توضیحات مجید انصاری در مورد تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای در مجمع
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۱۲۰۶۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه اخیر مجمع در موضوع تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۶ توضیح داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام مجید انصاری درباره طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور که در جلسه روز شنبه 30 تیرماه مجمع با اصلاحاتی به تصویب رسید گفت: این مصوبه اولا منحصرا مربوط به بخشی از اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه سال 96 است که به دولت اجازه داده شده بود برای تامین اعتبارات هزینه ای از اوراق مشارکت و اوراق اسلامی که توسط بانک منتشر می شود، استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انصاری افزود: ماده 63 و 64 قانون محاسبات آخرین مهلت را برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی در لوایح بودجه، تیرماه هر سال مشخص کرده است. امسال نمایندگان مجلس طرحی داده بودند که در سال 97 دوماه به مهلت بودجه 96 افزوده شود تا از این امکان استفاده شود. شورای محترم نگهبان طبق اصل 52 ، با اشاره به اینکه لایحه بودجه یکساله است، این مصوبه مجلس را رد کرده بود، اگر چه قبلا مهلت تا تیرماه را پذیرفته بود اما با افزایش مهلت مخالفت کرده بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این موضوع اختلافی در مجمع بررسی شد و بعد از اصلاحاتی در مصوبه مجلس به آن رای داد. از جمله در نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجوه نقد هم دیده شده بود که مجمع با این استدلال که در مورد وجوه نقدی مراحل طولانی وجود نداشته و این مهلت صرفا برای اوراق مشارکت و سایر اوراق است.
انصاری گفت: در مصوبه مجلس همچنین پیش بینی شده بود که از این پرداخت ها برای خرید زمین طرح ها استفاده شود که حذف شد زیرا خرید زمین برای طرحی است که هنوز اجرای آن شروع نشده، اگر طرحی را انجام داده اند، موضوع خرید زمین منتفی است. همچنین در مجمع تاکید شد که این مصوبه صرفا برای یکسال آنهم برای بودجه سال 1396 است و به سالهای بعد سرایت نخواهد داشت.
متن مصوبه مجمع در موضوع تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۶ بدین شرح است:
تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح گردید و مصوبه مجلس با اصلاحاتی تصویب شد.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) مربوط اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در سقف بودجه مصوب همان سال تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تمدید و مهلت ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ تعیین شد و صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد 63و64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/79 و اصلاحیه 4/12/93 آن در مورد مهلت موّرب برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی گردید.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۲۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهلت اجرای قانون اساسنامه «شرکت ملی پست» به مدت دو سال تمدید شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده واحده- مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳ از تاریخ اتمام آن مهلت ۱۴۰۲/۴/۱۳ به مدت ۲ سال تمدید می‌شود.
قانون اساسنامه شرکت ملی پست مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر 6085404
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو