به نقل از «نماینده»

دولت در اختلالات اخیر بازار ارز مقصر بود/ ارز امانتی در دست بانک مرکزی بود که برخی در آن خیانت کردند

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۹۵۸۷۲

به گزارش«نماینده»، تک نرخی کردن ارز توسط دولت و نحوه تخصیص آن موجب انتقادات گسترده به بانک مرکزی و دولت شد. 

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفتگویی، به بررسی اهمیت شفاف‌سازی در تخصیص ارز و بررسی اتفاقات ارزی اخیر از منظر شفافیت پرداخته است.

با توجه به بحران‌های ارزی اخیر، به نظر شما چرا شفافیت در تخصیص ارز مهم است و این شفافیت باید چگونه باشد؟

تخصیص ارز، تخصیص یک منبع بسیار مهم اقتصادی بین متقاضیان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجایی که این منبع عمدتا از نفت تامین می‌شود، متعلق به همه مردم است. حکومت وظیفه دارد در راستای مصلحت مردم این ارز را به مصرف برساند. اگر در راستای مصلحت مردم به مصرف برساند، منافع آن به همه مردم می‌رسد. باید توجه شود که دولت منبع بی‌نهابت ارز در اختیار ندارد و نمی‌تواند نیاز ارزی همه متقاضیان را پاسخ دهد. بنابراین دولت مجبور است که متقاضیان را دسته‌بندی کند. بنابراین دولت باید مطمئن شود که منافع ارز تخصیص داده شده به متقاضیان به همه می‌رسد نه آنکه صرفا به عده خاصی برسد.

در اینجاست که دولت باید اطلاعات مربوط به تخصیص ارز را منتشر کند تا امکان این تشخیص برای همه فراهم شود که آیا ارز تخصیص داده شده براساس قواعد و مصالح کشور بوده است یا خیر؟ کتمان این اطلاعات از نظر فکری و اعتقادی جایز نیست. همانطور که از نظر قانونی نیز جایز نیست. همانطور که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده که هر فرد ایرانی می‌تواند از دولت اطلاعات عمومی را تقاضا کند و حتی دستگاه حکومتی نیز نمی‌تواند از این شخص بپرسد که این اطلاعات را به چه منظور می‌خواهد. اتفاقا دستگاه حکومتی نیز ۱۰ روز بیشتر فرصت ندارد که این اطلاعات را در اختیار فرد قرار دهد. چنانچه از دادن اطلاعات امتناع ورزید، مجرم شناخته می‌شود.

با وجود چنین قوانینی هنوز برخی می‌گویند که تخصیص ارز یک مساله محرمانه و جزء اطلاعات خصوصی افراد است. جالب است که منابع بیت‌المال را تنها به افراد خاصی می‌دهند که کسی از هویت آنها اطلاعاتی در دست ندارد و آن وقت ادعا دارند که این اطلاعات خصوصی است. مگر این عده‌ از خانه پدرشان آورده‌اند یا ژن خوب دارند که باید تنها به آنها اختصاص داده شود؟

هنگامی که بانک مرکزی ارزی را به من نوعی تخصیص می‌دهد اما به بقیه نمی‌دهد، این حق دیگران است تا اطلاع داشته باشند این ارز به چه کسی تخصیص داده شده است.

از هر طرف وارد شویم بانک مرکزی موظف است که اطلاعات ارزگیرندگان را منتشر کند. شاهد درست بودن این ادعا نیز این است که در چند وقت اخیر مشاهده کردیم که بعد از انتشار لیست ارزبگیران، مشخص شد که تخلف و خیانت در امانت صورت گرفته است. این ارز امانتی در دست بانک مرکزی بوده که برخی‌ در آن خیانت کردند. در واقع صلاحیت و اهلیت انجام این کار را نداشتند.

مشاهده کردیم که ارز تخصیص داده شده صرف واردات کالاهایی شد که برای مردم ضروری نبود و در این شرایط اقلامی را که خودشان دوست داشتند، وارد کرده و منفعت‌طلبی کردند. بنابراین دادن اطلاعات تخصیص ارز، امری قانونی، عقلانی و منصفانه است.

به نظر شما افشاگری‌های اخیری که از وزیر ارتباطات شروع شد، می‌تواند سرآغاز بحث نهادینه کردن مبحث شفافیت در سیستم حکمرانی کشور باشد؟ جریانات اخیر را چگونه می‌بینید؟

به نظرم برای آنکه شفافیت جا بیفتد، اکنون یک جریان میمون و مبارک شروع شده است. من نیز از وزیر ارتباطات تشکر می‌کنم. اخیرا نیز در دیده‌بان شفافیت و عدالت از ایشان تقدیر کردیم. اینگونه اتفاقات زمینه را فراهم می‌کند تا افرادی که از مخفی‌کاری بهره می‌برند، دست از مخفی‌کاری بردارند. من امیدوارم هستم تا این اتفاق بیفتد.

برخی از نزدیکان دولت اعتقاد دارند که دولت روحانی از ابتدای کار با برخی از برهم‌زنندگان بازارها مواجه بوده است، آیا شما این سخن را قبول دارید یا خیر، اعتقاد دارید که مشکلات به وجود آمده به جای آنکه ناشی از دست‌های پشت پرده باشد، به ناکارآمدی بخش‌هایی از دولت برمی‌گردد؟

مسائل پشت پرده وجود داشته، اما مساله اینجاست که مربوط به خود دولت بوده است. به خاطر دارید که بنده هنگامی که در مجلس بودم از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی پرده برداشتم. آن زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت امتیاز ویژه‌ای به یک واردکننده داده بود. اتفاقا انحصار این فرد روز به روز در حال افزایش است. آن زمان اگر ۴۰ درصد بازار (محصولی) را در دست داشت، اکنون ۵۰ درصد (آن) بازار را در دست دارد. با اینکه دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای دیگر حکم دادند که این کار تخلف بوده اما از تعقیب متهمان خودداری کردند.

اگر آن زمان جلوی این کارها را می‌گرفتند اکنون خودشان گرفتار نبودند. به نظرم تا زمانی که یک نفر این سمت میز تمایل به فساد نداشته باشد، آن طرف میز نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. خود دولت در اختلالات اخیر بازار مقصر بود. البته ممکن است مواردی نیز اتفاق افتاده باشد که در اختیار دولت نبوده باشد.

نکات قابل تامل سخنان احمد توکلی

ارز امانتی در دست بانک مرکزی بود که برخی در آن خیانت کردند.

مسائل پشت پرده بازارها مربوط به خود دولت است.

از هر طرف که نگاه کنیم بانک مرکزی موظف است اطلاعات ارزگیرندگان را منتشر کند.

برخی منابع بیت‌المال را تنها به افراد خاصی می‌دهند؛ مگر این عده از خانه پدرشان آورده‌اند یا ژن خوب دارند؟

دادن اطلاعات تخصیص ارز، امری قانونی، عقلانی و منصفانه است.

رانت‌خوار ۶۵۰ میلیون یورویی در حال افزایش سهمش از بازار است.

تا زمانی که یک نفر این سمت میز تمایل به فساد نداشته باشد، آن طرف میز نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

خود دولت در اختلالات اخیر بازار (ارز) مقصر بود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: احمد توکلی اخبار سیاسی ارز نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۹۵۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.