خوشحسابها 2 درصد سود خوشحسابی دریافت میکنند
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۰۹۲۳۲
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «سعید دهقانی»، مدیر عامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای مدنی، با اشاره به قانونی که در سال 96 در مجلس تصویب شد، گفت: قانون حمایت از توسعه اشتغال روستایی به میزان 1 و نیم میلیارد دلار به ریال تبدیل شد که در نزد چهار بانک عامل، توسعه تعاون، پست بانک، کارآفرین امید و کشاورزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان این که بخش معدن جز بخشهای اولویتدار در توسعه روستایی محسوب میشود اما مورد غفلت قرار گرفته است، افزود: در مجموعه بخش معدن تبیین کردیم که اشتغال روستایی فراهم نمیشود مگر اینکه توسعه بخش معدن در دستور کار و استراتژیک قرار گیرد.
دهقانی افزود: سال گذاشته مذاکراتی با وزارت کار داشتم و در اسفند 96 توافقنامهای برای استفاده از تشکیلات روستایی فراهم شد. همه این اقدامات در تیر ماه به پایان رسید که شروع این کار از هفته پیش آغاز شد.
او تصریح کرد: مهم ترین کاری که باید صورت گیرد اطلاعرسانی صحیح و سرمایهگذاری سرمایهگذاران صنایع معدنی برای استفاده حداکثری از منابع معدنی است؛ زیرا حدود 10 درصد از منابع مذکور میتوانند به بخش صنایع معدنی تعلق گیرد.
او با اشاره به نحوه تخصیص منابع به صنایع معدنی گفت: برای نحوه اجرا و تخصیص منابع به صنایع معدنی مدارک لازم اخذ شده و پس از بازدید از سایت معدنی نسبت به ارائه صدور بیمهنامه در وجه بانک عامل اقدام میکنیم.
دهقانی ادامه داد: در شرایط حاضر بانکهای عامل از قبول پروانه معدنی برای ضمانت خودداری میکنند که ما با این روش کار بسیاری از بانکهای عامل را تسهیل میکنیم. چنانچه کارگروه ملی و استانی طرح را تصویب کرد، ما نیز نسبت به صدور بیمه نامه اقدام میکنیم.
او گفت: طرحهایی میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند که دارای مشخصه کوچک مقیاس و خصوصی باشند و معادن دولتی، نیمه دولتی و بزرگ امکان استفاده از این تسهیلات را ندارد.
وی افزود: 15 میلیارد تومان سقف برای معدنداران تعیین شده که میتوانند با توجه به این مطلب درخواست خود را ارائه دهند. با توجه به سیاستهای وزارت کار در این طرح و قانون، معادن بزرگ نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
دهقانی ادامه داد: نرخ سود تسهیلات با توجه به قانون 4-6-8-10 دردصد خواهد بود که باتوجه به مکان طرح نرخ تعیین میشود که آن نیز قواعد مشخصی دارد.
مدیر عامل صندوق تأکید کرد: نرخ تسهیلات بخش معدن مستثنا از سایر طرحها نبود و تنفس 6 ماهه با بازپرداخت 3 تا 5 سال را در نظر گرفتیم.
او با اشاره به اینکه این طرح یک هفته است آغاز شده افزود: هدف این صندوق حمایت موثر از معادن کوچک و متوسط است.
اوگفت: از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان سال 96، 658 فقره بیمهنامه اعتباری صادر کردیم که مطابق 52 میلیارد تومان است. همچنین 1013 فقره بیمهنامه در بخش سرمایهگذاری اکتشاف با مبلغ 80 میلیارد تومان صادر شده است. در مجموع 1671 فقره بیمهنامه که تقریبا به مبلغ 632 میلیارد تومان است، صادر کردیم. 143 میلیارد تومان سرمایه فعلی ماست که پس از آن اقدام به افزایش اعتبار صندوق خواهیم کرد.
دهقانی اظهار کرد: در بحثهایی که با ولوو داشتیم ما مطابق وظایف ذاتی صندوق با این شرکت وارد مذاکره شدیم. مذاکرات خوب پیش میرفت و قرار بر این بود توافقاتی داشته باشیم اما باتوجه به خروج یک طرفه آمریکا از برجام در حال حاضر منتظر جواب از سوی شرکت ولوو هستیم. تأکید میکنم در حال حاضر توافقی به امضاء نرسیده و نهایی نشده است.
او تصریح کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی یک سری دیرکردهایی داشتیم. اگر مراجعهکننده به صندوق برای تعیین و تکلیف بدهی مراجعه کند، سودی که تا آخر آذر ماه 96 قرار بود دریافت کنیم را میبخشیم و فقط سود دی ماه تا تیر ماه امسال را دریافت خواهیم کرد.
او تأکید کرد: کسانی که خوش حساب بودند مطابق مصوبات صندوق در انتهای پرداخت 2 درصد سود دریافت میکنند.
او در پایان با بیان اینکه بدهی به بانکها نداریم، افزود: همکاری بسیار خوبی بین معدنکاران با صندوق وجود داشته و دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سرمایه سرمایه گذاران سرمایه گذاری شرایط اقتصادی کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۹۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.