به نقل از «مهر»

طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی»+متن کامل

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۰۹۲۴۵

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعریزات حکومتی» در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد این طرح مجازات های قضات متخلف را تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات را برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی را ممنوع می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، طرح مذکور بر لزوم انتشار اسامی قضات متخلف نیز تاکید دارد.

متن کامل این طرح و دلایل توجیهی آن به شرح زیر است:

طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» با امضای ۷۸ نفر از نمایندگان به شرح ذیل است:

"مقدمه (دلایل توجیهی) :

اعتماد عمومی به حاکمیت، ارکان مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مبارزه حاکمیت با فساد درون خود بوده و این مبارزه هرگاه در درون دستگاهی باشد که خود متولی مبارزه با فساد است، وجهه‌ای برجسته‌تر می‌یابد. در قوانین کیفری مجازات مفاسد به جزئیات ذکر شده است، لیکن سیاست جنایی افتراقی در خصوص کارکنان دستگاه قضا اقتضاء می‌کند که نگاه ویژه‌ای به این رکن از حاکمیت شده و با سختگیری بیشتری نسبت به کسانی که موجب بی‌اعتمادی مردم به قوه قضائیه می‌شوند، اعمال شود. از این رو طرحی برای افزایش مجازات مرتکبان فساد اقتصادی در قوه قضائیه و اعلام اسامی آنها در صورت محکومیت با قید دو فوریت در نظر گرفته شده است.

عنوان طرح: «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی»

ماده ۱ـ ارتکاب جرائم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با هر میزان توسط کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) موجب حبس درجه ۲ برای دارندگان پایه قضایی و حبس درجه ۴ برای سایر کارکنان و شلاق درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات حکومتی، وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن است. مجازات‌های فوق قابل تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی و مشروط و سایر تخفیفات نیست. مجازات انفصال درباره افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرائم فوق شده‌اند، مشروط بر اینکه اعاده به کار نشده باشند نیز جاری است.

ماده ۲ـ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۱ و ۲ به ماده ۴۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۸۹ الحاق می‌شود:

تبصره ۱ـ هرگاه کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) به اتهام یکی از جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با هر میزان محکوم شوند، مفاد حکم قطعی به همراه نام محکومُ‌علیه و سمت وی از طریق درگاه ملی قوه قضائیه منتشر شده و به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

تبصره ۲ـ هرگاه هر یک از دارندگان پایه‌های قضایی موضوع تبصره ۱ متهم به ارتکاب جرائم فوق شده باشد، در صورتی که دلایل و مدارک کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آنها وجود داشته باشد، تا زمان اعلام قطعی برائت یا قرار منع تعقیب به حکم دادستان انتظامی قضات از کار معلق خواهند شد. رئیس دادگستری استان و دادستان محل وقوع جرم موظفند در صورت مشاهده جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی توسط دارندگان پایه‌های قضایی، موضوع را فوراً جهت تعلیق به دادستان انتظامی قضات اعلام کنند. قصور در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد شد."

گفتنی است، متن ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آن اشاره شده، به شرح زیر است؛

«حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».

کد خبر 4351876

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مفاسد اقتصادی نمایندگان مجلس ایران مجلس شورای اسلامی حسن روحانی وزارت امور خارجه ایران سپاه پاسداران ارتش جمهوری اسلامی ایران برجام ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور اسلامی ایران علی لاریجانی دولت دوازدهم محمد جواد ظریف بسیج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۹۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۴۴۱۱ سلاح گرم در استان کرمان

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده است که ۷۴درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونان دادگستری کرمان اظهار کرد: برنامه‌محوری در دستور کار صف و ستاد دستگاه قضایی استان قرار دارد و مدیران قضایی باید علاوه بر اجرای برنامه‌ها میزان اثربخشی آنها را نیز مورد تجزیه  و تحلیل قرار دهند.

وی افزود: بایستی در راستای اجرایی شدن فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست قوه قضائیه گام‌های عملی و جدی بیشتری برای رسیدن به قوه قضائیه در تراز نظام اسلامی برداشته شود.

حمیدی از اقدامات دادستان کرمان و مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در خصوص اجرای طرح نور قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی حامی آمران به معروف وناهیان از منکر است و خوشبختانه مردم شریف کرمان همکاری خوبی با اجرای این طرح داشته و در ۹۹ درصد موارد پس از تذکر لسانی، افراد به قانون احترام گذاشته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: معتقدیم مسائل فرهنگی و اجتماعی راهکار فرهنگی و اجتماعی دارند و دستگاه‌های متعددی در این زمینه باید به رسالت خود در انجام فعالیت‌های فرهنگی عمل کنند و اقدامات پلیسی و قضایی باید در کنار اقدامات فرهنگی قرار گیرد.

حمیدی در پایان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده که ۷۴درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.

انتهای پیام