روز تصویب کشور یهود روز نکبت دوم بود

سعید غفاری تحلیلگر ارشد مسائل منطقه در رابطه با تصویب قانون کشور یهود در رژیم صهیونیستی اظهار داشت: قانون جدید رژیم صهیونیستی که در کنیست (پارلمان) رژیم اشغالگر قدس با ۶۲ رای موافق در مقابل ۵۵ رای مخالف به تصویب رسید، در واقع لایحه‌ای است که پیش‌نویس آن ماه‌ها قبل – حتی پیش از معامله قرن – به کنیست ارائه شده بود اما به دلیل جهت‌گیری افراطی و نژادپرستانه موجود در آن برای تعدیل در بندهای آن برگردانده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در روز شنبه مصوب شد، نسخه به ظاهر تعدیل شده و نهایی آن لایحه است که موسوم به قانون ملت – دولت اسرائیل است. بر مبنای این قانون، زبان عبری تنها زبان رسمی رژیم صهیونیستی است. بیت‌المقدس شامل هر دو بخش شرقی و غربی پایتخت آن محسوب می شود. همچنین این یهودیان خواهند بود که حق تعیین سرنوشت برای کشور را دارند.

وی افزود: تصویب این قانون بیشتر یک پیام و تکمیل روندهای قبلی این رژیم آپارتاید برای تثبیت موجودیت یک کشور کاملا و مطلقا یهودی در منطقه و زایل نمودن هویت و تاریخ از کشوری به نام فلسطین است. پس از تصویب این قانون نتانیاهو در دفاع از آن مطالبی را بیان کرد که به نظرم مهم‌ترین بخش آن، این جمله بود که «در اسرائیل تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت خواهد بود و این بخشی از دموکراسی اسرائیلی است. تصویب این قانون و حرف‌های نتانیاهو این پیام صریح را داشت که فلسطین اشغالی دیگر یک کشور عربی و یا کشوری مشترک میان اعراب و یهودیان نیست. هم‌اکنون (بر اساس آمار سال ۲۰۱۵) گفته میشود که تنها ۲۰% جمعیت این کشور از اعراب هستند. موضوعی که طی یک روند ۷۰ ساله اقلیت یهود (از سال ۱۹۴۸) به اکثریت این کشور تبدیل شد. من این اقدام را مانند روز نکبت (تاسیس اسرائیل)، روز نکبت دوم تعبیر مییکنم. آنها از همان روز این رویا را دنبال میکردند.

غفاری تاکید کرد: تصویب قانون جدید را باید در چارچوب تکمیل اشغال فلسطین، تثبیت رژیم اسرائیل و کشوری نژادپرست که از سال ۱۹۴۸ آغاز گشت، تحلیل نمود. رژیم اسرائیل برای تثبیت وجود نامیمونش در منطقه در لباس دموکراسی و به دنبال استراتژی امنیتی ‌آن در منطقه مسیر مشخصی را طی کرده است که تصویب قانون جدید یکی از حلقه‌های تکمیلی آن است. با این قانون عمده مداخلات و قوانین حمایتی سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوقی بشری برای حمایت از صلح و توافق، ممانعت از نقض قوانین مصوب بین‌المللی، اسکان و اشغال غیرقانونی و وضعیت بغرنج حقوق اعراب و فلسطینییهای ساکن و رفتارهای نژادپرستانه این رژیم، مشروعیت حداقلی مییابد. آنچه از  این پس در آینده اتفاق خواهد  افتاد میتواند در چارچوب این قانون توجیه شود.

وی در تفسیر مصوبه پارلمان رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی جمهوری پارلمانی است، البته بدون وجود یک قانون اساسی مدون و مشخص، به روشنی پیدا است که این رژیم با این تدبیر و حیله به دنبال بستر منعطف قانونگذاری برای سوء استفاده از موقعیت‌ها و شرایط به نفع یهودیان ساکن و تحدید هر چه بیشتر اعراب بوده است. به عبارت دیگر قوانین و تصمیم‌ها همواره باید سه بعد اسکان، مهاجرت و امنیت را برای این رژیم تامین نماید. تضمین این مثلث تا تحصیل چشم‌انداز مطلوب این رژیم ادامه‌دار خواهد بود. رسانه‌های غربی و شبکه‌های خبری بین‌المللی عمدتا روی برجسته نمودن اینکه زبان عبری تبدیل به زبان رسمی این رژیم شده است مانور داده‌اند. به نظرم این جریان آگاهانه و تعمدی بوده است تا بخش‌های اصلی این قانون – که به بخشی از آن اشاره کردم – پوشیده بماند. ناگفته پیدا است که در قانون جدید، موضوع رسمیت دادن به زبان عبری و رسانه‌ای نمودن آن، منحرف نمودن افکار عمومی از دو بند دیگر آن است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: قانون رژیم صهیونیستی لایحه دولت فلسطین حقوق مهاجرت دولت سازمان ملل فلسطین قانون اساسی مهاجرت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۳۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب حمله به رفح در کابینه نتانیاهو/ مقاومت فلسطین هشدار داد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، پس از مانع تراشی «بنیامین نتانیاهو» نخست‎وزیر رژیم صهیونیستی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات آتش‌بس غزه، کابینه اسرائیل به اتفاق آرا به آغاز تجاوز علیه رفح رای داد.

بنا بر گزارش روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، انتظار می‌رود که ظرف چند روز (آینده)، تجاوز نظامی اسرائیل علیه رفح آغاز شود.

اقدام کابینه نتانیاهو در شرایطی انجام شده که پیش از این ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز تخلیه ساکنان شرق رفح خبر داده بود.

همزمان، «سامی ابوزهری» یکی از مقامات ارشد حماس به خبرگزاری «رویترز» گفته است که دستوراسرائیل برای خارج کردن فلسطینی‌ها در بخش‌هایی از رفح «تشدید تنش خطرناکی است که پیامدهایی در پی خواهد داشت».

در همین حال، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با تکرار مواضع قبلی، مدعی شد که جنگ در غزه دقیقاً با همان اهداف قبلی ادامه دارد: آزادی همه گروگان‌ها و شکست حماس.

 یک منبع آگاه در مقاومت فلسطین هم به «المیادین» گفت: هرگونه حمله زمینی رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه ممکن است به توقف مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس منجر شود.

 

انتهای پیام/