پیگیری های ستاد دیه برای حذف پرداخت «نیم عشر دولتی» محکومان جرایم غیرعمد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۰۹۶۴۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با تقدیر از همیاری برخی محاکم در راستای حبس زدایی از زندانها گفت: هرچند قانون معافیت از پرداخت نیم عشر برای محکومان به پرداخت مهریه در اسفند سال 79 به تصویب رسید و این موضوع با جدیت مسئولان قضایی و دغدغه شخصی برخی مسئولان نظام در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ تحت تبصره ۳۲ بند«هـ» با عنوان معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه مورد تاکید قرار گرفت اما در شرایط فعلی با رعایت احوال محکومله و البته محکومعلیه، مسئولان این نهاد حمایتی درصددند به دلیل محرز بودن مشکلات معیشتی برخی مددجویان و بعضا غیرمعوض بودن بسیاری از تعهدات مالی، حذف این مقرری را در قبال تمام بدهکاران معسر به طور یک امر قانونی پیگیری کنند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استناد ستاد دیه در مطالبه کتبی این موضوع از جانب رییس قوه قضاییه ، تکیه به قبولی اعسار آن دسته از محبوسانی است که در ادای حقوق اصلی خود در ماندهاند تا چه رسد بتوانند مبلغی معادل 5 درصد اصل محکومبه یا حتی درصد بسیار کمتری از این میزان را در قالب نیم عشر پرداخت کنند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: هم اکنون اگر چه اثبات اعسار در نزد قاضی اجرای احکام صرفا با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شاهدان، با مماشات بسیاری صورت گرفته است و در روند رسیدگی با تشخیص دادگاه از اخذ یک بیستم مبلغ محکومٌبه ،صرف نظر یا حتی با اخذ تعهد کتبی مطالبه آن در وقت مقتضی مطرح میشود اما در مواردی که میزان محکومیت سنگین است و بالتبع نیم عشر آن هم به جهت ریالی رقم قابل اعتنایی میشود، در این وضع شاهدیم گذشت از مبلغ برای مجریان قانون چندان سهل و ساده نبوده است و بابت مطالبه این حقوق قانونی ضمن طولانی شدن مدت حبس بدهکاران، میبینیم که استیفای حقوق طلبکاران نیز با وقفه بلندی همراه است.
جولایی یادآور شد: ناگفته نماند تقویم نیم عشر اجرایی مربوط به زمانی است که صاحبان حقوق در وقت معین قانونی برای اجرای حکم خود اقدام نکرده باشند و الا تقاضای یک چنین سهمی از سوی واحد اجرای احکام محلی از اعراب نداشته و ندارد. موضوعی که با صراحت در قانون آمده و معین میکند طرفین دعوی اگر قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه به هر نحو و به هر دلیلی سازش کردند و مراتب را نیز به اعلام دادگاه رسید، در این صورت حقالاجراء دیگر قابل وصول نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: محکومان جرایم غیرعمد پیگیری ستاد دیه حبس زدایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۰۹۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه میشود
امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی میشود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته میشود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانکها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانکها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایینتر تنزل پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه میشود سابقه محکومیتهای مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانهها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام میکنند از دهکهای پایین جامعه هستند دیگر نمیتوانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانهها تعیین میشود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیقتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند میتوانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمیتواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته میشود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمیشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.