تیم اقتصادی فعلی نمی‌تواند بازار ارز توافقی را کنترل کند/ سیستم توان رصد کالاهای وارداتی را ندارد

دولت سوبسید ارزی را از خزانه نانوشته و بی صدا پرداخت می کند؛ هرچند از آغاز اعلام شده و کارشناسان گفته بودند نرخ ارز اگر آزاد شود، بالا خواهد رفت، که این اتفاق در مدت کوتاهی رخ داد.

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، دولت در فروردین ماه سال جاری و پس از نوسانات شدید نرخ ارز، دلار را تک نرخی و اعلام کرد، از 21 فروردین ماه، نرخ دلار 4200 است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین دولت برای آنکه از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند، سامانه ای به نام نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) راه اندازی کرد که بنا بر آن، قرار شد، دلارهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت 4200 تومان به این سامانه واریز شود و همچنین واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت 4200 تومان تأمین کنند.

با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد، این سامانه دارای مشکلاتی است. اولین مشکل این بود که به دلیل پایین تر بودن نرخ دلار در سامانه نیما (4200 تومان) از نرخ دلار در بازار آزاد (حدود هشت هزار تومان)، برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما سرپیچی کردند و ترجیح دادند، دلارهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. دومین مشکل این که دولت طی اطلاعیه هایی اعلام کرد، دلار 4200 تومانی را تنها برای واردات برخی کالاهای خاص اختصاص خواهد داد و باقی واردکنندگان کالاها مجبور شدند برای تهیه دلار مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند و همین موضوع باعث به وجود آمدن نرخ دیگری برای دلار در بازار آزاد (حدود 8 هزار تومان) شد.

دولت برای حل این دو مشکل تصمیم گرفت، علاوه بر نرخ 4200 تومانی برای دلار، با نرخ دومی (نرخ توافقی) برای دلار نیز موافقت کند. این نرخ دلار در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده شکل می گیرد، تعیین می شود و از این روی به آن نرخ دلار توافقی و به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و واردکننده، بازار ثانویه ارزی می گویند. قرار بود این نرخ توافقی بالاتر از نرخ دلار دولتی (4200 تومان) و پایین تر از نرخ دلار در بازار آزاد (هشت هزار و 800 تومان) باشد؛ اما عملا این اتفاق نیافتاد و نرخ دلار در بازار ارز توافقی با نرخ آن در بازار آزاد تفاوتی ندارد و حتی گاهی از بازار آزاد هم نرخ آن پیشی می گیرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگویی در خصوص این موضوع اظهار کرد: تعیین نرخ ارز در آن مقطع زمانی، کار درستی نبود و به عنوان یک تصمیم غیرحرفه ای تلقی می شود. همه در آن زمان گفتند این کار نمی تواند راهگشا باشد، اما برای اینکه بتوانیم نرخ ارز 4200 تومان را نگه داریم، مابه التفاوت آن را از خزانه پرداخت می کنیم.

وی گفت: در واقع دولت سوبسید ارزی را از خزانه نا نوشته و بی صدا، پرداخت می کند؛ هرچند از آغاز اعلام شده و کارشناسان گفته بودند، نرخ ارز در ایران واقعی نیست و حالت فنری دارد و اگر آزاد شود، بالا خواهد رفت، دیدیم که این اتفاق هم در یک مدت بسیار کوتاهی رخ داد.

این نماینده مجلس گفت: واقعیت این است که ما می خواستیم ارز قیمت واقعی خود را بعد از این همه سال پیدا کند، ولی چون دولت یکباره غافلگیر شد و به نوعی در این سیلاب گیر کرد، ارز به عددی رسید که به نظر واقعی نیست. الان قیمت واقعی بسیار کمتر از آن چیزی است که در بازر به فروش می رسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در اوضاع کنونی انتظار ما این بود که دولت یک بازار توافقی برای واردکننده های کالاهای غیر ضروری ایجاد کند تا اینها بتوانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.

جعفرزاده ادامه داد: متأسفانه بانک مرکزی در این سال ها نتوانست از ارزهای وارد شده به کشور به درستی استفاده و راهکاری برای دستیابی همه به این ارز را ایجاد کند. الان کسی که صادرکننده است، ارزی را که از صادرات به دست می آورد، بانک مرکزی راهکاری برای آن در نظر گرفته و ارزش را به خودش نمی دهد.

این نماینده گفت: با اینکه در همه جای جهان، اولویت با صادرکنندگان است، در ایران ما راهکاری برای دادن ارز به صادرکننده ها نداریم و نتیجه همین به هم ریختگی بازار ارز است که الان کشور را درگیر خودش کرده است.

این نماینده مجلس افزود: اشتباه بعدی دولت، ایجاد بازار ارز ثانویه بود، چون این تیم اقتصادی دولت نمی تواند اوضاع ارز در کشور را سازماندهی کند؛ بنابراین، راهکار این است که بازار ارز توافقی را تقویت کنند، واقعیت این است که ما می توانیم امرز نصف پولی را که کشور نیاز دارد، تأمین کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین یادآور شد: امروز در بازار به ازای هر دو دلاری که مطالبه می شود، می توانیم تنها یک دلار تزریق کنیم؛ بنابراین، دولت باید بازنگری اساسی در تزریق منابع انجام دهد و نباید برای هر چیزی دلار داده شود.

این نماینده مجلس گفت: سیستم نمی تواند کالاها را تا انتها رصد کند. به گفته وزیر صنعت، بیش از 5 هزار کالا با ارز 4200 تهیه می شود؛ اما مکانیسمی وجود ندارد که نشان دهد، کالایی که با ارز دولتی وارد می شود، با همان نرخ نیز در بازار به فروش برسد و اغلب این کالاها با قیمت آزاد و با نرخ دلار 8800 تومان به مردم فروخته می شوند.

منبع: تابناک

انتهای پیام/4001

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۸۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت سه روزه برای فروش خودرو‌های برقی وارداتی/ با کمتر از ۲ میلیارد تومان کدام خودروی برقی را می‌توان خرید؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ پس از اینکه در سال گذشته، سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی به دفعات از شرایط انتخاب خودرو‌های وارداتی خبر داده بود، امروز مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو از آغاز نخستین طرح فروش خودرو‌های برقی و هیبریدی وارداتی از عصر یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه خبر داد. مهدی تقدسی با اعلام این خبر تاکید کرد که در این طرح چهار خودروی وارداتی شامل خودرو‌های برقی، هیبریدی و بنزینی، فقط برای ثبت‌نام کنندگان مرحله نخست خودرو‌های وارداتی که اسفند ١۴٠١ ثبت‌نام کرده بودند، خواهد بود و ثبت‌نام جدیدی صورت نمی‌گیرد.  

طبق اعلام مدیر سامانه یکپارچه خودروها، این مرحله از فروش خودرو‌های وارداتی که نخستین دور از فروش خودرو‌های برقی است، فقط برای متقاضیان مرحله نخست ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی که اسفند ۱۴۰۱ با بلوکه کردن وجه ۵٠٠ میلیون تومانی در حساب وکالتی خود اقدام به ثبت‌نام کرده و نوبت‌دهی شده بودند، امکان ثبت درخواست یک خودرو از چهار خودروی عرضه شده وجود خواهد داشت.

بر اساس این گزارش؛ جدیدترین اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی با اشاره به واردات خودرو‌های برقی تاکید دارد: "به اطلاع آن دسته از متقاضیان محترم سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام نموده و اولویت آن‌ها مشخص شده می‌رساند، سامانه صرفا جهت انتخاب خودرو‌ها به شرح جدول زیر از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ در دسترس است.

در این مرحله متقاضیان محترم می‌توانند یک اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر انتخاب نمایند. لازم به ذکر است هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت نام کنندگان مرحله اول که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه نموده اند می‌باشد.

الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

جدول شماره 1: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد: دستگاه / تومان

ردیف نام شرکت نشان تجاری مدل قیمت فروش قطعی درمبادی ورودی به تومان

1	جهان نوین	NISSAN	SUNNY	1,107,140,000
2	آرین پارس موتور	Lamari	EAMA HEV	1,543,400,000
3	بی ام کارز	Hongqi	EQM5EV (خودرو برقی)	1,805,460,000

تبصره: قیمت مندرج در جدول شماره 1، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های فوق اضافه می‌گردد که واردکنندگان با رعایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.

بنابراین برآورد می‌شود که خودروی برقی EQM۵EV  که با قیمت قطعی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی است، پس از افزوده شدن سایر هزینه‌ها نظیر مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره گذاری و بیمه شخص ثالث و ... به دو میلیارد تومان برسد.

ب- خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی:

جدول شماره ۲- برآورد قیمت فروش محاسباتی علی الحساب خودرو‌های برقی وارداتی در مبادی ورودی واحد: تومان / دستگاه

ردیف نام شرکت نشان تجاری مدل قیمت فروش علی الحساب درمبادی ورودی به تومان

1	معین خودرو ایرانیان	Honda	ENS1 (خودرو برقی)	1,850,000,000
2	ایران خودرو	Luna	GRE (خودرو برقی)	945,000,000

تبصره ۱ - قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می‌توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰% قیمت علی الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام نمایند

تبصره ۲ - قیمت قطعی خودرو‌های مذکور پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تبصره ۳ - عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی سامانه خودرو‌های وارداتی حذف می‌گردد.

تبصره ۴ –کلیه شرکت‌های واردکننده می‌بایست مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام نمایند در صورت تاخیر در تحویل و ... قرارداد‌های مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین نامه فوق خواهند شد.

تبصره ۵ - تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.

تبصره ۶ - آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌نمایند، در صورت تمایل نسبت به خودرو‌های ارائه شده در جداول فوق در این مرحله خودرو جدید انتخاب کنند.

تبصره ۷ - اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهاد‌های ذیربط قرار می‌گیرد.