به نقل از «ایسنا»

قیمت مسکن در تبریز افزایش چشمگیری نداشته است

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۲۴۱۴۲

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تبریز وضعیت قیمت مسکن و اجاره‌بها در تبریز را تشریح کرد.

«اسماعیل نعمتی» در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که بازار مسکن تبریز از حالت رکود خارج شده است، اظهار کرد: بازار مسکن تبریز نسبت به سایر شهرهای هم‌جوار، آرام بوده و افزایش قیمت ملک در تبریز، چندان چشمگیر نیست. 

 وی خاطرنشان کرد: چون بازار کنترل شده و مردم نیز رعایت کردند در بازار مسکن تبریز افزایش چشمگیری وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تبریز افزود: قیمت هر متر مربع مسکن در برخی کلان‌شهرها از دو میلیون به شش میلیون تومان رسیده است، حال آن‌که در بهترین نقاط تبریز فقط شاهد افزایش 1.5 میلیون تومانی هستیم. 

نعمتی با بیان این‌که روند معاملات مسکن در تبریز حدود 70 درصد نسبت به سال گذشته رشد یافته است، خاطرنشان کرد: روند معاملات مسکن در تبریز پس از تهران، بالاترین آمار را داشته و قیمت‌ها مناسب هستند. 

وی خاطرنشان کرد: در مناطق برخوردار شهر تبریز قیمت مسکن به طور میانگین حدود یک میلیون تا 1.5 میلیون تومان و در مناطق کم برخودار حدود 10 درصد افزایش یافته است، به طوری‌که در پائین‌شهر 200 هزار تومان و در متوسط 600 هراز تومان افزایش قیمت وجود دارد و به‌علت خارج شدن از رکود این افزایش قیمت یک موضوع طبیعی است. 

 دامن زدن به قیمت برای سود بیشتر

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تبریز با اشاره به دامن زدن به جو افزایش قیمت مسکن توسط برخی سودجویان، گفت: باتوجه به افزایش نرخ طلا، مردم رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نشان دادند که این امر به افزایش خرید و فروش منجر شده است. 

نعمتی ادامه داد: افزایش نرخ ارز و طلا، منجر به افزایش مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات شده  که این امر در افزایش قیمت مسکن نیز تأثیرگذار است. 

وی در خصوص نرخ اجاره‌بها در این شهر، اظهار کرد: در شهر تبریز، اجاره بها حدود 15 درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت رهن در برخی مناطق شهر تهران از 40 میلیون به 100 میلیون تومان رسیده است. 

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تبریز با بیان این‌که افزایش قیمت اجاره‌بها در تبریز نسبت به سایر شهرها پایین است، افزود: افزایش نرخ اجاره‌بها و قیمت رهن فاجعه‌ای است که قشر ضعیف جامعه با آن مواجه هستند. 

 نعمتی خاطرنشان کرد: هیچ گونه نظارت و کنترلی در وضعیت اجاره بها و قیمت مسکن از سوی هیچ نهادی اعمال نمی‌شود.

وی با اشاره به توصیه‌هایی به خریداران ملک و آپارتمان، یادآور شد: خریداران باید پیش از معامله، مشورتی با وکلای املاک داشته و متن مبایعه‌نامه را در زمان معامله مطالعه کرده و در هنگام خرید امتیازات برخی شهرک‌ها، استعلام مربوطه را خواستار شوند.

 انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام مسكن منطقه آذربایجان شرقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۲۴۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.