کمیسیون عفو درسمنان فعال است/ ضرورت نگاه فرهنگی به مقوله زندانها
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۱۰۱۸۱
به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری ظهر دوشنبه در شورای قضایی استان سمنان که به میزبانی دادگستری برگزار شد، ضمن بیان اینکه همراهی سازمان زندانها با دادگستری در اجرای عدالت قضایی را در استان مناسب توصیف کرد و بیان داشت: دادگستری نگاه حمایتی خود به زندانها را در اولویت قرار میدهد.
وی افزود: در راستای حمایت از زندانیان کمیسیون عفو استان سمنان خوشبختانه فعال بوده و اقدامات شاخصی را نیز در راستای کمک و حمایت از زندانیان در دستور کار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای قضایی استان سمنان در ادامه خواستار نگاه فرهنگی به مقوله زندانها شد و گفت: فرهنگسازی در بین مردم، مسئولان و قضات در ارتباط با مجازات حبس دارای اهمیت است چراکه ما معتقد هستم مجازات تنها به زندان افکندن یک فرد نیست و این تفکر باید در سطح جامعه نیز نهادینه شود.
اشتغال زندانیان در دست پیگیری
دادستان مرکز استان سمنان نیز در این نشست، ضمن اشاره به پیگیری اشتغال زندانیان پس از پایان دوره محکومیتشان در سطح استان، گفت: امکان استفاده از رای کار و ایجاد امکان اشتغال مددجویان در واحد های صنعتی در دستور کار شورای قضایی است.
حیدری آسیابی بابیان اینکه امکان استفاده از رأی کار و اشتغال مددجویان با تعامل واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی و خدماتی میسر میشود، ابراز کرد: این اقدامات میتواند به ارتقای وضعیت اقتصادی خانوادههای زندانیان کمک شایانی کند.
وی افزود: ارتقای اقتصادی زندانیانی که جرائمشان به اتمام رسیده همچنان میتواند در کاهش بازگشت جمعیت کیفری به زندانها مؤثر باشد چراکه بیکاری یکی از مشکلات عمده تولید معضلات اجتماعی و بره است.
کد خبر 4354803منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری استان سمنان بوشهر خبرگزاری مهر کرمانشاه گرگان مشهد دهه کرامت شهرکرد شیراز خرم آباد یاسوج مجلس شورای اسلامی بیرجند سانحه تصادف حجاب و عفاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۰۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان در خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری خوزستان گفت: در حالیکه در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهرهمند شدند، این رقم در سال گذشته به ۸۶۵ فقره رسید که گویای رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است.
وی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاهها، افزود: با استفاده صحیح از مجازاتهای جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفهای که بیرون بودن آنان از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم میشود.
دهقانی با بیان اینکه افرادی میتوانند از این ارفاقات بهرهمند شوند که در برنامههای اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، ادامه داد: در همین رابطه جمعیت زندانها باید به صورت مرتب رصد و پالایش و افراد واجد شرایط احصاء شوند.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمهآزادی فرصتی برای مرتکبین فراهم میکند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی بر ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب در خصوص کاهش بازداشتهای موقت کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقامت کوتاه متهمان در زندانها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفهآموزی را برای آنان فراهم نمیکند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان میشود.
دهقانی در ادامه با اشاره به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، میگوید: طبق تبصره ۳ این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود، مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
وی ادامه داد: بر همین اساس سال گذشته ۱۸۴ زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای مابقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیمگیری خواهد شد.