حق الاجرا در قبال محکومان جرایم غیرعمد حذف میشود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۱۱۴۷۷
مدیرعامل ستاد دیه از نامهنگاری و تلاشهای انجامشده در راستای حذف پرداخت «نیم عشر دولتی» برای محکومان جرایم غیرعمد خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با تقدیر از همیاری برخی محاکم در راستای حبسزدایی از زندانها گفت: هرچند قانون معافیت از پرداخت نیم عشر برای محکومان به پرداخت مهریه در اسفند سال 79 به تصویب رسید و این موضوع با جدیت مسئولین قضایی و دغدغه شخصی برخی از مسئولین نظام، در قانون بودجه سال 1380 تحت تبصره 32 بند«هـ» با عنوان معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه مورد تاکید قرار گرفت اما در شرایط فعلی با رعایت احوال محکومله و البته محکومعلیه، مسئولین این نهاد حمایتی درصدد هستند به دلیل محرز بودن مشکلات معیشتی برخی مددجویان و بعضا غیرمعوض بودن بسیاری از تعهدات مالی، حذف این مقرری را در قبال تمام بدهکاران معسر به طور یک امر قانونی پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استناد ستاد دیه در مطالبه کتبی این موضوع از جانب رئیس قوه قضاییه، تکیه به قبولی اعسار آن دسته از محبوسانی است که در ادای حقوق اصلی خود درماندهاند. افرادی که تنگدستی آنها را از ادای دین اصلی باز داشته و به عبارتی ندارند، نباید در زندان بمانند. آنهایی که در این ایفای تعهدات خصوصیشان درماندهاند، چگونه ممکن است بتوانند مبلغی معادل 5 درصد اصل محکومبه یا حتی درصد بسیار کمتری از این میزان را در قالب نیم عشر پرداخت کنند؟
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در حال حاضر اگرچه اثبات اعسار در نزد قاضی اجرای احکام صرفا با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شاهدان، با مماشات بسیاری صورت گرفته و در روند رسیدگی با تشخیص دادگاه، از اخذ یک بیستم مبلغ محکومٌبه صرف نظر میشود یا حتی با اخذ تعهد کتبی مطالبه آن در وقت مقتضی مطرح میشود اما در مواردی که میزان محکومیت سنگین است و بالتبع نیم عشر آن هم به جهت ریالی رقم قابل اعتنایی میشود، در این وضعیت شاهدیم گذشت از مبلغ برای مجریان قانون چندان سهل و ساده نبوده و بابت مطالبه این حقوق قانونی ضمن طولانی شدن مدت حبس بدهکاران، میبینیم که استیفای حقوق طلبکاران نیز با وقفه بلندی همراه است.
جولایی یادآور شد: ناگفته نماند تقویم نیم عشر اجرایی مربوط به زمانی است که صاحبان حقوق در وقت معین قانونی برای اجرای حکم خود اقدام نکرده باشند و الا تقاضای یک چنین سهمی از سوی واحد اجرای احکام محلی از اعراب نداشته و ندارد. موضوعی که با صراحت در قانون آمده و معین میکند طرفین دعوی اگر قبل از انقضای 10 روز از تاریخ اجرائیه به هر نحو و به هر دلیلی سازش کردند و مراتب را نیز به اعلام دادگاه رسید، در این صورت حقالاجراء دیگر قابل وصول نخواهد بود.
انتهای پیام/4076
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۱۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش معاون قوه قضاییه به برخورد با زنان و دختران در آمریکا: چه کسی به داد آنها میرسد؟
دبیر ستاد حقوق بشر به شیوه آمریکایی حقوق بشر و برخوردهای تهاجمی با زنان و دختران معترض در آمریکا واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، با انتشار تصاویری از برخوردهای خشونتآمیز پلیس آمریکا با زنان و دختران معترض در دانشگاههای آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس، به اظهارات متزوّرانه رئیسجمهور این کشور درباره زنان و دختران ایرانی پرداخت.
متن این پیام به شرح زیر است:
حقوق بشر آمریکایی: پیام نوروزی بایدن: آمریکا همچنان در کنار زنان شجاع ایرانی خواهد ایستاد، زنانی که برای آزادیهای خود مبارزه میکنند و ما به همراه شرکایمان، مقامهای ایرانی را در قبال نادیده گرفتن حقوق بنیادین بشر پاسخگو خواهیم کرد!
چه کسی به داد زنان و دختران آمریکایی میرسد...
کانال عصر ایران در تلگرام