به نقل از «امتداد نیوز»

اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان دلار درست نبود/ رئیس‌جمهور پاسخ‌گو باشد

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۰۵۳۷۵

شاهرود – نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بابیان اینکه اعلام نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار درست نبود، گفت: این تصمیم دولت متأسفانه امکان رانت را برای برخی سوءاستفاده‌گران مهیا کرد.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با امتداد، درباره تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده اقتصادی از سوی دولت دوازدهم در مقوله سکه و ارز، ضمن بیان اینکه اعلام نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان یکی از شیوه‌های غلطی بود که ما به‌شدت با آن مخالف بودیم چراکه باعث رانت در جامعه می‌شد، ابراز داشت: باید دولت و رئیس‌جمهور درباره این اقدامات پاسخگو باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه متأسفانه بانک مرکزی مستقل بوده و پاسخگوی مجلس نیست، افزود: سه‌شنبه هفت جاری نفر از نمایندگان رئیس‌جمهور با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ خواهند گفت و یکی از مواردی که در این نشست مطرح می‌شود، مقوله ارز و سکه است لذا اگر نمایندگان قانع نشوند رئیس‌جمهور می‌بایست در مجلس حاضر و به سؤالات پاسخگو باشند.

عملکرد دولت عکس انتظارات

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با ابراز اینکه معمولاً در شرایط بحران اقتصادی در هر دولتی برنامه ویژه و خاصی تدارک می‌بینند و به دنبال اقتصاد ریاضتی هستند، گفت: دولت باید منابع کنونی را جمع‌آوری و به دنبال منابع بیشتر اما درعین‌حال صرفه‌جویی نیز باشد ولی ما دقیقاً نقطه مقابل این امر را شاهد هستیم که در سیاست‌های ارزی دولت مشهود بود.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه عملکرد مدیریتی دولت در مقوله اقتصادی انتقاد برانگیز بود، تأکید داشت: در زمان بحران سیاست درب‌های باز اتخاذ شد و همان شیوه‌های غلط گذشته که شیوه‌های مداخله‌ای نام داشت مجدداً اعمال شد، در حقیقت دولت ارز را به بازار تزریق کرد که می‌دانست این کار نباید صورت گیرد لذا مبالغ بالایی از ارز که منابع کشور است، در حوزه‌هایی که اصلاً ضرورت و ارزش‌افزوده نداشت سرازیر شد که من معتقدم حتی برای کالای اساسی هم این شیوه غلط است.

وی افزود: معمولاً در قانون نرخ ثابت در اقتصاد اگر ارز دونرخی شود، معمولاً در آن رانت و فساد شکل می‌گیرد و ما متاسفانه به دست خودمان امکان این فساد را فراهم کردیم، وقتی ما بازار سکه و ارز را آزاد گذاشتیم تا هرکس به هر میزان که بخواهد خریداری کند و سپس به سراغ او می‌رویم که چرا این حجم از سکه را خریداری کرده‌ای در حقیقت تناقض رفتار خودمان است، لذا وقتی امکان خرید سکه به هر میزان فراهم می‌شود نمی‌توانیم بگوییم چرا فردی ۳۷ هزار قطعه سکه را خریداری کرده است.

فراهم شدن شرایط تخلف در حوزه طلا و ارز توسط دولت

نماینده شاهرود و میامی در مجلس همچنین با طرح این پرسش که امکان خرید تعداد بالای سکه برای یک نفر را چه کسی در اختیار افراد قرار داده و با چه قانونی این امر صورت گرفته است؟ گفت: قطعاً قوانین از سوی بانک مرکزی وضع می‌شوند پس شخصی که ۳۷هزار سکه می‌خرد مجرم نیست بلکه دولت شرایط تخلف را فراهم کرده که این امر درباره ارز مسافری نیز مشهود است.

حسینی شاهرودی همچنین بیان کرد: اگر این مسافرت‌ها برای ما ارزش‌افزوده‌ای ایجاد می‌کرد و یا اشتغال‌زا بود تا درآمد ارزی‌مان را افزایش داده و حتی گردشگر را به داخل کشور آورد می‌توانستیم درباره آن بحث کنیم اما امروز دقیقاً عکس این امر صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصاد مجلس مفصلا درباره این نحوه مدیریت بحث و تبادل نظر و این روش‌ها را غلط اعلام کرده است، افزود: برخی دولتیان نیز در این راستا قانع شده‌اند تا این اتفاقات نیفتد اما وقتی در جلسه ستاد اقتصاد و ارز دولت قرار می‌گیرند به‌یک‌باره تصمیمات دیگری رخ می‌دهد.

شاخص‌های اقتصادی کشور تغییری نکرده است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه امروز بیان وضعیت اقتصادی و تصمیمات دولت در این حوزه نیاز به کارشناس بودن ندارد، افزود: اگر به کف بازار نگاهی شود می‌توان از مردم پرسید که آیا تزریق ارز و دونرخی کردن آن و امکان خرید سکه به هر تعداد که مردم می‌خواهند تا امکان رانت را ایجاد کند امکان صحیحی است یا خیر؟ قطعاً می‌گویند خیر؛ این سؤال بزرگی است که باید از دولت طلب کرد ولی متأسفانه هیچ پاسخی از دولت نشنیدیم.

حسینی شاهرودی در پایان گفت: هیچ‌کدام از شاخص‌های اقتصادی کشور تغییری نکرده که بگوییم وضعیت اقتصادی بد شده این ادعای دولت درست است، اما آن‌ها وضعیت موجود را حباب می‌نامند و ما هم می‌گوییم حباب است اما مشکل ما این است که چرا باید این حباب را هرروز بزرگ‌تر کرد؟ ما باید این حباب را از بین برده و شرایط عادی را به کشور بازمی‌گرداندیم ما همچنین معتقد هستیم با این شیوه‌هایی که دولت اتخاذ کرده حباب مذکور ترکانده نخواهد شد.

true برچسب ها : اخبار سیاسی true

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اخبار سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۵۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیاضی: مجلس آینده باید مشکلات کارگران را تا حد امکان کاهش دهد

منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی‌ داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.

عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری انقلاب درباره حل مشکلات کارگران از سوی مسئولان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است، حمایت از کارگران که یکی از پایه‌های اساسی تولید محسوب می‌شوند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. جایگاه کارگران همواره در فرهنگ ما گرامی حفظ شده است اما باید متوجه شرایط اقتصادی فعلی باشیم و مشکلات معیشتی کسانی که نقش اصلی در فرایند تولید را برعهده دارند، رفع کنیم.

وی افزود: ناراضیتی‌های در حوزه کارگری که بیشتر ناشی از نظام حقوق و دستمزدها و وضعیت بیمه آنان است و اگر در این بخش تصمیم‌گیری‌هایی برای بهترشدن وضعیت پرداخت‌ها انجام شود، طبیعتاً به رونق جریان تولید و سرمایه‌گذاری که به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، کمک کرده‌ایم. مجلس دوازدهم باید نگاهی ویژه به قانون کار و نیز نظام پرداخت دستمزد کارگران داشته باشد و کمیسیون اجتماعی در این زمینه می‌تواند نقشی مفید داشته باشد.

منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر نجیب و قانع تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.

فیاضی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای حل مشکل بیمه کارگران، یادآور شد: در این حوزه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول بیش از ۱۲ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که کارگران ساختمانی یا رانندگان تاکسی با مشکلاتی در زمینه تامین بیمه مواجه شوند و بیمه آنان کم شود یا به حداقل برسد. اگر یک کارگر از بیمه حداقلی هم برخوردار نباشد چطور می‌توانیم از حمایت از اقشار فرودست صحبت یا خود را حامی آنان معرفی کنیم؟ در این زمینه هم نیازمند اقداماتی عاجل و اثرگذار هستیم تا باتوجه به زوایای گوناگون بیمه تامین اجتماعی، وضعیتی بهتر از امروز برای آینده کارگران و دیگر اقشار مستضعف جامعه فراهم شود.

انتهای پیام