پیگیری برای حذف پرداخت «نیم عشر دولتی» محکومان جرایم غیرعمد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۱۰۷۸۱
رویداد۲۴-مدیرعامل ستاد دیه کشور از نامهنگاری و تلاشهای انجام شده در راستای حذف پرداخت «نیم عشر دولتی» محکومان جرایم غیرعمد خبر داد.سید اسدالله جولایی با تقدیر از همیاری برخی محاکم در راستای حبس زدایی از زندانها گفت: هرچند قانون معافیت از پرداخت نیم عشر برای محکومان به پرداخت مهریه در اسفند سال ۷۹ به تصویب رسید و این موضوع با جدیت مسئولین قضایی و دغدغه شخصی برخی از مسئولین نظام در قانون بودجه سال ١٣٨٠ تحت تبصره ٣٢ بند«هـ» با عنوان معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه مورد تاکید قرار گرفت اما در شرایط فعلی با رعایت احوال محکومله و البته محکومعلیه، مسئولین این نهاد حمایتی درصدد هستند به دلیل محرز بودن مشکلات معیشتی برخی مددجویان و بعضا غیرمعوض بودن بسیاری از تعهدات مالی، حذف این مقرری را در قبال تمام بدهکاران معسر به طور یک امر قانونی پیگیری نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استناد ستاد دیه در مطالبه کتبی این موضوع از جانب رییس قوه قضاییه تکیه به قبولی اعسار آن دسته از محبوسانی است که در ادای حقوق اصلی خود در ماندهاند تا چه رسد بتوانند مبلغی معادل ۵ درصد اصل محکومبه یا حتی درصد بسیار کمتری از این میزان را در قالب نیم عشر پرداخت کنند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در حال حاضر اگرچه اثبات اعسار در نزد قاضی اجرای احکام صرفا با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شاهدان، با مماشات بسیاری صورت گرفته و در روند رسیدگی با تشخیص دادگاه از اخذ یک بیستم مبلغ محکومٌبه صرف نظر میشود یا حتی با اخذ تعهد کتبی مطالبه آن در وقت مقتضی مطرح میشود اما در مواردی که میزان محکومیت سنگین است و بالتبع نیم عشر آن هم به جهت ریالی رقم قابل اعتنایی میشود، در این وضعیت شاهدیم گذشت از مبلغ برای مجریان قانون چندان سهل و ساده نبوده و بابت مطالبه این حقوق قانونی ضمن طولانی شدن مدت حبس بدهکاران، میبینیم که استیفای حقوق طلبکاران نیز با وقفه بلندی همراه است.
جولایی یادآور شد: ناگفته نماند تقویم نیم عشر اجرایی مربوط به زمانی است که صاحبان حقوق در وقت معین قانونی برای اجرای حکم خود اقدام نکرده باشند و الا تقاضای یک چنین سهمی از سوی واحد اجرای احکام محلی از اعراب نداشته و ندارد. موضوعی که با صراحت در قانون آمده و معین میکند طرفین دعوی اگر قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه به هر نحو و به هر دلیلی سازش کردند و مراتب را نیز به اعلام دادگاه رسید، در این صورت حقالاجراء دیگر قابل وصول نخواهد بود.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 دیه مالیات مهریه قانون بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۰۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف شورای ششم، مطالبهگری برای استیفای حقوق شهروندان است
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای ششم اصفهان بر یکسری پروژههای سختافزاری تاکید و تلاش بر اولویتبندی آنها دارد، همچنین اعضای آن بهعنوان نماینده مردم شهر بهدنبال مطالبهگری برای استیفای حقوق شهروندان هستند.
مصطفی نباتینژاد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با گرامیداشت فرارسیدن روز شوراها اظهار کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان در این دوره پیگیر موضوعاتی همچون مسائل زیستمحیطی، حوزه آب و آلودگی هوا یا فرونشست برای برطرفکردن مشکلات شهروندان در شهر بوده است.
وی افزود: در حال حاضر شورای اسلامی شهر اصفهان بر یک سری پروژههای سختافزاری تاکید و تلاش بر اولویتبندی آنها دارد، همچنین اعضای آن بهعنوان نماینده مردم شهر بهدنبال مطالبهگری برای استیفای حقوق شهروندان است.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات شورا در ابعاد و مؤلفههای حکمروایی شهری تصریح کرد: شورای اسلامی شهر در این زمینه تاکنون اقدامات خوبی انجام داده و در آینده بهدنبال تکمیل آن است.
نباتینژاد ادامه داد: در مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر در بُعد شفافیت و پاسخگویی، حکمروایی مشارکت مبنا ورود پیدا کردیم و پیگیر پروژههایی همچون رصدخانه شهری هستیم.
وی با اشاره به تصویب طرح ساب در مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این طرح همان سامانه اطلاعرسانی پیشرفت پروژههای عمرانی شهر است، همچنین طرح شهربان، شهراندیش و شهریار مورد تصویب قرار گرفت که اجزای تکمیلکننده حکمروایی مشارکت مبنا است.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر پیگیر طرح حکمروایی داده مبنا و بحث ارتقای بهرهوری در سطح شهر هستیم و امیدواریم در این مسیر به یک نقطه مطلوب دست پیدا کنیم.
کد خبر 748378