به نقل از «جماران»

دیدگاه یک حقوقدان درباره «لایجه شفافیت»: منع قانونی برای شفافیت نداریم/ باید پرسید در کجا اگر قانون جدید نبود، نمی توانستند شفاف باشند؟/ طرح چنین لوایحی نمی تواند عنصر اساسی شفافیت و مقابله با فساد باشد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۲۴۷۲۱

پایگاه خبری جماران: در هفته ای که گذشت، پیش‌نویس «لایحه شفافیت» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد که شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در متن پیش‌نویش این لایحه است.

در همین راستا، یک وکیل دادگستری معتقد است: اگر 600 قانون دیگر هم بنویسند، بی فایده خواهد بود. مگر اینکه وجود قانون را فی نفسه گامی به جلو بدانید که اصولاً من چنین نگاهی ندارم و معتقدم ادبیات حقوقی و تقنینی کشور همانقدر که می تواند از خلاء قانون رنج ببرد، می تواند از تورم قوانین دچار مشکل شود. 

علی صابری در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به پیش نویس«لایحه شفافیت» که اخیراً از سوی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری منتشر شد، گفت: ما منع قانونی برای بحث شفافیت در کشور نداریم. یعنی این گونه نیست که شما بخواهید درباره موضوعی شفافیت ایجاد کنید و قانون مانع شما شود. البته این موضوع استثنائاتی هم دارد؛ برای نمونه در جایی که بحث تعارض منافع و حریم خصوصی مطرح است، گفته می شود؛ نباید نام و مشخصات متهم تا زمانی که حکم قطعی اش صادر نشده، منتشر شود و این قاعده درستی است.

ما در قوانین، مشکلی برای بحث شفافیت در کشور نداریم

 

وی افزود: ما در قوانین دیگر هم مشکلی برای بحث شفافیت نداریم. در بحث شفافیت قضایی، طبق برنامه 5 ساله پنجم و ششم، قوه قضائیه مکلف بوده و هست که دیتابیسی تهیه نماید و تمامی آراء صادر شده از قضات را در آن منتشر و در اختیار همگان قرار دهد. از این رو، اگر همین بند به اجرا در می آمد، گامی به جلو بود. اما متاسفانه، تنها بخش کوچکی از این موضوع به اجرا درآمده که بسیار ضعیف است.

این حقوقدان گفت: به گفته خود اعضای قوه قضائیه، امروز تنها 10 الی 15 درصد آرای تهران در این دیتابیس قرار می گیرد. اینکه در لایحه شفافیت، حرف از شفافیت قضایی زده می شود، بی تردید شفافیت قضایی چیزی جز شفافیت آرای صادره نیست و از این رو، نیاز به لایحه جدید نبود، زیرا ما در قوانین قبلی نیز چنین موضوعی را داشتیم و اگر می توانستیم همان را اجرا می کردیم.

باید پرسید در کجا اگر قانون جدید نبود، نمی توانستند شفاف باشند؟

 

وی ادامه داد: اگر 600 قانون دیگر هم بنویسند، بی فایده خواهد بود. مگر اینکه وجود قانون را فی نفسه گامی به جلو بدانید که اصولاً من چنین نگاهی ندارم و معتقدم ادبیات حقوقی و تقنینی کشور همانقدر که می تواند از خلاء قانون رنج ببرد، می تواند از تورم قوانین نیز دچار مشکل شود. لذا من آنچنان به تدوین لوایح این چنینی خوش بین نیستم، مگر آنکه در محتوای آنها، مطالبی باشد که اصولاً حرکتی به جلو قلمداد شود که آن نیز مستلزم این است که تبدیل قانون شده و آنچه که تصویب می شود، اجرا شود.

صابری گفت: بخش عمده ای از موضوع شفافیت، مربوط به موضوعات تکنولوژیک، فرهنگی و اجرایی است. باید پرسید در کجا اگر قانون جدید نبود، نمی توانستند شفاف باشند؟ برای مثال، طبق مقررات، همین امروز نیز مکلف هستیم که پروسه جواز ساختمانی را به صورت الکترونیکی انجام دهیم. لذا در حالتی که مراحل به صورت الکترونیکی انجام می شوند و کاغذی نیستند، شفافیت به درستی اجرا می شود. بنابراین چنین امری نیاز به وضع قانون ندارد و تنها بستگی به عملکردها دارد.

طرح چنین لوایحی نمی تواند عنصر اساسی شفافیت و مقابله با فساد باشد

 

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: مفهوم امور محرمانه در همه جای دنیا وجود دارد و اینکه مُهرهای محرمانه برای برخی اسناد یا مُراسلات به کار گرفته می شود، به معنای عدم شفافیت در کشور نیست. مفهوم امور محرمانه همیشه وجود داشته و این موضوع قابل تصور نیست که محرمانه ای در موسسات یا ادارات وجود نداشته باشد، شاید که محرمانه ها در کشور ما ، مصادیق زیادی را در بر گیرند، اما یکی از مشکلات دولت با مردم، تعارضات نهادهای عمومی با یکدیگر است.

وی افزود: برای نمونه، من که امروز عضو شورای شهرم، می گویم؛ باید فلان پارک را به شهرداری بدهید، اما فردا که وارد سازمان محیط زیست می شوم، می گویم؛ نباید آن پارک را به شهرداری داد. زمانی که برخی نهادها از لحاظ سیاسی روبه روی هم قرار می گیرند، شرایط بدی حاکم می شود. حتی زمانی که همسو هستند و از سوی یک جریان اداره می شوند نیز، مسائلی به وجود می آید که گریبان گیر مردم می شود.

این حقوقدان در پایان گفت: طرح چنین لوایحی نمی تواند عنصر اساسی شفافیت و مقابله با فساد قلمداد شود و اتفاق تازه ای با وضع چنین قانونی نخواهد افتاد.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت لایحه وکیل دادگستری علی صابری حقوقدان مقابله با فساد لایحه شفافیت بحث شفافیت نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۲۴۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد