تعيين نرخ دستوري و خارج از قوائد بازار، ايجاد رانت مي کند

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: بر اساس تئوري هاي اقتصادي، وقتي نرخي را به صورت دستوري و خارج از قوائد بازار تعيين مي شود، حتما رانت ايجاد مي شود و عده اي از اين رانت استفاده مي کنند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، موضوع واردات کالا با ارز 4200 توماني و عرضه آن با نرخ هاي بالاتر، اين روزها به يکي از مسايل اقتصادي کشور تبديل شده است؛ «مسعود کرباسيان» وزير امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص مي گويد با هماهنگي هاي انجام شده با بانک مرکزي، اسامي دريافت کنندگان ارز 4200 توماني به زودي منتشر مي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين ارتباط، «علي سنگينيان» رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: نرخ ارز 4200 توماني، مورد تائيد بازار نبود؛ يعني قيمتي که بازار روي اين ارز مي گذاشت خيلي بيشتر از 4200 بود.
وي اضافه کرد: «وقتي نرخي را خارج از بازار تعيين و سعي مي کنيد با کنترل نرخ، مکانيزم بازار را تغيير دهيد، مطمن باشيد رانت ايجاد مي شود».
سنگينيان افزود: اين مساله فقط مربوط به نرخ ارز نيست براي هر کالايي قابل تعميم است؛ به عنوان نمونه اين موضوع در بازار خودرو نيز مشاهده مي شود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: در ماه هاي اخير شاهد هستيم که عده اي ارز 4200 توماني گرفتند و کالا وارد کردند اما کالاي وارداتي را لزوماً به قيمت 4200 تومان در بازار نفروختند؛ اين حاشيه سودي که ايجاد شده ناشي از رانت تخصيص ارز بود.
وي اظهار داشت: دولت به اين جمع بندي رسيده است که ادامه اين نحوه تخصيص ارز، با توجه به تقاضاي ثبت سفارش ايجاد شده امکانپذير نيست؛ به همين سبب سعي کرده با مکانيزم هاي کنترلي در ثبت سفارش و با کمک سيستم هاي بازرسي و حسابرسي، اين مساله را کنترل کند.
سنگينيان اضافه کرد: در اين شرايط پيدا کردن متخلف دشوار است؛ اين وضعيت دقيقاً مصداق قضيه «پيدا کردن پرتقال فروش» است؛ يک سري افراد ارز گرفته و کالاي خود را به بازار عرضه کرده اند و اکنون دولت قصد دارد مقصر و کسي که تخلف کرده را پيدا کند.
اقتصام**9189**2025
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۷۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی