیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارومیه-سرو هستیم تا از این ظرفیت بزرگ اشتغالزایی و صادرات استفاده کنیم.
اما اکنون پس از این همه وعده و وعید اختلافات داخلی نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی بر سر موضوعات فرعی سبب شده تا اصل موضوع راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه-سرو در حاشیه مانده و مسکوت به حال خود رها شود.
گزارش: محمد آقاییپر
انتهای پیام/ ز
R41361/P41362/S6,48/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انقلاب صنعتی استان کرمان و آثار ملی آن/ حذف بنبست اقتصادی رفسنجان با احداث خط ریلی
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با اجرای ابرپروژههایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشینآلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایهگذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هابهای پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزههای فناورانه و روز دنیا تبدیل میکند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، استان زرخیز کرمان علاوه بر دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، صنعتی و صادراتی در حوزه پسته، خرما، فولاد، مس و صنایعدستی، آرام آرام به سمت یک انقلاب صنعتی بزرگ در حال حرکت بوده و در این میان منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان بار این تحول صنعتی را به دوش گرفته است.
در ادامه گفتوگوی روح الله بهرامشاهی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان را در این باره میخوانید:
ایمنا: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه شکل گرفت؟
بهرامشاهی: هیأت وزیران در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ هجری شمسی مساحت دو هزار هکتار از اراضی همجوار با شهر رفسنجان را به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص داد که دارای جذابیتهای اقتصادی متنوعی از قبیل سهولت در صدور مجوزها، معافیتهای مالیاتی و گمرکی و پرداخت عوارض محدود و اختصاصی و انحصاری است.
ایمنا: نوع مالکیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه است؟
بهرامشاهی: سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا به تعبیر دیگر شرکت عهدهدار ایفای وظیفه صدور هرگونه مجوز فعالیت در این دو هزار هکتار، گروه زرینه مس از نوع مالکیت خصوصی و وابسته به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است.
ایمنا: اولویت سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چیست؟
بهرامشاهی: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با در نظر گرفتن ظرفیتها و پتانسیلهای ملی، استانی و نگاهی معنادار به صنایع وابسته به مس با ارزش افزوده بالا، بخش ماشین آلات معدنی، صنایع بالادست و پایین دست مس از جمله اسید سولفوریک و صنایع وابسته به آن همچون کودهای اسید پایه و بخش فناوریاطلاعات را به عنوان اولویت سرمایه گذاری خود قرار داده است.
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تاکنون برای ۲۶ پروژه ریز و درشت از بخش خصوصی پروانه بهرهبرداری و برای بیش از ۲۰ واحد صنعتی دیگر مجوز سرمایهگذاری صادر کرده است و در نظر دارد با اجرای ابرپروژههایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشینآلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایهگذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هابهای پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزههای فناورانه و روز دنیا تبدیل کند.
ایمنا: چگونه میتوان در این مجموعه برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کرد؟
بهرامشاهی: در حال حاضر و پیش از اجرای ابرپروژههای در دست اقدام، از میان ۱۴ هزار بیکار شهرستان رفسنجان، بالغ بر یک هزار نفر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مشغول به کار هستند؛ بر کسی پوشیده نیست که اجرای کامل طرح عظیم دو هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، مستلزم انجام مطالعات طرح جامع دقیقی است که با توجه به سازوکار و فرآیندهای قانونی موجود در کشور، در اسفندماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسیده و منتظر ابلاغ آن هستیم.
ایمنا: مزایای سرمایهگذاری در منطقه ویژه برای فعالان اقتصادی چیست؟
بهرامشاهی: فعالان اقتصادی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی منطبق با قانون، از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند (ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و پرداخت هرگونه عوارض جزئی در خصوص خدمات عمومی و زیربنایی و مهندسی و حتی انبارداری و تخلیه و بارگیری و غیره صرفاً در چارچوب تعرفه هزینه خدماتی دریافت میشود که هر ساله به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از ابلاغ جهت اطلاع عموم مردم منتشر میشود.
ایمنا: اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی را چطور ارزیابی میکنید؟
بهرامشاهی: اهمیت منطقه ویژه اقتصادی در تمکن مالی سازمان مسئول آن با هدف ایجاد زیرساختهای لازم در حوزه آب، انرژی، مخابرات و گمرک است که با عنایت به اهمیت موضوع پیش گفته، اقدامات ارزندهای در این خصوص تاکنون صورت گرفته و تداوم آن در گرو حمایتهای بیش از پیش دستگاههای مسئول در تأمین زیرساختهاست.
در این راستا با توجه به آمادگی کامل منطقه در راستای جلب و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، هم اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران با ده نفر نیرو در این منطقه مستقر و در حال اجرای رویههای گمرکی خاص مناطق ویژه اقتصادی در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت هستند.
ایمنا: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چه زیرساختهایی دارد؟
بهرامشاهی: در حوزه انرژی با توجه به وجود دو پست ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلو ولت در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، امکان اتصال به شبکه برق سراسری و تأمین برق صنعتی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد؛ با عنایت به سرمایهگذاریهای کلان مشترک داخلی و خارجی در این منطقه و پتانسیل بالا در زمینه خودرو سازی با فناوریهای پیشرفته و روز بینالمللی با گرایش خودروهای برقی، آغاز تحول صنعتی در سطح استان کرمان را شاهد خواهیم بود که بیشک آثار ملی آن مثبت و درخور توجه خواهد بود.
در تکمیل زیرساختهای فوق میتوان به اتمام مطالعات اولیه اتصال راه آهن تهران - بندرعباس به راهآهن تهران - زاهدان از مسیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشاره کرد که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان مورد تصویب قرار گرفت؛ از دیگر زیرساختهای موجود در این منطقه میتوان به انبارهای مسقف و روباز موجود و اختصاص ۳۰۰ لیتر بر ثانیه معادل ۱۰ میلیون متر مکعب آب از خط لوله در دست احداث خلیج همیشه فارس اشاره کرد که در آیندهای نزدیک به بهره برداری میرسد.
ایمنا: صحبت پایانی شما چیست؟
بهرامشاهی: همه تلاشها در سالیان اخیر که نمود مشارکت مردمی است، موجب شد منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در رنکینگ برترین مناطق آزاد و ویژه ایران که توسط مؤسسه «world trade team» بررسی شده است، به رتبه چهارم ارتقا پیدا کند که افتخار بزرگی برای این شهرستان و استان محسوب میشود.
تحول عظیم صنعتی در استان کرمان از یک سو نیازمند یاری نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جناب آقای دکتر عبدالملکی است که جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع توسط هیأت وزیران در ماههای نخست سال ۱۴۰۳ و کمک به اجرای مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان میکند: «وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفاند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند».
از سویی دیگر این تحول نیازمند مساعدت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر خاندوزی در بذل توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی و ارائه لایحهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با هدف معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با تحقق هر دو موضوع فوقالذکر از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تا شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در همه مناطق ویژه اقتصادی کشور باشیم.
کد خبر 746842