محسن مهدیان ابعاد افتخارآمیز سپنتا/ حکم حکومتی متفاوت
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۰۷۹۲۵
مجله فارس پلاس؛ محسن مهدیان: سپنتا نیکنام به حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای شهر یزد بازگشت. بعد از ماهها کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، منع حضور یک زرتشتی در شورای شهر یزد را خلاف مصلحت تشخیص داد.
ابعاد ماجرا بسیار افتخارآمیز است. فرضیه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس تشخیص مصالح عمومی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای نگهبان بنا به حکم حضرت امام، ورود اقلیت ها به شورای شهر را خلاف موازین شرع دانستند. اما مجمع این حکم را خلاف مصلحت تشخیص داد. حال سوال اینجاست که چه چیز تغییر کرده است و چه اتفاقی افتاده که این حکم تغییر کرده است؟
یک وقت مصالح مردم و کشور در زندگی و معیشت و حفظ نظام ایجاب می کند که حکم حکومتی صادر شود. مصلحت روی خود موضوع می رود؛ مثلن تغییر شرایط باعث می شود حکم اولیه ای تغییر کند. مثل اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که دولت ایران در اختلاف با کشورها به یک دادگاه بین‌المللی رجوع کند که شورای نگهبان آنرا به خاطر مغایرت با احکام اولیه و قاعده نفی سبیل رد می کند. آنگاه حضرت امام در پاسخ رئیس مجلس و برای دفاع از حقوق حقه مردم اعتراض می کنند که اگر اعضای شورای نگهبان می‌خواهند این طور جواب بدهند، بگویند ما جمهوری اسلامی را تعطیل کنیم. اما یک بار مساله متفاوت از موضوعات اقتصادی و معیشتی مردمست. مساله اساسن روی خود موضوع هم نمی رود. مساله حقوق اقلیت ها الان مطرح نیست، چون اتفاق جدیدی نیافتاده که بخواهد حکم امام تغییر کند. پس اینجا چه موضوع جدیدی ایجاد شده است که مجمع تشخیص مصلحت حکم به مصلحت داده و حق اقلیت ها را در شورای شهر مشروع دانسته است؟ نکته افتخارآمیز ماجرا اینجاست؛ اینبار حکم مصلحت روی اهمیت و ارزش افکار عمومی رفته است. انتظار افکار عمومی اینست که زرتشتی نیز می تواند در شورای شهر حاضر باشد، پس به حکم حرمت جامعه و مردمسالاری دینی، مصلحت ایجاب می کند که حکم اولیه تغییر کند.
به عنوان مثال سوال افکار عمومی بعد از تصمیم شورای نگهبان این بود که چطور می شود در مجلس شورای اسلامی اقلیت های مذهبی حضور داشته باشند و با یک رای بتوانند یک وزیر را جابجا کنند یا یک تصمیم کلیدی برای نظام اتخاذ کنند اما در شورای شهر و مسائل شهری و روستائی نتوانند مشارکت کنند؟ اینجا بود که پاسخی نداشتیم. مصلحت روی افکار عمومی قرار گرفته است و این مساله از جهت توجه نظام به فهم و مطالبه مردم بسیار اهمیت دارد.
این دست احکام حکومتی در زمان معصوم نیز سابقه داشته است. حضرت امیر(ع) وقتی در کوفه مردم را از خواندن نماز مستحبی به جماعت نهی کرد، با اعتراض مردمی مواجه شد که فریاد می زدند واعمرا واعمرا ... و اینجا بود که به امام حسن(ع) دستور داد به مردم بگویند نماز مستحبی را می توانند به جماعت بخوانند.
اینجاست که جمله حضرت امام(ره) یادآور می شود که مصلحت نظام، امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. اینجاست که اهمیت توصیه حضرت امام(ره) به طلاب روشن می شود که " باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم..."
کاش قدر بدانیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۷۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد