ارز مسافرتی به صورت کامل قطع نمی‌شود/ بررسی نحوه اختصاص ارز به مسافران
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۳۵۴۸۵
ولی‌الله سیف درباره نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی موضوع سوال از رئیس‌جمهور با حضور نمایندگان مجلس و دولت مورد بررسی قرار گرفت و توضیحاتی درباره سوال نمایندگان در مباحث مسائل بانکی، اشتغال، قاچاق کالا و ارز، رکود اقتصادی، نوسانات ارزی از سوی نمایندگان دولت ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیف ادامه داد: سازوکار جدیدی برای ساماندهی ارزی کشور در نظر گرفته شده که دولت قادر است براین اساس منابع ارزی موجود را به اولویت‌های اصلی اختصاص دهد و مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است و کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز کارخانجات با مشکل تامین ارز رو به رو نخواهند بود، گروه سوم کالایی نیز از طریق بازار ثانویه تامین ارز خواهند شد.
وی افزود: در مدت کوتاهی که کار بازار ثانویه ارز آغاز شده عملکرد مناسبی داشته و با توجه به اینکه نرخ‌ها در بازار ثانویه به‌صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تامین می‌شود گروه کالایی سوم می‌تواند تامین ارز شود در حال حاضر نرخ ارز در این بازار حدود ۷۴۰۰ تومان است و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها با ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضا مناسب‌تر شود و فضا برای تجارت خارجی طبیعی و متناسب با تحولات در صحنه بین‌الملل باشد.
سیف افزود: هر کدام از دستگاه‌ها در اقتصاد کشور وظیفه‌ای را برعهده دارد که موضوع ثبت سفارش بر عهده وزارت‌صنعت است و براین اساس واردکنندگان بعد از ثبت سفارش به بانک عامل مراجعه می‌کنند تا از طریق سامانه ارز تخصیص یابد و به بانک اجازه داده می‌شود پذیرش تعهد برای پرداخت کالایی که قرار است وارد کشور شود، انجام دهد.
وی افزود: بانک‌ها براساس تخصیص بانک مرکزی به‌طور مثال اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی می‌کنند و زمانی که کالا وارد گمرکات کشور شد با اسناد حمل کالا به بانک مراجعه می‌کنند تا به فروشنده پول حواله شود در آن مقطع بانک‌عامل به سراغ بانک مرکزی می‌آید و تقاضا می‌کند که ارزی که تخصیص داده شده تامین شود.
سیف گفت: از ابتدای سال، ۱۵.۵ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته و ۱۸ میلیارد و نیم دلار تخصیص داده شده که در مقایسه با سال گذشته با لحاظ اینکه ۵۰ درصد واردات کشور خارج از سیستم بانکی انجام می شود، وضعیت متعادلی محسوب می‌شود و سهم اختصاص ارز کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته رشد کرده بنابراین در حال حاضر انبار کالاهای اساسی وضعیت خوبی دارد و با توجه به پیش بینی‌ها از درآمدهای ارزی می‌توان با اطمینان روی آرامش بلندمدت حساب کرد.
وی ادامه داد: اولویت‌بندی تخصیص ارز در مرحله ثبت سفارش انجام می‌شود و گروه کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و سویا که نیازهای ضروری هستند و با زندگی مردم ارتباط دارند با استفاده از ارز حاصل از فروش نفت تامین ارز می شود و ۸۰ درصد ارز مورد نیاز گروه دوم کالاهای ضروری مانند ماشین‌آلات و مواد واسطه‌ای از صادرات کالاهای غیرنفتی مانند پتروشیمی، فولاد و صادرکنندگان عمده تامین ارز می‌شوند اما گروه سوم کالاها که شامل کالاهای مصرفی است می‌تواند با نرخ ارز بالاتری در بازار ثانویه تامین شود.
سیف افزود: ارز مورد نیاز کالاهای مصرفی از طریق ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی و براساس توافق تامین خواهد شد و گروه چهارم کالایی نیز اقلام غیرضروری و لوکس محسوب می شوند و ارزی به آنها تخصیص داده نمی‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ارز مسافرتی به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است و ممکن است تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود چراکه می‌پذیریم در تخصیص ارز مسافرتی شرایط مناسب نیست و باید تصمیم جدیدی گرفته شود.
ایلنا کد خبر: ۵۳۶۱۱۸ تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸
منبع: آفتاب
کلیدواژه: ارز مسافرتی سوبسید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۵۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟