سازش ۱۷ فقره پرونده مالی و کیفری در یک روز کاری
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۰۷۸۸۳
خبرگزاری میزان- رئیس دادگستری اندیمشک گفت: با تلاش و کوشش اعضاء شعب شورای حل اختلاف اندیمشک در یک روز کاری بیش از ۱۷ فقره پرونده مالی و کیفری رسیدگی و منتهی به صلح و سازش شد. خداکرم رحیمی بهمنیاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: با تلاش و کوشش بی وفقه اعضای شعب شورای حل اختلاف این شهرستان ۱۷ فقره پرونده مالی و کیفری با موضوعات مطالبه وجه ومطالبه خسارت، تهدید، افترا، فحاشی و ضرب و جرح و افت قیمت به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال در یک روز کاری با صلح و سازش مختومه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف اندیشمک در جهت رسیدگی و ایجاد صلح و سازش در چنین پرونده هایی، مراجعات به دادگستری این شهرستان کاهش یافته است و باید نگاه ویژه‌ای به شوراهای حل اختلاف صورت گیرید که کمک شایانی به دادگستری‌ها انجام شده و در ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه موفق بوده اند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: صلح و سازش مطالبه خسارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت