به نقل از «صدای ایران»

نوبت پرونده مینو خالقی کی میرسد؟

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۱۰۲۶۸

تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر موجی از تشکر و تحسین را به دنبال داشت. این موضوع زمینه را برای درخواست‌های دیگر ایجاد کرد، چنان‌که دیروز علی مطهری، نایب رئیس مجلس ضمن ابراز خرسندی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره امکان کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست استفساریه قانون انتخابات مجلس درباره منع رد صلاحیت منتخب مردم در مجلس توسط شورای نگهبان را در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش صدای ایران از آرمان امروز، منظور مطهری مینو خالقی بود. پس از انتخاب مینو خالقی در انتخابات دوره دهم مجلس از سوی مردم اصفهان، شورای نگهبان که پیش از این وی را تایید صلاحیت کرده بود اقدام به رد صلاحیت این منتخب مردم کرد که در پی همین موضوع علی مطهری به همراه جمعی از نمایندگان استفساریه‌ای را در روزهای آغازین دوره دهم مجلس مطرح کردند که امکان رد صلاحیت افراد پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان وجود نداشته باشد. این طرح پس از تصویب مجلس مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت و با اصرار نمایندگان بر این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

سپنتا چه می‌گوید؟
فارغ از آنکه چه اعضایی رأی به حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر دادند و چه اعضایی رأی ندادند سپنتا نیکنام پس از 9 ماه اجازه ورود به شورای شهر یزد را پیدا کرد. عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد گفت: من مخالفان خود و لایحه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رعایت قانون و احترام به مردم دعوت می‌کنم. سپنتا نیکنام با اشاره به غیبت 9 ماهه خود در شورای اسلامی شهر یزد، اظهار کرد: در این مدتی که نبودم به مسائل شهر با دقت بیشتری توجه و فکر کردم. وی، وقت گذاشتن بیشتر برای پر کردن خلأ ایجاد شده را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی خود در شورای اسلامی شهر یزد دانست و افزود: در 9 ماه گذشته یک چیزی را دیدم و یک چیز را آموختم؛ مهربانی مردم ایران به ویژه مردم استان یزد را دیدم و آموختم که اتحاد رمز پیروزی است و اگر مردم چیزی را بخواهند و برای آن ایستادگی بکنند، حتما به‌دست می‌آورند. نیکنام در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد جوی آرام برای توسعه بیش از پیش شهر یزد، تصریح کرد: اگر ما همچنان بخواهیم این قضیه را دنبال کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد به جز ضرر برای مردم یزد. وی پرداختن به حواشی را عاملی جدی برای عدم پیشرفت شهر یزد دانست و بیان کرد: از خبرنگاران و اصحاب رسانه می‌خواهم بیایند و با کمک همدیگر جو شورای اسلامی و شهر یزد را آرام کنیم و با وحدت مسیر توسعه دارالعباده را هموار کنیم. این مقام مسئول با بیان اینکه به لحاظ قانونی پیش از این هم می‌توانستم در صحن شورا حاضر باشم ولی به دلیل احترام به قانون نیامدم، خاطرنشان کرد: رأی دیوان عدالت اداری فقط برای کارمندان دولت لازم الاجراست و من جزو مشمولان این رأی نبودم و فقط برای اینکه برداشتی بر توهین نباشد در شورا حاضر نشدم. وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای آینده دارید، خاطرنشان کرد: همه از کلمات کلی آبادانی و سازندگی و پیشرفت استفاده می‌کنند، اما در جایگاه شورا که قرار می‌گیریم نمی‌توانیم بگوییم برنامه من این است، چرا چون باید از دید شورایی و متناسب با توانمندی مجموعه شورا برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تدوین و اجرایی شود.

یک عکس
یک عکس کافی بود تا رسانه‌ها به تحلیل درباره آنانی بپردازند که دست خود را بالا برده بودند و تصور داشته باشند که عکس منتشر شده در زمان رای‌گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره ورود اقلیت‌های مذهبی به شورای شهر است. اعضای مجمع با این موضوع موافقت کردند اما این، تمام ماجرا نبود چرا که مجید انصاری گفت: «امروز عکاسان فقط در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور، در دستور کار بود؛ در صحن مجمع حضور یافتند بنابراین عکس‌هایی که منتشر شده مربوط به این طرح است نه دستور کار مربوط به طرح اصلاح مواد ۱ و ۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.» با این توضیح تحلیل‌های رسانه‌ای و سیاسی دچار تغییر شد و مشخص نشد چه کسانی به حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر رأی دادند و چه کسانی مخالف بودند. در همین راستا روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای، پیرامون تصاویر مربوط به رأی دادن اعضای مجمع در جلسه 30 تیرماه97 توضیحاتی ارائه کرد. در این اطلاعیه آمده است: «انتشار برخی از تصاویر از جلسه 30 تیرماه 97، موجب گمانه‌زنی اشتباه رسانه‌ها در مورد موافقت و مخالفت اعضای این نهاد با طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا شده است. لذا به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی عموم مخاطبان ارجمند و مردم عزیز می‌رساند: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود، دو دستور اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی کرد.


دستور اول مربوط به طرح دو فوریتی مجلس در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور تا پایان شهریور ماه بود. با توجه به محدودیت زمانی حضور عکاسان و تصویربرداران رسانه‌ها در جلسه، ورود همکاران رسانه‌ای به صحن مقارن با رأی‌گیری از اعضای محترم مجمع در مورد دستور اول بود و هیچ یک از تصاویر منتشر شده مربوط به رأی‌گیری برای اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست.» همچنین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی با عنوان «یک رأی، یک خبر و یک عکس البته بی‌ربط» در مورد جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: «یک رای، یک خبر و یک عکس البته بی‌ربط! امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دستور اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی کرد. دستور اول مربوط به طرح دو فوریتی مجلس در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور تا پایان شهریور بود که از سوی شورای نگهبان مواجه با ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی شده بود. اعضای محترم مجمع تشخیص ضمن تایید نظر شورای نگهبان، برای حل مشکل دولت در سال جاری اجازه‌ای را فقط برای امسال به دولت دادند.


معمولا خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ حضور پیدا کرده و از صحن مجمع عکس و فیلم تهیه می‌کنند. در حین رسیدگی به دستور اول عکس و فیلم تهیه و البته منتشر گردید. دستور دوم مربوط به مصوبه مجلس راجع به اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که دربرگیرنده دو تبصره بود. تبصره اول حذف و تبصره دوم باقی ماند که خبر آن نیز منتشر شد و البته در حین رأی‌گیری دستور دوم مجمع عکسی گرفته نشد. لیکن در برخی رسانه‌ها این گونه مطرح شد که عکس منتشر شده مربوط به رأْی‌گیری دستور دوم بود. خبر و رأی درست بود لیکن عکس بی‌ربط!»

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: مینو خالقی پرونده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۰۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم