به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مدیران موسسات مالی غیر مجاز کجا هستند؟

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۲۹۸۸۶

اگر این موسسات غیر مجاز بوده‌اند چرا در تابلوی خود بدون استثنا تاکید می کردند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و اگر مجاز بوده‌اند، چرا به راحتی آب خوردن پول مردم را بالا کشیده‌اند؟ چرا هیچگونه شفاف سازی در مورد مدیران موسسات مالی غیر مجاز انجام نشده است؟ مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات کاسپین و فرشتگان و فردوسی و افضل توس و آرمان و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. کجا هستند تا پاسخ دهند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه مردمسالاری نوشت: «با گذشت مدت زمانی طولانی از چالش موسسات مالی غیر مجاز، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.

بارها و بارها گفته شده که پرداخت پول مال‌باختگان موسسات غیر مجاز توسط بانک مرکزی، اجحاف به حق عموم مردمی است که در این موسسات سرمایه گذاری نکرده‌اند. به عبارت ساده‌تر، پول مال باختگان موسسات غیر مجاز، توسط بانک مرکزی از بیت‌المالی که متعلق به عموم مردم است پرداخت شده و من به عنوان یک شهروند که باید از شیوه تقسیم بیت المال راضی باشم، قطعا راضی نیستم که پول مالباختگان از بیت‌المال پرداخت شود. اما این به معنای ناحق بودن درخواست مالباختگان نیست. اغلب مالباختگان در موسسات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی وقت بوده‌اند، سپرده گذاری کرده‌ و در واقع به اعتباری که آن موسسات از بانک مرکزی گرفته‌اند، اعتماد کرده‌اند. این که گفته شود آن موسسات غیر مجاز بوده‌اند و بانک مرکزی آنها را تایید نکرده، شبیه یک شوخی است؛ چرا که در گوشه و کنار شهرهای کشور، کافی است یک دکان بدون مجوز باز شود تا از ادامه کسب و کار آن جلوگیری شود. چگونه می‌توان قبول کرد موسسات مالی متعددی که اغلب آنها اسامی ائمه‌اطهار را هم داشته‌اند، با صدها شعبه در سراسر کشور بدون مجوز فعالیت کرده‌اند و کسی هم با آنها مقابله نکرده است؟

خلاصه آن که اولا، پرداخت پول‌های مالباختگان از بیت‌المال از لحاظ قانونی و شاید حتی از لحاظ شرعی دارای اشکال است چون بیت‌المال برای پرداخت پول سرقت شده توسط موسسات مالی غیر مجازی که زمانی مجاز بودند، نیست. ثانیا، مالباختگان حق دارند پول و سرمایه خود را که به هر دلیلی در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دریافت کنند.

اما راه‌حل چیست؟ راه‌حل آن قدر ساده است که گویا برخی ارتباطات مالی و سیاسی و شاید هم خویشاوندی باعث شده کمتر به آن توجه شود. واضح است که پول مالباختگان، نه توسط بانک مرکزی، بلکه توسط همان موسسات غیر مجازی که پول مردم را به زبان ساده بالا کشیده‌اند، باید پرداخت شود. اما چه کسی خبر دارد مدیران و اعضای هیات مدیره این موسسات مالی غیر مجاز چه کسانی هستند؟ به جز مدیرعامل موسسه ثامن الحجج که آن هم فقط چند روز است اسمش رسانه‌ای شده، با مدیران کدام یک از این موسسات مالی غیر مجاز برخورد شده است؟ چند نفرشان دستگیر و بازخواست شده‌اند؟ چرا در مورد آنها شفاف سازی نشده است؟

واقعیت آن است که مردم، چه مالباختگان موسسات مالی و چه مردمی که در موسسات مالی سپرده‌گذاری نکرده‌اند اما پول مالباختگان از بیت المالی که متعلق به آنها هم هست بازپرداخت می شود، حق دارند بپرسند چه کسانی مجوز فعالیت این موسسات مالی را دادند؟ مدیران وقت بانک مرکزی چه پاسخی دارند؟ اگر این موسسات غیر مجاز بوده‌اند چرا در تابلوی خود بدون استثنا تاکید می کردند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و اگر مجاز بوده‌اند، چرا به راحتی آب خوردن پول مردم را بالا کشیده‌اند؟ چرا هیچگونه شفاف سازی در مورد مدیران موسسات مالی غیر مجاز انجام نشده است؟ مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات کاسپین و فرشتگان و فردوسی و افضل توس و آرمان و ... کجا هستند تا پاسخ دهند؟

مردم انتظار زیادی ندارند. فقط ‌اندکی شفاف‌سازی بدون تبلیغات و از روی صداقت در مورد متخلفان این سرقت بزرگ می‌تواند تا حدی اعتماد مردم را جلب کند. اما گویا اراده ای برای این کار وجود ندارد.»

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک نظام بانکی موسسات مالی غیر مجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۲۹۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات سپامی به تأمین مالی کسب‌و‌کار‌ها کمک می‌کند

برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیاده‌سازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران به‌عنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسب‌و‌کار‌های زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، می‌توانند به‌اعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.

محمد رضوان‌مدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحد‌های تولیدی و کسب‌و‌کار‌ها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشت‌ماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزار‌های تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.

به‌گفته رضوان‌مدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده ازجمله مزایای بهره‌مندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.

وی اضافه کرد: واحد‌های تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تأمین‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پلت‌فرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.

گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگی‌های ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/+