یک فوریت اصلاح مادهای درباره بازداشت موقت تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۲۵۹۴۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خانه ملت با یک فوریت طرح قانونی اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.
این موافقت با 152 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/ 4003
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۲۵۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر مزد واقعی به کارگر داده شود...
دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی کار گفت: اگر مزد واقعی به کارگر داده و سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود هم معیشت کارگران تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا درباره ارسال لایحه ارسال مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس توسط وزارت کار اظهار کرد: ما با اصلاح این مواد موافقیم به این شکل که به عنوان نمایندگان رسمی کارگران حضور پیدا کنیم، ضمن آنکه بخشی از نمایندگان دولت را میتوان به نمایندگان مجلس اختصاص داد تا از مجلس هم نماینده در شورای عالی کار حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: حتی از سازمان تامین اجتماعی نیز میتواند در شورای عالی کار حضور پیدا کند. درحال حاضر جامعه بزرگی از کارگران صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف و دارای اتحادیه های صنفی هستند ولی آنها در شورای عالی کار نماینده ای ندارند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه ساختار شورای عالی کار دارای ایراد است، گفت: میتوانیم ترکیب شورای عالی کار را با کاهش تعدادی از نمایندگان شرکای اجتماعی و افزایش تعدادی نماینده از بیرون اصلاح کنیم.در نهایت هرگونه اصلاح مواد قانون کار باید با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد.
ابوی درباره تصویب دستمزد توسط مجلس نیز گفت: معتقدم اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار است.اما در مقابل هر چقدر دستمزد افزایش یابد منابع تامین اجتماعی و بحث بیمه پردازی نیز تقویت میشود. اگر مزد واقعی به کارگر داده شود و از آن طرف سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود، هم معیشت خانوارهای کارگری تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.
انتهای پیام