مجلس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها از سال ۱۳۹۵به صورت جدی پیگیری کرد/ امروز افرادی شاغل هستند که 47 سال است کار می کنند و بازنشسته هم نشدند
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۳۷۲۷۶
برنامه گفتوگوی ویژه خبری امشب با موضوع مصوبه مجلس درباره به کارگیری بازنشسته ها برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مصوبه مجلس درباره به کارگیری بازنشسته ها موضوع گفتوگوی ویژه خبری امشب 2 مردادماه بود که با حضور سید احسان قاضی زاده هاشمی و سید فرید موسوی از اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون جوانان مجلس در ابتدای برنامه گفت: مجلس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها را از سال ۱۳۹۵به صورت جدی پیگیری کرد، چرا که جمع گسترده ای از رده های مختلف دوباره به کار بازگشته بودند.
وی افزود: ان افراد، افردای بودند که سال ها در بخش های خصوصی فعالیت کردند و دوباره به کار بازگشته بودند.
قاضی زاده هاشمی در ادامه بیان کرد: مجلس در قالب یک طرح یک قانونی را مصوب کرد که شامل ممنوعیت بازگشت به کار بازنشتگان بود و در آن قانون یک استثنایی بود که در ماده ۷۱خدمات کشوری در بندهای الف،ب، ج، د، ه جا گرفت.
وی افزود: که در بند الف آن، سران قوا ،در بند ب ،معاونان، رئیس جمهور و وزرا ، در بند ج نمایندگان مجلس و در بندهای دال و ه ،معاونان وزرا ، سفرا و استانداران قرار داشتند که در عبارت کلیدی تحت عنوان هم ترازان بود.
در حال تکمیل...
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گفتگوی ویژه خبری اخبار سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۷۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/