چه کسی مجوز فعالیت موسسات مالی غیر مجاز را داد؟ /مدیران این موسسات کجا هستند؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۲۶۲۶۸
روزنامه مردمسالاری نوشت: «با گذشت مدت زمانی طولانی از چالش موسسات مالی غیر مجاز، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.
ایران آنلاین /اگر این موسسات غیر مجاز بوده‌اند چرا در تابلوی خود بدون استثنا تاکید می کردند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و اگر مجاز بوده‌اند، چرا به راحتی آب خوردن پول مردم را بالا کشیده‌اند؟ چرا هیچگونه شفاف سازی در مورد مدیران موسسات مالی غیر مجاز انجام نشده است؟ مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات کاسپین و فرشتگان و فردوسی و افضل توس و آرمان و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بارها و بارها گفته شده که پرداخت پول مالباختگان موسسات غیر مجاز توسط بانک مرکزی، اجحاف به حق عموم مردمی است که در این موسسات سرمایه گذاری نکرده‌اند. به عبارت ساده‌تر، پول مال باختگان موسسات غیر مجاز، توسط بانک مرکزی از بیت‌المالی که متعلق به عموم مردم است پرداخت شده و من به عنوان یک شهروند که باید از شیوه تقسیم بیت المال راضی باشم، قطعا راضی نیستم که پول مالباختگان از بیت‌المال پرداخت شود. اما این به معنای ناحق بودن درخواست مالباختگان نیست. اغلب مالباختگان در موسسات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی وقت بوده‌اند، سپرده گذاری کرده و در واقع به اعتباری که آن موسسات از بانک مرکزی گرفته‌اند، اعتماد کرده‌اند. این که گفته شود آن موسسات غیر مجاز بوده‌اند و بانک مرکزی آنها را تایید نکرده، شبیه یک شوخی است؛ چرا که در گوشه و کنار شهرهای کشور، کافی است یک دکان بدون مجوز باز شود تا از ادامه کسب و کار آن جلوگیری شود. چگونه می‌توان قبول کرد موسسات مالی متعددی که اغلب آنها اسامی ائمه‌اطهار را هم داشته‌اند، با صدها شعبه در سراسر کشور بدون مجوز فعالیت کرده‌اند و کسی هم با آنها مقابله نکرده است؟
خلاصه آن که اولا، پرداخت پول‌های مالباختگان از بیت‌المال از لحاظ قانونی و شاید حتی از لحاظ شرعی دارای اشکال است چون بیت‌المال برای پرداخت پول سرقت شده توسط موسسات مالی غیر مجازی که زمانی مجاز بودند، نیست. ثانیا، مالباختگان حق دارند پول و سرمایه خود را که به هر دلیلی در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دریافت کنند.
اما راه‌حل چیست؟ راه‌حل آن قدر ساده است که گویا برخی ارتباطات مالی و سیاسی و شاید هم خویشاوندی باعث شده کمتر به آن توجه شود. واضح است که پول مالباختگان، نه توسط بانک مرکزی، بلکه توسط همان موسسات غیر مجازی که پول مردم را به زبان ساده بالا کشیده‌اند، باید پرداخت شود. اما چه کسی خبر دارد مدیران و اعضای هیات مدیره این موسسات مالی غیر مجاز چه کسانی هستند؟ به جز مدیرعامل موسسه ثامن الحجج که آن هم فقط چند روز است اسمش رسانه‌ای شده، با مدیران کدام یک از این موسسات مالی غیر مجاز برخورد شده است؟ چند نفرشان دستگیر و بازخواست شده‌اند؟ چرا در مورد آنها شفاف سازی نشده است؟
واقعیت آن است که مردم، چه مالباختگان موسسات مالی و چه مردمی که در موسسات مالی سپرده‌گذاری نکرده‌اند اما پول مالباختگان از بیت المالی که متعلق به آنها هم هست بازپرداخت می شود، حق دارند بپرسند چه کسانی مجوز فعالیت این موسسات مالی را دادند؟ مدیران وقت بانک مرکزی چه پاسخی دارند؟ اگر این موسسات غیر مجاز بوده‌اند چرا در تابلوی خود بدون استثنا تاکید می کردند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و اگر مجاز بوده‌اند، چرا به راحتی آب خوردن پول مردم را بالا کشیده‌اند؟ چرا هیچگونه شفاف سازی در مورد مدیران موسسات مالی غیر مجاز انجام نشده است؟ مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات کاسپین و فرشتگان و فردوسی و افضل توس و آرمان و ... کجا هستند تا پاسخ دهند؟
مردم انتظار زیادی ندارند. فقط اندکی شفاف‌سازی بدون تبلیغات و از روی صداقت در مورد متخلفان این سرقت بزرگ می‌تواند تا حدی اعتماد مردم را جلب کند. اما گویا اراده ای برای این کار وجود ندارد.»
/ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۲۶۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی
ایسنا/لرستان استاندار لرستان با تاکید اهتمام جدی مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی گفت: برای جبران عقب‌افتادگی‌های استان باید تامین منابع صورت بگیرد.
ابوطالب شفقت شامگاه سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان در سال جاری تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه باید تبصره‌های قانون بودجه را به‌خوبی مطالعه کنند و سهم کلیه اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژه‌های استانی نیمه تمام جمع‌بندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
راه‌اندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان
شفقت با اشاره به راه‌اندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان گفت: به زودی یک نفر در استان به عنوان مسئول تامین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد، که متعاقب این امر، دستگاه‌ها موظف هستند یک نفر را به عنوان مسئول تامین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برای جبران عقب‌افتادگی‌های استان باید تامین منابع صورت بگیرد افزود: بدون تامین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های بزرگ نیست.
صرف هزینه‌های تملک دارایی دستگاه‌ها حداکثر تا پایان تیرماه
شفقت با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان هزینه‌های باقی‌مانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: با توجه به مهلت قانونی خرج‌کرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت می‌توان از وزارتخانه‌ها درخواست منابع کرد.
تاکید بر پاسخ‌گویی سریع بر استعلام‌های قانونی دستگاه‌ها
استاندار لرستان با تاکید بر پاسخ‌گویی سریع بر استعلام‌های قانونی دستگاه‌ها گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخ‌گویی به استعلام‌ها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کلیدی‌ترین جلسه استان است
استاندار لرستان جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مهم‌ترین و کلیدی‌ترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند