سهم 15 درصدی خودرو از جدول ارزهای تخصیصی/ درآمد دولت از محل واردات خودرو چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۱۰۱۴۶
خبرگزاری میزان- بررسی ارزهای تخصیص یافته در حوزه واردات خودرو نشان می دهد تنها ۱۵ درصد ارزهای دولتی به واردات خودرو اختصاص یافته و مابقی ۸۵ درصد مربوط به واردات کالاهای دیگر بوده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، کوروش مرشد سلوک رییس انجمن واردکنندگان خودرو در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به خبرهای منتشر شده در مورد تخصیص ارزهای دولتی به واردکنندگان خودرو گفت: از زمانی که به دستور معاون اول رییس جمهور ارز تک نرخی و تمام واردکنندگان بدون محدودیت در لیست تامین ارز برای واردات قرار گرفتند، واردکنندگان هم از این قائده مستثنی نبوده و ثبت سفارش کردند اما تنها ۱۵ درصد از ارز تخصیص یافته دولت به واردات مربوط به خودرو بود و مابقی ارزها به واردات کالاهای دیگر تخصیص یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در سنوات گذشته واردکنندگان خودرو هیچ گونه ارز دولتی دریافت نکرده بودند و در مقابل بیشترین سود را از محل واردات برای دولت داشتند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به درآمدهای دولت از محل واردات خودرو گفت: بر اساس قانون فعلی دولت از محل واردات خودرو بین ۵۵ تا ۹۵ درصد عوارض واردات، ۱ درصد سهم هلال احمر، ۱ درصد استاندارد، ۴ درصد شماره گذاری، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد مالیات عملکرد و حدود ۱۲ درصد ارزش خودرو به عنوان هزینه اسقاط و ... دریافت می کند.
مرشد سلوک همچنین به اشتغالزایی این بخش اشاره کرد و گفت: اکنون نزدیک به ۲۵ هزار نفر اشتغال در حوزه واردات خودرو ایجاد شده که با ادامه روند فعلی و ممنوعیت واردات اکثر شرکت ها ناچار به تعدیل نیرو شدند.
وی ادامه داد: به ازای واردات هر خودرو ۳ نفر شغل در کشور ایجاد می شود و جدای از اشتغالزایی، شرکت ها در این حوزه سرمایه گذاری های کلانی انجام دادند که همه آنها در حال نابودی است.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به میزان واردات در ۴ سال اخیر گفت: از سال ۹۳ تا ۹۶، ۲۹۸ هزار خودرو به کشور وارد شده است که به صورت میانگین ۷۰ هزار دستگاه در سال بوده است و ظرفیت این بازار هم بیشتر از این نیست.
وی با اشاره به ارزش دلاری میزان واردات در این ۴ سال گفت: ۶ میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار ارز برای خودرو استفاده شده که به طور میانگین ۲۱ هزار دلار برای هر خودرو بوده و در کل سالانه ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو ارز مصرف شده که در مقابل اعداد کذایی که برخی از مدیران و کارشناسان مطرح عنوان کردند بسیار کمتر است.
مرشد سلوک در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر ادامه فعالیت واردکنندگان خودرو در این زمان و چگونگی فراهم شدن امکان واردات ۲۰ هزار خودروی ثبت شده اظهار کرد: دولت اجازه دهد، ۲۰ هزار خودرو دارای کد ۸ رقمی وارد شوند چرا که ما برای ترخیص این خودروها نیاز به ارز دولتی نداریم و طی شش ماه و با واردات این خودروها مشکلات این حوزه کنترل و مدیریت می شود.
وی گفت: در صورت ایجاد این امکان، حباب قیمتی خودرو از بین می رود که در این میان هم دولت، هم مشتریان و هم وارد کنندگان ذی نفع خواهند شد.
مرشد سلوک تصریح کرد: موضوع اسقاط خودروهای فرسوده یکی دیگر از مشکلات پیش پای واردکنندگان خودرو است، به گونه ای که با تصمیمات خلق الساعه بار سنگین اسقاط خودرو برگردن واردکنندگان خودرو گذاشته می شود.
وی افزود: بر اساس آنچه مقرر بوده، باید سالانه ۱۴۰ هزار خودرو از گرده خارج شوند که اکنون با ممنوعیت واردات این رقم خودرو دیگر از گردانه خارج نمی شود.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: چرا باید مردم را از استفاده از خودروهای با کیفیت محروم کنیم؟ در حالی که کشورهایی که خود تولید کننده خودرو هستند، حداقل از ۴۰درصد ظرفیت بازار خود برای واردات خودرو استفاده می کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: خودرو واردات خودرو تولید خودرو تخصیص ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۰۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم حدود ۱۴ درصدی وزارت بهداشت از بودجه دولت/ بودجه کدام دانشگاهها جهش داشت؟
نگاهی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، نشان می دهد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۳.۸۹ درصد، دومین دستگاهی است که بیشترین سهم را از مصارف عمومی دستگاههای اجرایی به خود اختصاص داده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بودجه دستگاههای اجرایی کشور حدود سه چهارم از کل بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص میدهد که بر اساس برآوردها این بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۹ درصد رشد داشته و به ۲۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بودجه دستگاههای اجرایی شامل ۷۷ درصد از کل بودجه عمومی کشور است که مجموع بودجه دستگاههای اجرایی مختلف در قوای سه گانه و سایر دستگاهها را در بر میگیرد به طوری که ۷۸.۸ درصد متعلق به قوه مجریه ۱۷ درصد مربوط به سایر دستگاهها، ۳.۹ درصد قوه قضاییه و ۰.۳ درصد سهم قوه مقننه است.
در این میان نگاهی به سهم قوه مقننه از بودجه دستگاههای اجرایی بیانگر آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاههای اجرایی دارند و در مجموع بیش از ۴۲ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل میدهند.
سهم ۴۸ درصدی وزارت بهداشت از کل اعتبارات اختصاصی
نگاهی به اعتبارات اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات اختصاصی دستگاهها نشان میدهد که این وزارتخانه سهم ۴۸ درصدی از کل اعتبارات یاد شده را دارد.
در کنار آن باید توجه داشت که وزارتخانه با ۲۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار، پس از وزارت کار بیشترین سهم را از مصارف عمومی دستگاههای اجرایی دارد که ۱۳.۸۹ درصد از کل مصارف دولت را در بر میگیرد.
در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، دولت برای وزارت بهداشت بودجه ۳۹۵ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومانی در نظر گرفته است که رشد ۲۷ درصدی نسبت به بودجه امسال دارد؛ از این رقم ۲۴۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان سهم اعتبارات هزینهای و ۲۰ هزار و ۹۵۶ هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات سرمایهای است که به ترتیب ۱۷ درصد و ۲۰۷ درصد رشد دارد.
نکته قابل تامل اینکه در لایحه بودجه ۱۳۰ هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای این وزارتخانه دیده شده است که نسبت به بودجه سال گذشته ۳۷ درصد رشد را تجربه خواهد کرد.
به نظر میرسد افزایش بودجه اعتبارات سرمایهای وزارت بهداشت همسو با برنامه دولت سیزدهم است که قصد دارد در سال پایانی دولت، طرحهای نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان را تکمیل و وارد مدار خدمت رسانی کند چنانچه در دو سال و نیم گذشته توانسته است در مجموع ۱۶ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت کشور اضافه نماید.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در کشور به بهرهبرداری رسیده است، از افتتاح ۹ هزار تخت دیگر در سالجاری خبر داده است.
یکی از نکات مهم در جداول بودجه دستگاههای اجرایی، رشد جهشی بودجه برخی دانشگاههای علوم پزشکی است که ذیل وزارت بهداشت تعریف میشوند. طبق لایحه دولت، اعتبارات سرمایهای ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی در کشور رشد بیش از ۱۰۰ درصد را در سال جاری تجربه خواهند کرد که از جمله میتوان به دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران، مرکزی، همدان، تربت حیدریه، نیشابور، آذربایجان شرقی، مراغه، بوشهر، لرستان، اهواز، دزفول، گیلان، کرمان، گلستان، هرمزگان اشاره کرد.
علاوه بر این، اعتبارات سرمایهای صندوق رفاه دانشجویان ۱۸۸۳ درصد، سازمان غذا و دارو ۳۳۷ درصد، سازمان انتقال خون ایران ۲۸۶ درصد و انستیتوپاستور ۲۳۰ درصد امسال رشد خواهد داشت که علت افزایش جهشی اعتبارات عمرانی صندوق رفاه، به برنامه وزارت بهداشت به ساخت خوابگاههای متاهلی برای دانشجویان باز میگردد.