ماجرا از اعتراضات پی‌درپی سپرده‌گذاران در سال گذشته شروع شد؛ قانونی در سال 83 تصویب شد و ابلاغ آیین‌نامه آن حدود چهار سال طول کشید و در سال 88 بالاخره کلید خورد.

قرار بود به پشتوانه این قانون شش هزار نهاد پولی شامل مؤسسه‌ها و قرض‌الحسنه‌ها ساماندهی شود؛ اما این اتفاق نیفتاد و بعد از ورشکستگی قریب به اتفاق، منحل و هزاران سپرده‌گذار به «مال‌باخته» تبدیل شدند.

حالا به گفته سخنگوی دولت بین 23 تا 35 هزار میلیارد تومان و به گفته رئیس قوه قضائیه 30 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزی تخصیص داده خواهد شد. اگر این رقم را به طور سرانه در نظر بگیریم؛ یعنی هر ایرانی در جبران خسارت این مؤسسات مبلغ 385 هزار تومان سهیم است. تزریق این میزان پول پرفشار به اقتصاد به مفهوم ساده‌ رشد تورم در ماه‌های آینده است و قطعا بخشی از گرانی‌های ماه‌های آتی نتیجه همین برداشت‌ها از خزانه کشور است.

آن‌طور که دولت می‌گوید عمده مطالبات زیر یک میلیارد تومان مؤسسات مالی و اعتباری تعیین تکلیف شده؛ اما حجم عظیمی از مجموع مطالبات معوق شامل سپرده‌های میلیاردی تعداد معدودی از افرادی است که در زمان فعالیت مؤسسات غیرمجاز سودهایی بین 50 تا 80 درصد دریافت می‌کردند. هرچند تعیین تکلیف سرمایه سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز موضوع پراهمیتی است؛ اما از‌آنجا‌که تبعات پرداخت پول سپرده‌گذاران از خزانه کشور را همه مردم باید تحمل کنند، انتظار زیادی نیست که مشخص شود سپرده‌گذاران دانه‌درشت در این مؤسسات چه کسانی بوده‌اند.

وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید:«زمانی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی به مسئله مؤسسات مالی و اعتباری ورود کردند که تبدیل به یک بحران شده بود و اکنون هم راهکارهای حل این مسئله فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است. هرکدام از این نهادها در سال‌هایی که این مؤسسات در حال بزرگ‌شدن بودند یا با بده‌‌بستان مالی یا با ضعف مدیریتی و نظارتی از کنار مشکل‌آفرینی آنها در نظم پولی گذشتند و حالا هم تاوان فساد و ورشکستگی آنها را مردم باید بپردازند. با چه پشتوانه مالی دست به چاپ اسکناس می‌زنیم و موج تورمی را هم از این سو به مردم تحمیل می‌کنیم؟»

**محوشدن وظیفه نظارتی 3 نهاد
به گزارش «شرق»، در دهه 80 حدود شش ‌هزار تعاونی مالی و اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران سر برآورد. تعاونی‌ها از وزارت تعاون مجوز دریافت می‌کردند و نیروی انتظامی مجوز تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را صادر می‌کرد. در اواسط دهه 80 هم‌ زمانی که پرداخت‌های نامتعارف و سودهای بسیار بالاتر از نرخ سودهای بانکی در این مؤسسات مالی و اعتباری رد‌و‌بدل می‌شد، زنگ خطر برهم‌زدن نظم پولی را به صدا درآوردند.

این مؤسسات سرمایه خود را در بازار مسکن سرازیر کرده و تورم مسکن را فزونی می‌بخشیدند و از سوی دیگر هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی مسئولیت آنها را برعهده نمی‌گرفت. بانک مرکزی تأکید می‌کرد ما به این مؤسسات مجوز نداده‌ایم و آنها را به رسمیت نمی‌شناسیم؛ همچنین قوه قضائیه می‌گفت شکایتی به ما اعلام نشده و نیروی انتظامی هم دستور پلمب دریافت نمی‌کرد یا اگر هم فرستاده می‌شد، به مرحله اجرا درنمی‌آمد. وحید شقاقی‌‌شهری می‌گوید این نهادها زمانی پا به عرصه مداخله گذاشتند که اعتراضات به خیابان کشیده شد و رسانه‌ها به آن واکنش نشان دادند.

این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثیر مؤسسات غیرمجاز بر اقتصاد ایران توضیح داد: برای توضیح این مورد ابتدا باید تصویری کلی از وضعیت بانکی حال حاضر را پیش‌روی خود قرار دهیم. اقتصاد ایران اکنون درگیر حجم هزار‌و 500 هزار میلیاردتومانی نقدینگی است که نسبتش با تولید بیش از 110 درصد است؛ یعنی اساسا این حجم نقدینگی بی‌سابقه جذب در تولید نشده و جذب بخش غیرمولد سوداگر شده است. در شرایط فعلی هرچقدر به حجم نقدینگی اضافه شود، مخرب‌بودن آن را تقویت می‌کند.

همان زمانی که وزارت تعاون به این تعاونی‌ها مجوز کار می‌داد و آنها نه به‌عنوان تعاونی با تعریف فعالیت در مرز محدود و ارائه تسهیلات فقط به اعضای خود بلکه به‌عنوان یک مؤسسه مالی و اعتباری در سراسر کشور شروع به فعالیت و بزرگ‌شدن کردند، بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید مسئولیتش را می‌پذیرفت؛ اما این اتفاق نیفتاد. بانک مرکزی می‌گفت به آنها مجوز نداده‌ام؛ اما آیا نظارت پولی و جلوگیری از وجود هر نوع نهاد برهم‌زننده نظم پولی چیزی جز وظیفه بانک مرکزی است؟

**موج تورمی پس از چاپ پول
او ادامه داد: اکنون هم برای حل این بحران باید همه مدیران بانک مرکزی در دوره‌های مختلف پاسخ‌گو باشند که چرا با سهل‌گیری، نادیده‌انگاشتن و مسامحه اجازه دادند این مؤسسات چنان پروار و فراگیر شوند؟ قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم در مبارزه با فساد، چرا دیرهنگام وارد این مسئله شد؟ آیا از بعد از اعلام انحلال مؤسسات مالی و اعتباری نیروی انتظامی دستور پلمب شعب را دریافت نکرده بود؟ چرا این دستور را اجرا نمی‌کرد؟ و بالاخره اکنون با چه پشتوانه مالی، استقراض از بانک مرکزی راهکار عملیاتی برای حل بحران مال‌باختگی سپرده‌گذاران این مؤسسات شده است؟ چرا تاوان این فساد و بی‌انضباطی را عموم مردم باید پرداخت کنند؟

شقاقی‌شهری تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات معوق سپرده‌گذاران را مشکلی برای حل مشکل خواند و گفت: برای حل موضعی غیرمجازها می‌خواهیم 30 هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی برداشت کنیم و روانه حساب‌های سپرده‌گذاران کنیم. با درنظرگرفتن ضریب هفت‌درصدی فزاینده فعلی این رقم یعنی افزایش 200 تا 250 هزار میلیاردتومانی حجم نقدینگی. به این معنا که موج تورمی را بار اقتصاد کنیم تا پول مال‌باخته‌ها پرداخت شود.

**پول دانه‌درشت‌ها را از جیب مردم نپردازید
او تأکید کرد: همه این سؤالات و بحث‌هایی که درباره نسخه درمانی بحران مؤسسات مالی غیرمجاز اکنون در ذهن همه ما وجود دارد، نیاز به پاسخ‌گویی دارد. همه دستگاه‌های درگیر باید پاسخ دهند چرا در زمان مناسب مداخله نکردند و مسئولیت نظارت و بازدارندگی را برعهده نگرفتند. ضمن اینکه حدود 80 تا 85 درصد رقم ریالی مطالبات معوق مربوط به افرادی است که سپرده‌های میلیاردی در این مؤسسات داشتند و از لحاظ تعداد افراد فقط دو تا 2.5 درصد از کل هزاران سپرده‌گذار را شامل می‌شوند؛ یعنی عمده مطالبات از آن دانه‌درشت‌های سپرده‌گذار است که سودهایی تقریبا معادل پول خود در مؤسسات دریافت می‌کردند.

مردم باید بدانند این دانه‌درشت‌ها چه کسانی بودند و با چه قدرتی می‌توانستند چنین سودهای بالایی دریافت کنند. بانک مرکزی هم مطالبات آنها را نه از جیب مردم؛ بلکه از طریق واگذاری دارایی‌های این مؤسسات باید پرداخت کند.

منبع: روزنامه شرق؛ 1397.5.1
**گروه اطلاع رسانی**9370**2002

منبع: ایرنا

خبر بعدی:

گرفتار لابی دولت دربودجه هستیم

به گزارش پارس نیوز،  /طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین

از جمله معدود نمایندگان مجلس که می‌توان در حوزه اقتصاد بر نظراتش اتکا کرد «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. هر وقت پای اقتصاد که در مجلس به میان می‌آید، پورابراهیمی با دست پُر حاضر است. وقتی برای مصاحبه به سراغش رفتیم، دفتر شلوغی داشت؛ جلسات متعدد، دیدارها و پیگیری‌ و بحث‌های پشت سر هم از حوزه انتخابیه گرفته تا مباحث کمیسیون اقتصادی.

پورابراهیمی در گفتگوی درد دل زیادی از لایحه بودجه ۹۸ و دولتی‌ها داشت. او می‌گفت «مجلس نمی‌تواند تغییرات زیادی در بودجه پیشنهادی دولت اعمال کند بنابراین شاکله لایحه بودجه پس از بررسی‌های مجلس تغییرات زیادی نمی‌کند»

از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اظهارات اخیر حسام‌الدین آشنا مبنی بر اینکه پشت هر ردیف بودجه‌ای یک قبیله خوابیده است، پرسیدیم که گفت: «این افراد یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد»

او از لابی و فشارهای دولتی‌ها در ایام بررسی لایحه بودجه گلایه کرد و گفت: «ما فقط می‌توانیم ۱۰ درصد در بودجه ۹۸ تغییر ایجاد کنیم که ۹۰ درصد این ۱۰ درصد تغییرات نیز پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است»

پورابراهیمی در ادامه این مصاحبه گفت «لایحه بودجه ۹۸ را متناسب با جنگ اقتصادی تدوین نکرده‌اند»؛ او تاکید کرد: «سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی در سال ۹۸، پس از ایراداتی که رهبر انقلاب به لایحه گرفتند، حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که با سهم واقعی صندوق از درآمد های نفتی که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه چرا سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ افزایش یافته است، گفت: «سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد نمایندگان مبنی بر لزوم تدوین بودجه بدون نفت اعلام کرد که ما نمی‌خواهیم دشمنان ما فکر کنند که ایران نمی‌تواند نفت خود را به فروش برساند»

او در ادامه این گفتگو به طرح تعیین عوارض بر بنزین که در کمیسیون اقتصادی تدوین شده است اشاره و تاکید کرد: «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می‌شود و دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می گیرد. مازاد بر این سهمیه نیز تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد»

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

دستگاه‌های مختلف در ایام بودجه رفت‌وآمدهای زیادی به کمیسیون‌ها دارند. آقای آشنا نیز اخیراً گفته‌اند پشت هر تبصره بودجه، یک قبیله خوابیده است. این چانه‌زنی‌های سیاسی چقدر در تدوین بودجه سالانه تأثیرگذار است؟

لایحه بودجه هر سال از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود و مجلس تغییر خاصی در لایحه بودجه ایجاد نمی‌کند. تغییرات مجلس در لایحه بودجه بسیار جزئی است. اگر تغییرات زیادی از سوی مجلس در لایحه بودجه ایجاد شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند و مغایر با قانون اساسی می‌داند. اصلاحات مجلس در لایحه بودجه در حدی است که در محتوا و شاکله‌ لایحه‌ بودجه تغییرات اساسی ایجاد نشود.

ما در حال حاضر گرفتار آدم‌های دولت در مجلس هستیم؛ لابی‌هایی که برای اصلاح و یا تغییر بودجه صورت می‌گیرد، از سوی ارکان دولت استچه مقدار رایزنی های معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و مسئولان دستگاه ها در تغییرات لایحه بودجه در مجلس تاثیر گذار است؟

بیشتر تغییراتی که در لایحه بودجه در مجلس ایجاد می‌شود، به پیشنهادات ارکان دولت است. به عبارت دیگر، ما در حال حاضر گرفتار آدم‌های دولت در مجلس هستیم. لابی‌هایی که برای اصلاح و یا تغییر بودجه صورت می‌گیرد، از سوی ارکان دولت است. تنها ۱۰ درصد لایحه بودجه با پیشنهادات نمایندگان تغییر می‌کند که ۹۰ درصد این ۱۰ درصد تغییرات نیز پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است. پشت همه تغییرات در لایحه بودجه دولت است. وزارتخانه‌هایی که نمی‌توانند با سازمان برنامه و بودجه به توافق برسند، سعی می‌کنند از طریق کمیسیون‌های مجلس به اهداف خود دست یابند.

اخیراً شنیده شده است که دولت به دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کرده است که حق ورود به مجلس و لابی را ندارند. آیا این امر موجب کمرنگ‌تر شدن حضور دولتی‌ها در مجلس شده است؟

این افراد اگر به مجلس نیایند نیز بیرون از مجلس اقدامات خود را پیگیری می‌کنند.

کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قافله‌ای خوابیده است،  یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود نداردچند درصد از تبصره‌های بودجه قابل اصلاح و یا تغییر است؟

اعداد و ارقام بودجه به گونه‌ای است که قدرت مانور را از نمایندگان گرفته است. ۸۵ درصد از بودجه، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است لذا این لایحه به هر مجلس و یا هر دولتی ارائه شود، در ۸۵ درصد آن، هیچ تغییری نمی‌تواند ایجاد کند. کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قبیله و قافله‌ای خوابیده است، یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد.

 آیا لایحه بودجه سال ۹۸ در چارچوب جنگ اقتصادی تدوین شده و تفاوت فاحشی با بودجه‌ سال‌های گذشته دارد؟

لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و بازگشت لایحه بودجه به دولت در راه ارسال به مجلس به این دلیل بود که نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص شرایط جنگ اقتصادی در تدوین لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته بود. با اینکه اصلاحاتی در بودجه صورت گرفت و ۴۰ هزار میلیارد تومان از سرفصل‌های هزینه‌ای بودجه کم شد، اما باز هم لایحه بودجه سال ۹۸ با لایحه بودجه ای که باید با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تدوین شود، فاصله زیادی دارد.

متأسفانه بودجه دو سطحی دیده شده است. در لایحه بودجه اولیه که قرار بود ۱۶ آذر ماه به مجلس ارائه شود، سهم صندوق توسعه ملی از در آمدهای نفتی به ۱۰ درصد کاهش یافته بود اما پس از ایراد مقام معظم رهبری به لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه از درآمد های نفتی در سال ۹۸ به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که با سهم واقعی صندوق از درآمد های نفتی که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد. جنس رفتار بودجه‌ای دولت در سال ۹۸ متناسب با جنگ اقتصادی نیست.

آیا دولت سهم در آمد های نفتی را در بودجه سال ۹۸ کاهش داده است؟

نفت اصلی‌ترین موضوع در ساختار بودجه است. سازمان برنامه و بودجه باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و بدون اتکا به نفت، لایحه بودجه را تدوین کند.

لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد در صورتی که منابع نفتی ما به پایان برسد، باید چه کرد؟ شرایط جنگ اقتصادی و توفیق اجباری کاهش درآمد های نفتی در حال حاضر بهترین زمان برای تدوین بودجه بدون نفت در کشور است. برای اینکه بتوانیم حوزه نفت را از بودجه جدا کنیم، باید اقدام کنیم.

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد نمایندگان مبنی بر لزوم تدوین بودجه بدون نفت اعلام کرد که «ما نمی‌خواهیم دشمنان ما فکر کنند که ایران نمی‌تواند نفت خود را به فروش برساند».

نظر ما این است که باید در بودجه اعلام شود که ما ۲.۵ میلیون بشکه به کوری چشم آمریکا می‌فروشیم کما اینکه پیش از این نیز فروخته‌ایم اما درآمدهای حاصل از فروش نفت در درآمدها و هزینه‌های بودجه لحاظ نخواهد شد، بلکه به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. بهترین شرایط برای تدوین بودجه بدون نفت، شرایط جنگ اقتصادی است.

در صورتی که درآمدهای نفتی از بودجه حذف شود، چه درآمدهایی جایگزین آن خواهد شد؟ آیا اقتصاد ایران آمادگی این اصلاح بزرگ را دارد؟

بر اساس فاکتورهای علمی، جایگزینی درآمدهای واقعی به جای درآمدهای نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرارهای مالیاتی درآمد داشته باشیم.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی اقتصاد ایران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طریق اجرای این قانون، حجم بالای مالیات وارد درآمدهای کشور خواهد شد؛ مالیاتی که به توده‌ها و مردم کاری ندارد.

متأسفانه همیشه دولت‌های ما عادت داشتند که از درآمدهای سهل‌الوصول استفاده کنند تا اینکه برای کسب درآمد تلاش کنند. جریان نفت در بودجه ما مثل شیر مادر برای طفل است که راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین غذا است. دولت‌ها علاقه‌مند به حرکت در ساختار بودجه‌ای نفتی هستند. بسیاری از ذخایر نفتی ما با قطر و امارات مشترک است و اگر نفروشیم، منابع ما را به غارت می‌برند بنابراین معتقدم دولت باید با استفاده از راهکارهای موجود، حتماً نفت بفروشد اما درآمدهای نفتی را وارد بودجه نکند.

آیا دولت به تکلیف برنامه ششم مبنی بر شناسایی اموال دستگاه های اجرایی اقدام کرده است؟

طبق برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف به احصاء دارایی‌های خود شد. بند «پ» ماده ۱۰ برنامه ششم توسعه اعلام می‌کند که «سامانه جامع اموال دولت» باید راه‌اندازی شود و دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد تا دولت به پشتوانه این اموال، اقدام به انتشار صکوک کند.

چندی قبل خزانه داری کل کشور گزارشی در مورد نقدینگی کشور و ارزش دارایی های دولت ارائه داد. در این گزارش اعلام شد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور است. طبق این گزارش ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی و حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان است. این اموال در فاز اول شناسایی اموال دولت مورد شناسایی قرار گرفته اند. کل بودجه عمومی کشور حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر این دارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد، تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی و حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان استدر برنامه ششم توسعه به آموزش و پرورش اجازه تغییر کاربری دادیم. آموزش و پرورش دارای ۶۰ کیلومتر بَر تجاری است. اگر آموزش و پرورش همین ۶۰ کیلومتر را تغییر کاربری دهد وبا واگذاری مدارس در مکان‌های تجاری، داخل‌ خیابان‌ها اقدام به  مدرسه‌سازی کند، چندین برابر بودجه سالانه خود، درآمد خواهد داشت؛ در این صورت می‌تواند درآمدهای حاصل از تغییر کاربری را در بانک‌ها سپرده گذاری کرده و با سود ۱۵ درصد اوراق مشارکت منتشر کند، در چنین شرایطی تحول اساسی در منابع آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد.

اخیرا آقای نوبخت اعلام کرد سالانه  ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به افراد پرداخت می شود که یک سوم آن یارانه نقدی و دو سوم آن یارانه پنهان است. ۹۰۰ هزار میلیارد تومان معادل دو و نیم برابر بودجه سال ۹۸ است. دولت باید برنامه ریزی کند.

علاوه بر این دولت امسال ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که نوعی یارانه پنهان است، اما کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای به دست مردم نمی رسد بلکه چند برابر قیمت به مردم فروخته می شود، یارانه پنهانی که از این طریق پرداخت می شود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک چهارم حجم بودجه است.

چه مدیرانی می‌توانند این‌گونه تحولات را در اقتصاد ایران ایجاد کنند؟

مدیران باانگیزه‌ و اعتقادی که پای ایجاد تحول بایستند، می توانند چنین تحولاتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند. ما در حوزه اقتصادی نیازمند مدیران تحول‌گرا و انقلابی هستیم. روند موجود اقتصادی نشانه‌ای از تحول ندارد. بودجه امسال نیز مانند بودجه‌ سال‌های گذشته تدوین شده و فرقی با گذشته ندارد. معتقدیم ایجاد رویکرد جدید در بودجه امکانپذیر است اما مجلس نمی‌تواند این تحولات اساسی را ایجاد کند، چرا که دولت باید اراده کند.

اخیرا مرکز پژوهش ها گزارشی داد که با توجه به حجم نقدینگی باید منتظر شوک تورمی دوم باشیم، علت افزایش ۴۰۰ برابری حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم چیست؟

یکی از عواملی که موجب افزایش حجم نقدینگی شده است نرخ سود سپرده هاست. نرخ سود سپرده ها در اقتصاد ایران اتوماتیک وار در پایان هر سال حجم نقدینگی را مشخص می کند. هر چه نرخ سود سپرده ها کاهش یابد حجم نقدینگی نیز کاهش می یابد افزایش نرخ سود سپرده ها نیز چنین تاثیری بر رشد نقدینگی دارد.

میزان اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی است. هر چه بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت بیشتری داشته باشند حجم نقدینگی افزایش می یابد زیرا این اضافه برداشت ها با ضریب ۷ در اقتصاد کشور تبدیل به نقدینگی می شود. متاسفانه طی سال های اخیر بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت زیادی داشته‌اند که برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

خط اعتباری که بانک مرکزی برای تسویه بدهی موسسات غیرمجاز باز کرده است از عوامل مهم افزایش حجم نقدینگی طی سال های اخیر است.

برای کنترل حجم نقدینگی باید ابتدا سود سپرده های بانکی را کاهش داد بعد از آن باید حجم اضافه برداشت های بانکی کاهش یافته و خطوط اعتباری را مسدود کردانتشار اوراق مشارکت چه تاثیری بر افزایش حجم نقدینگی دارد؟

سقف انتشار اوراق مشارکت در برنامه ششم توسعه تعیین شد. دولت نیز طی سال های اخیر به این سقف پایبند بوده است. سقف انتشار اوراق مشارکت در حال حاضر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق مشارکت سال های گذشته است. دولت  اوراق مشارکت منتشر می کند و از  منابع جدیدی که به دست می آورد سررسید و سود اوراق مشارکت قبلی را می پردازد.

ارزیابی شما از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟

تحقیق و تفحص از منابع هدفمندی در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. اختلاف نظرهایی در مورد نحوه محاسبه هدفمندی یارانه ها وجود دارد؛ یا باید قیمت ها را طبق فرمتی بسنجیم که خالص محاسبات اعلام شود و یا کل داده‌ها شامل طرف های درآمدی و هزینه ای در گزارش دولت ارائه شود.

در بودجه سال ۹۸ دولت شفاف‌تر از گذشته عمل کرده و در جدولی درآمدها و هزینه های هدفمندی را به صورت ریز ذکر کرده است. قبلا به صورت دو عدد کلی در لایحه بودجه درآمدها و هزینه‌های هدفمندی می‌آمد.

جزئیات طرح کمیسیون اقتصادی برای آزاد سازی قیمت بنزین را تشریح کنید؟

پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می شود. در کشور ما روزانه ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که تقریبا ۶۰ درصد مصرف بنزین کشور مربوط  به خودروهای بخش خصوصی است و ۴۰ درصد مصرف بنزین مربوط به خودرو های بخش عمومی است. مصرف خودرو های بخش عمومی شامل «وانت ها ۱۸ میلیون لیتر، تاکسی ها ۶ میلیون لیتر و خودرو های دولتی ۵ میلیون لیتر» است. مصرف موتورسیکلت‌ها که شامل سواری‌های بخش خصوصی است روزانه ۵ میلیون لیتر است.

طبق طرح کمیسیون اقتصادی اولا مصرف سوخت در کشور نباید بدون کارت سوخت انجام شود. ثانیا قیمت بنزین باید ثابت باشد. ثالثا برای خودروها سهمیه تعریف شود، دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می گیرد. مازاد بر این سهمیه تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

مصرف کنندگان در پمپ بنزین ها برای خرید بنزین ۱۰۰۰ تومان می پردازند و عوارض مربوط به افزایش مصرف برای هر خودرو وضع می‌شود و باید پرداخت شود.

پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می‌شود و دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می گیردطبق این طرح هر چه مصرف افزایش یابد عوارض آن محاسبه شده و تسویه شود. پیشنهاد ما این است که در بازه زمانی سه ماهه یا شش ماهه این تسویه انجام شود، مثل جریمه رانندگی. البته متناسب با ارزش خودرو برای بدهی و عوارض سقفی در نظر گرفته شده است که وقتی بدهی راننده به این سقف نزدیک شد باید پرداخت کند. در غیر این صورت کارت سوخت راننده باطل خواهد شد. امروز در حال رایزنی با دولت برای تصویب نهایی این طرح هستیم.

راهکارهای حمایتی این طرح از حمل و نقل عمومی کشور چیست؟

در این طرح پیش بینی شده است که برای خودروهای عمومی مسیری با GPS تعریف شود و بر اساس مسافت طی شده به خودروهای عمومی شامل تاکسی ها و اسنپ ها سهمیه بنزین داده شود. ضریبی نیز برای مصرف در ترافیک در نظر می‌گیریم. برای خودروهای عمومی نیز سهمیه مشخصی را تعریف می کنیم که مازاد بر آن شامل جریمه خواهد شد تا بازار دومی از سوی تاکسی داران راه نیفتد.

اگر کسی ظرف سه تا شش ماه عوارض خود را پرداخت نکرد جریمه ۱۰ درصدی به عوارض اضافه می شود و بعد از آن کارت سوخت افراد ابطال خواهد شد. اجرای این طرح منجر به جلوگیری از قاچاق سوخت، مصرف بهینه سوخت شده و از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ جلوگیری می کند.

چه ساز و کاری برای حمایت از کامیون داران و اتوبوس هادر نظر گرفته اید؟

حدود ۸۰ میلیون لیتر به صورت روزانه مصرف گازوئیل کشور است که ۶۰ درصد آن مربوط به حمل و نقل عمومی و ۴۰ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است که بیشترین مشکل ما مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است.خودروهای عمومی که گازوئیل مصرف می کنند GPS دارند و مسیر آنها و میزان مصرف سوخت شان کاملا مشخص است و بر همین اساس سهمیه بنزین به آن ها تعلق خواهد گرفت.

استفاده از سوخت CNG از بحث های مهم است، سه میلیون خودرو در ایران دارای مصرف CNG هستند که دو میلیون به صورت رسمی و یک میلیون به صورت غیررسمی استفاده می کنند.

این سهمیه بندی موجب افزایش درآمدهای دولت از محل فروش و یا صادرات بنزین خواهد شد.پیشنهاد داریم به کسانی که به هر دلیلی کمتر از ۶۰ لیتر بنزین مصرف می کنند عددی به عنوان تشویق پرداخت شود. تلاش داریم این طرح در قالب بودجه ارائه شود در غیر این صورت در قالب طرح جداگانه به مجلس ارائه خواهد شد.

عملکرد بورس نفت را چطور ارزیابی می کنید؟

بورس نفت آغاز به کار کرده است، خرید و فروش آن شروع شده است. ترکیب ارزی ریالی برای تسویه تغییر کرد و مقرر شد خریداران بتوانند تا صددرصد ریالی نیز بسته های نفتی را تسویه نمایند.

عملکرد دولت در اجرای سیاست های ارزی را چطور ارزیابی می کنید آیا روند کاهشی ارز ادامه خواهد یافت؟

نرخ ارز از روز اول نوسانات دچار حباب شده بود و فضای نوسانات بازار ارز  با واقعیت های اقتصاد تطبیق نداشت. افزایش نرخ ارز نباید از تورم بیشتر باشد نرخ ارز باید به نرخ واقعی برسد. با اختیاراتی که شورای عالی هماهنگی قوا به بانک مرکزی داد بانک مرکزی با قدرت جلو آمد و اقدامات خوبی انجام داد. هیچ دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد مگر اینکه مسائل غیراقتصادی از جمله فضای روانی موجب افزایش نرخ ارز شود. واقعیت‌ها  نشان می‌دهد نرخ ارز باید کاهش یابد و پیش بینی ما این است که نرخ ارز در هفته های آینده کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی توانسته است با رویکرد خوبی این مسیر را ادامه دهد. نگران افزایش نرخ ارز نیستیم به شرط آنکه بانک مرکزی با همین روش بازار ارز را مدیریت کند.

واقعیت ها  نشان می دهد نرخ ارز باید کاهش یابد و پیش بینی ما این است که نرخ ارز در هفته های آینده کاهش خواهد یافتوضعیت انتصابات در بنگاه های اقتصادی وزارت رفاه چگونه است؟

هنوز بسیاری از تغییرات ضروری در وزارت رفاه انجام نشده است و منتظر هستیم وعده های وزیر در خصوص مسائل اقتصادی این وزارتخانه اجرایی شود. وزارت رفاه وزارتخانه ای کاملا اقتصادی است. در زیر مجموعه شستا تغییراتی انجام شده و بر اساس گزارشات موجود تغییرات تخصصی بوده است اما در بسیاری از حوزه ها منتظر تغییرات هستیم.

 

کلیدواژه: اقتصاد شرق سپرده گذاران مالي موسسات ملي و اعتباري

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۹۸۰۳۴۹۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • پرهیز بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در مانع‌تراشی برای سرمایه‌گذاران
  • ۱۷ هزار نفر با سپرده کوتاه‌مدت طرح ۶٧ از بانک صادرات وام ۶ درصدی گرفتند
  • پورابراهیمی: گرفتار لابی دولت دربودجه هستیم
  • خودداری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از مانع‌تراشی برای سرمایه‌گذاران
  • 17 هزار نفر با سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧ از بانک صادرات وام 6 درصدي گرفتند
  • 17 هزار نفر با «سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧» از بانک صادرات ایران وام 6 درصدی گرفتند
  • پیشنهاد بنزین 5 هزارتومانی توسط مجلس
  • لایحه بودجه‌۹۸ و دولتی‌ها از منظر پورابراهیمی
  • نماینده مجلس: گرفتار لابی دولت در بودجه هستیم
  • مدير عامل بانک مسکن تشريح کرد: تامين مالي مسکن يک سوم از خانوارهاي شهري از سوي بانک مسکن
  • گرفتار لابی دولت در بودجه هستیم/ طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین/ لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد
  • طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین
  • از محاکمه 3 دانه درشت بانکی تا «spv» یعنی هیچ!
  • بودجه نئولیبرالی؛ فقیرسازی مردم و فربه‌تر کردن رانت‌خوارها/ میلیاردها دلار به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شد/تلاش دولت نجات بانک‌های غیرمسئول از جیب مردم است
  • مدیرعامل بانک مسکن: مردم از ادامه سپرده‌گذاری برای وام مسکن ناامید شدند/ انصراف 60 هزار نفر برای دریافت مسکن
  • ناگفته‌هایی از اختلافات بر سر هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی
  • اهمیت بازتولید معارف مورد نیاز جامعه در مؤسسات قرآنی
  • اهمیت فرآوری معارف مورد نیاز جامعه در مؤسسات قرآنی
  • کمترین سپرده بانکی در کهگیلویه و بویراحمد