به نقل از «اقتصاد آنلاین»

عزم دولت برای مدیریت نقدینگی/ با مسئولیت گریزی مشکلات حل نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۰۰۹۶۴

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر عزم جدی دولت برای مدیریت نقدینگی در کشور گفت: اگر رویکرد در جامعه فرافکنی و مسئولیت گریزی باشد، مشکلات حل نخواهد شد.

محمد نهاوندیان شامگاه یکشنبه در جمع فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لرستان با اشاره به اقدام هماهنگ سران سه قوه برای تکمیل طرح های نیمه تمام گفت: در شورای هماهنگی اقتصادی در این رابطه تصمیم گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مدیریت نقدینگی و عزم جدی دولت برای تحقق این امر گفت: باید برای توسعه کشور بخش خصوصی کشور را مطمئن کنیم تا به میدان بیاید.

معاون اقتصادی رئیس جمهور به نیاز ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل طرح های نیمه تمام کشور اشاره کرد و گفت: باید شرایط به گونه ای فراهم شود که سرمایه گذار احساس سود آوری داشته باشد.

نهاوندیان با بیان اینکه اعتباری معادل یک و نیم میلیارد دلار برای حوزه اشتغال روستایی اختصاص داده شده است، تصریح کرد: امروز دولت، مجلس و قوه قضائیه بیشتر از هر زمان دیگری برای به میدان آوردن امکانات مردمی پای کار است.

وی با تاکید بر اینکه هر وقت متوسط درآمد کشور بالا رفت برای کشور حادثه سازی شد، گفت: جاهایی نمی خواهند کشور رشد دراز مدت داشته باشد،  اما ما با بالا بردن هوشیاری جوانان از موفق شدن حادثه سازی ها جلوگیری خواهیم کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ایجاد احساس مسئولیت جمعی برای مقابله با آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... گفت: اگر حالت و رویکرد در جامعه ای فرافکنی و مسئولیت گریزی باشد مشکلات حل نخواهد شد.

استقلال کشور در اقتصاد ما حراست می شود

نهاوندیان با تاکید بر اینکه استقلال کشور در مرزها حراست نمی شود، گفت: استقلال در اقتصاد ما حراست می شود و اگر به بیرون از کشور پیام عدم انسجام و اختلافات در حوزه سیاست داده شود مطمئن باشید که دشمن خارجی طمع می کند.

وی تاکید کرد: پیام داخلی ما باید انسجام باشد و بارها نیز ثابت شده که توطئه خارجی نمی تواند برای کشور تعیین سرنوشت کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه ما به اندازه کافی سرمایه در کشور داریم، عنوان کرد: باید سرمایه ها را شناسایی کنیم و آن ها را به نحو هدفمند کنار هم بگذاریم.

نهاوندیان با بیان اینکه لرستان از سرمایه های خود که موتور محرکه توسعه هستند استفاده نکرده است؛  باید از نخبگان که سرمایه استان هستند استفاد شود، تصریح کرد: هیچ کس غیر از اندیشمندان استان نمی توانند به لرستان کمک کنند.

وی با تاکید بر نگاه مولد به جای استمداد از بیرون گفت: از فرصت های بیرون نیز باید متفکرانه استفاده کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه فضای تصمیم گیری کشور بیش از هر زمان دیگری حمایت گر توسعه ظرفیت های درونی است، بیان داشت: باید جلوگیری از التهاب بیشتر و گرانی را تضمین کرد؛ امروز نیازهای اساسی کشور و همچنین مواد اولیه تولید به اندازه کافی قابل تامین است.

سیاست گذاری، آرامش بخشی و التهاب زدایی وظیفه دولت است

نهاوندیان با بیان اینکه رشد پایدار در توجه به بخش خصوصی فراهم می شود و باید به سرمایه و ابتکار مردم بها داد، گفت: نباید به محض اینکه مشکلی پیش می آید توقع داشته باشیم که دولت مداخله متصدیانه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست گذاری، آرامش بخشی و التهاب زدایی وظیفه دولت است، افزود: اگر کسی به التهاب دامن بزند بداند که زبانه این التهاب دامن خودش را هم می گیرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه کسی که به التهاب در بازار طلا و ... کمک کرد و قیمت فلان بازار را بالا برد، بداند که مشکلات تنها محدود به آن بازار نخواهد شد و گسترش پیدا می کند، افزود: همچنین قدرت خرید کاهش پیدا می کند.

نهاوندیان گفت:  اگر دهان به دهان نرخ ارز را بالا ببریم یادمان باشد که تورم هم گسترش پیدا می کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم رشد اقتصادی محمد نهاوندیان نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۰۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035