به نقل از «فردا»

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۱۰۵۵۰

۷۸ نماینده مجلس طرحی را امضا کرده اند که در صورت تصویب نهایی آن، مجازات قضات متخلف تشدید شده و هر نوع تخفیف مجازات برای این افراد ممنوع خواهد شد.

خبرگزاری مهر: ۷۸ نماینده مجلس طرحی را امضا کرده اند که در صورت تصویب نهایی آن، مجازات قضات متخلف تشدید شده و هر نوع تخفیف مجازات برای این افراد ممنوع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعریزات حکومتی» در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد این طرح مجازات‌های قضات متخلف را تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات را برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی را ممنوع می‌کند.

علاوه بر این، طرح مذکور بر لزوم انتشار اسامی قضات متخلف نیز تاکید دارد.

متن کامل این طرح و دلایل توجیهی آن به شرح زیر است:

طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» با امضای ۷۸ نفر از نمایندگان به شرح ذیل است:

"مقدمه (دلایل توجیهی):

اعتماد عمومی به حاکمیت، ارکان مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مبارزه حاکمیت با فساد درون خود بوده و این مبارزه هرگاه در درون دستگاهی باشد که خود متولی مبارزه با فساد است، وجهه‌ای برجسته‌تر می‌یابد. در قوانین کیفری مجازات مفاسد به جزئیات ذکر شده است، لیکن سیاست جنایی افتراقی در خصوص کارکنان دستگاه قضا اقتضاء می‌کند که نگاه ویژه‌ای به این رکن از حاکمیت شده و با سختگیری بیشتری نسبت به کسانی که موجب بی‌اعتمادی مردم به قوه قضائیه می‌شوند، اعمال شود. از این رو طرحی برای افزایش مجازات مرتکبان فساد اقتصادی در قوه قضائیه و اعلام اسامی آن‌ها در صورت محکومیت با قید دو فوریت در نظر گرفته شده است.

عنوان طرح: «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی»

ماده ۱ـ ارتکاب جرائم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با هر میزان توسط کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) موجب حبس درجه ۲ برای دارندگان پایه قضایی و حبس درجه ۴ برای سایر کارکنان و شلاق درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات حکومتی، وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن است. مجازات‌های فوق قابل تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی و مشروط و سایر تخفیفات نیست. مجازات انفصال درباره افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرائم فوق شده‌اند، مشروط بر اینکه اعاده به کار نشده باشند نیز جاری است.

ماده ۲ـ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۱ و ۲ به ماده ۴۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۸۹ الحاق می‌شود:

تبصره ۱ـ هرگاه کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) به اتهام یکی از جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با هر میزان محکوم شوند، مفاد حکم قطعی به همراه نام محکومُ‌علیه و سمت وی از طریق درگاه ملی قوه قضائیه منتشر شده و به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

تبصره ۲ـ هرگاه هر یک از دارندگان پایه‌های قضایی موضوع تبصره ۱ متهم به ارتکاب جرائم فوق شده باشد، در صورتی که دلایل و مدارک کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آن‌ها وجود داشته باشد، تا زمان اعلام قطعی برائت یا قرار منع تعقیب به حکم دادستان انتظامی قضات از کار معلق خواهند شد. رئیس دادگستری استان و دادستان محل وقوع جرم موظفند در صورت مشاهده جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی توسط دارندگان پایه‌های قضایی، موضوع را فوراً جهت تعلیق به دادستان انتظامی قضات اعلام کنند. قصور در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد شد. "

گفتنی است، متن ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آن اشاره شده، به شرح زیر است؛

«حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».

لینک کوتاه خبر: farda.fr/003YcO

منبع: فردا

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی دستگاه قضایی قضات متخلف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۰۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.