به نقل از «ایران آنلاین»

پرمصرف های برق؛ فیش های جدید انتظارشان را می کشد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۳۳۴۳۸

در جلسه دیروز کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، توافق شد برای افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف اقدام شود.

ایران آنلاین / جلسه «اصلاح نظام قیمت گذاری برق با تاکید بر مشترکین پرمصرف» با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیئت‌مدیره سندیکای برق، نمایندگان مپنا، تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی برگزار گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای جلسه زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی، ضمن ارائه گزارش دبیرخانه در خصوص راهکارهای حل بحران خاموشی، بر لزوم افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف تاکید کرد.

وی تاکید کرد: بر اساس نتایج این جلسه، اصلاح قانون بودجه مرتبط با تغییر تعرفه برای مشترکین پرمصرف برق را پیگیری خواهیم کرد.

در ادامه فریدون اسعدی مسئول بخش انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره داشت: در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده است، به بحران برق در تابستان پرداخته و راهکارهایی عملی ارائه شده است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری، اصلاح روش‌های اطلاع‌رسانی به مشترکین و اقتصاد رفتاری از جمله مباحث مطرح شده در این گزارش است.

اقتصاد برق را باید نجات داد

خوش گفتار عضو هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان برق گفت: در سال 96 حدود 280 میلیارد کیلوات ساعت برق تولید کرده‌ایم که به قیمت میانگین 67 تومان به دولت فروخته‌ایم. 16 هزارمیلیارد تومان پول برق کشور در سال پیش شد. با توجه به ارزان فروشی برق، مجموعه برق کشور ورشکسته است و غیرقابل اداره است. اقتصاد برق را باید نجات داد. فیمت برق باید اصلاح شود.

وی افزود: مجلس می‌بایست الگوی مصرف را مشخص کند و افرادی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند برق ارزان دریافت کنند و مجلس اجازه قیمت‌گذاری برای مشترکین پرمصرف را به وزارت نیرو  بدهد. به عنوان مثال اختلاف قیمت بین مشترک مناطق گرمسیری که از یک کولر گازی استفاده می‌کند یا 10 کولر گازی بسیار کم می‌باشد و این نشان از قیمت‌گذاری غلط دارد.

سهم صنعت از برق کشور بسیار اندک است

مطهری عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان نیز برق گفت: سهم حدود 30 درصدی (18درصدی زمان اوج) صنعت از مصرف برق کشور، برای کشوری که می‌خواهد اقتصاد مقاومتی داشته باشد رقم موجهی نیست. این نشان از تعطیلی صنعت کشور دارد. با اینحال هم باز در تابستان اولویت خاموشی با صنعت است.

مطهری افزود: اگر سال آینده بخواهیم اقتصادمان مقاوم تر باشد باید صنعت توسعه یابد، تا اشتغال افزایش یابد و اقتصاد مقاوم شود. افزایش قیمت برق پرمصرف‌ها کار لازمی است که می‌بایست انجام شود. دولت نباید یارانه را روی برق بدهد. یارانه را به جای تخصیص به برق مردم به حقوق‌ها اختصاص دهد. برق ارزان موجب عدم بهینگی مصرف و بدمصرفی می‌شود.

ارزان فروشی باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق

عضو هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان برق ادامه داد: از برنامه سوم به بعد در دستور کار قرار گرفت که دیگر از بودجه دولت برای نیروگاه مصرف نشود و تنها از بخش خصوصی استفاده شود. از سوی دیگر در برنامه ششم باید هرساله 5.000 مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاهی صورت بگیرد. از سوی دیگر نیز بخش عمده‌ای از نیروگاه‌ها فرسوده شده‌اند.

وی افزود: صنعت برق کشور خودکفا و بسیار توسعه یافته است. اما با ارزان فروشی موجب نابودی این صنعت و یکی از مهم‌ترین صنایع برق کشور یعنی شرکت مپنا می‌شود. بخش خصوصی به مطالبات مالی خود دست پیدا نمی‌کنند و سوددهی سرمایه‌گذاری در صنعت برق بسیار کاهش یافته است. لذا تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت برق توسط بخش خصوصی کاهش یافته است.

برابر سازی قیمت تمام‌شده و قیمت دریافتی از مشترکین پرمصرف

حمیدرضا قریشی مشاور انرژی مرکزپژوهش‌های مجلس گفت: دولت یازدهم تلاشی در راستای افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف انجام داد و افزایش قیمت صورت گرفت. اما توسط رئیس جمهور این افزایش قیمت لغو و به حالت قبل بازگشت. به بیانی دیگر تولیدکنندگان برق، وزارت نیرو و سایر ارگان‌های تاثیر گذار در صنعت برق خواستار برابر سازی قیمت تمام شده و تعرفه‌ها هستند اما تنها مخالف دولت است که به دلایل سیاسی مقاومت می‌کند.

احسان امیدی کارشناس شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نیز در این زمینه گفت: افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها اولین گام و نقطه آغازی در راستای اصلاح تعرفه‌های برق است.

وی افزود: بی شک اقتصاد صنعت برق باید اصلاح شود و کارهای متعددی نیز در این زمینه انجام شود اما نقطه آغاز و کوتاه مدت به ویژه برای حل بحران خاموشی، افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف است.

/فارس

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۳۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.