به نقل از «افکارنيوز»

نسخه‌ای برای پایان احتکار و گرانفروشی در بازار موبایل

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۲۰۹۲۳

 مهمترین معضل موجود در بازار تلفن‌ همراه ایران تا چندی پیش،  بحث قاچاق بود که با اجرای طرح ثبت تلفن همراه موسوم به رجیستری برطرف شد، اما امروز تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، احتکار، تقلب گریبان بازار گوشی موبایل را گرفته است.

در طرح رجیستری، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما قاچاق تنها یکی از معضلات موجود در بازار تلفن‌های همراه در سطح کشور است. تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار، تقلب همچنان در این بازار وجود دارد که با افزایش نامتعارف نرخ ارز در چند ماه اخیر خودنمایی کرده‌اند.

دولت در برهه‌ای برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اقدام به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای مختلف کرده که کالای تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت نیز از این قاعده و ارز دولتی 4200 تومانی مستثنی نبودند؛ اما این تدبیر مقطعی برای پیشگیری از گرانی اکنون به مشکلاتی بزرگی دامن زده است.

اجرای درست چنین سیاستی با وجود سودجویان در بازار تلفن همراه، مستلزم نظارت جدی در طول زنجیره تامین خواهد بود. از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسان، فاقد کارآیی لازم است.

همچنین با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، در این شیوه امکان صدور فاکتور صوری فروش نیز وجود خواهد داشت. از این رو نیاز به روشی برای رفع نواقص موجود در وضعیت فعلی، نظارت بر بازار تلفن همراه و حمایت از مصرف‌کنندگان احساس می‌شود که به وسیله آن بتوان اشخاص فعال در زنجیره تامین تلفن همراه را رصد و با تخلفات آن‌‌ها به نحو مقتضی برخورد کرد.

*جزئیات استانداردسازی فاکتورها و نظارت بر قیمت

طرح استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت (به اختصار طرح افق) راه حل پیشنهادی برای رصد زنجیره تامین تلفن همراه است.

در این طرح با استفاده از سامانه‌ جامع تجارت و اطلاعاتی که از واردکنندگان قانونی تلفن‌های همراه ثبت می‌شود؛ مانند IMEIهای تلفن‌های همراهی که از گمرک ترخیص شده‌اند، الزاماتی برای اعضای زنجیره تامین ایجاد خواهد شد تا به ازای معاملات خود، فاکتور فروش را منطبق بر ویژگی‌هایی که در قانون برای فاکتور فروش استاندارد در نظر گرفته شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

انجام معاملات بعدی اعضای زنجیره تامین منوط به ثبت صحیح اطلاعات فاکتور فروش خواهد بود. در صورتی که شماره رهگیری (IMEI) تلفن همراهی در کارتابل یک کاربر وجود داشته باشد که توسط یک مصرف‌کننده فعال‌سازی شده باشد (وارد شبکه مخابراتی کشور شده باشد) و فاکتور آن توسط فروشنده آن صادر نشده باشد، تا زمانی که این فاکتور صادر نشود، امکان ورود کالای جدید به کارتابل فروشنده وجود نخواهد داشت.

مهمترین ذینفع این طرح، مصرف‌کنندگان تلفن‌های همراه خواهند بود که می‌توانند با پرداخت بهای منطقی برای تلفن‌های همراه، از آن استفاده کنند.

نظارت سیستمی بر قیمت فروش تلفن همراه و اعمال اختیارات حاکمیتی، شفافیت شبکه توزیع و فروش تلفن همراه و جلوگیری از فعالیت دلالان در این شبکه، صدور فاکتور استاندارد بر اساس قوانین برای معاملات تلفن همراه و مدیریت واردات با استفاده از رصد دقیق موجودی تلفن همراه در سطح بازار از نتایج این طرح است.

وزارت صنعت معدن و تجارت به موجب ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353 و تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390، قادر به ایجاد شفاف‌سازی در فرآیند خرید و فروش تلفن همراه در طول زنجیره تأمین، خواهد بود تا از بروز تخلفاتی مانند احتکار، گرانفروشی جلوگیری کند و نظارت لحظه‌ای در خصوص قیمت و موجودی کالا داشته باشد. همچنین شبکه توزیع تلفن همراه در کشور برای وزارت ارتباطات شفاف خواهد شد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: ایران قاچاق تلفن همراه موبایل نرخ ارز تنظیم بازار افزایش قیمت واردات تلفن ارز تجارت گمرک قانون استاندارد صنعت معدن وزارت بازرگانی وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی معدن و تجارت خرید و فروش قاچاق موبایل احتکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۲۰۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت استفاده از «آیفون» در مراکز نظامی کره‌جنوبی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، پایگاه خبری استریت تایمز گزارش داد که ارتش کره جنوبی استفاده از گوشی تلفن همراه آیفون را برای پرسنل نظامی این کشور ممنوع و دلیل آن را عدم انطباق دستگاه‌های آیفون با محدودیت‌های مشخص شده در سند امنیت دفاع ملی ارتش این کشور برای کنترل دستگاه‌های تلفن همراه و نشت اطلاعات حساس از طریق ضبط صدا اعلام کرده است.

استریت تایمز این خبر را به نقل از گروهی از افسران ارتش بدون ذکر مشخصات‌ آنها نقل کرده است.

این رسانه مدعی است که تصمیم برای ممنوعیت آیفون در ارتش از جلسات مشترکی گرفته شده که توسط ستاد ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی برگزار شده است.

همچنین پایگاه خبری the defense post که اخبار حوزه‌های نظامی و فناوری را منتشر می‌کند، با ذکر این خبر اعلام کرد اگر این ممنوعیت در همعه واحدهای نظامی اجرا شود، حدود ۵۰۰ هزار پرسنل ارتش کره جنوبی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در سند منتشره توسط استریت تایمز، علاوه بر ممنوعیت استفاده از گوشی‌های آیفون آمریکایی در ارتباطات رسمی، هرگونه استفاده از آیفون در ارتباطات غیررسمی مانند تماس‌های تلفنی خصوصی در داخل ساختمان‌های نظامی هم ممنوع شده است.

استریت تایمز آورده است: این ممنوعیت بطور آزمایشی در شهر گیریونگ برای نیروهای ارتش در حال اجرا است و احتمالا همه واحدهای دیگر در سراسر کره جنوبی را شامل می‌شود و علاوه بر تلفن همراه، ساعت‌های هوشمند هم ممنوع می‌شود.

اجرای آزمایشی این طرح در گیریونگ به‌دلیل اهمیت بالای این شهر در وجود ستاد ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی در آن با حدود ۱۰ هزار پرسنل است.

استریت تایمز به‌ نقل از منابع خود تصریح کرده است، گوشی‌های هوشمند مبتنی بر اندروید از جمله شرکت سامسونگ، از این ممنوعیت مستثنی خواهند شد و در این سند به صراحت آمده است که «آوردن آیفون‌ها کاملاً ممنوع خواهد بود».

وزارت دفاع ملی کره برنامه امنیتی برای کنترل دستگاه‌های تلفن همراه در مراکز نظامی را در آگوست ۲۰۱۳ برای کاهش خطر نشت اطلاعات معرفی کرد و دستور استفاده از این برنامه امنیتی در مراکز نظامی از سال ۲۰۲۱ برای همه پرسنل تمدید شد.