دی ان ای؛ دریچه ای به سوی عدالت در پرونده های قضایی
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۳۷۸۲۸
به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری علم و فناوری از اردبیل؛ روش تشخیص هویت ژنتیکی به عنوان جلوه ای از علوم زیست شناسی در مسایل حقوقی و قانونی روشی نوین و کار ساز است که مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این روش در آیین دادرسی کیفری نقش مهمی در اثبات دعوی را ایفا میکند که در زمره دلایل عینی به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود اینکه بیش از یک قرن از کشف DNA میگذرد، ولی اطلاعات اساسی در مورد ساختمان آنها فقط طی چند دهه اخیر به دست آمده است. کشف ماده ای که بعداً DNA نام گرفت در سال ۱۹۶۹ توسط فردریک میشر انجام گرفت و تا سال ۱۹۵۳ که ساختمان سه بعدی DNA توسط جیمز واتسون و فرانسیس کریک کشف شد، دانش زیست شناسی مولکولی و ژنتیک دوران طفولیت خود را به سر میبرد ولی پس از آن این علوم بسرعت پیشرفت کرد.
کاربرد بیومولکول DNA در پرونده های قضایی
امروزه اطلاعات ژنتیکی، یکی از دقیقترین ابزارهای تشخیص هویت و از مهمترین عوامل بیومتریک محسوب می شود. بدن انسان، بالغ بر تریلیون سلول دارد که نسخه های مشابهی شامل تمامی اطلاعات ژنتیکی فرد در تک تک آنها وجود دارد و با دانش ژنتیک، چنانچه تنها یک سلول در اختیار باشد از روی اطلاعات آن میتوان هویت فرد را تشخیص داد. دانش ژنتیک در مسایل مربوط به باستان شناسی، تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسایل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمان بسیار پر کاربرد است.
نکته اساسی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو نفری به هم شبیه نیست. بر اساس این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد: استثنای اول مربوط به دوقلوهای همسان است که منشأ تک تخمی دارند.استثنای دوم که البته هنوز بر اساس اطلاعات رسمی وجود خارجی نیافته است لکن به لحاظ علمی و تئوری هیچ مانعی جهت عملی شدن آن وجود ندارد، مسئله همانند سازی انسان است.
بنابراین اثر بیولوژیک هر فرد مختص اوست و چنانچه در صحنه جرم آثاری بر جای مانده باشد میتوان از طریق پردازش آن به هویت صاحب آن پی برد. بدیهی است که در این زمینه تأسیس بانکی موسوم به بانک اطلاعات ژنی که حاوی اطلاعات و ژنتیک افراد باشد بسیار سودمند خواهد بود. روش تشخیص هویت ژنتیکی روش نوین و کارساز به عنوان جلوه ای از علوم زیست شناسی در مسایل حقوقی و قانونی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این روش در آیین دادرسی کیفری نقش مهمی در اثبات دعوی را ایفا می کند که در زمره دلایل عینی به شمار میرود. نتایجی که از آزمونهای DNA در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و دادرسی به قضات ارائه میگردد بسیار موثق است. به نحوی که در صورت تعارض نتایج آن با ادله سنتی میتوان صحت ادله سنتی را رد یا مورد تردید جدی قرار داد.
جرم شناسی از دیدگاه آزمایشگاهی
از زمانی که انسان حق را شناخت و برای آن تعریفی قایل شد، همواره به دنبال ابزاری میگشت تا آن را نمایان سازد. تعیین هویت نیز به عنوان یکی از مظاهر احقاق حق همواره دغدغه بشر بوده است و ابزارها و روشهای مختلفی برای آن مورد توجه قرار گرفته است. این نیاز به موازات پیشرفت سایر علوم، از اتکا بر علایم ظاهری )قد، وزن و مو و….( اثر شیارهای روی انگشت )که ممکن است خواسته یا نا خواسته به وسیله عمل جراحی تغییر نماید( به روشهای مولکولی نظیر بررسی گروههای خونی و RH ،آنتی ژنهای HLA و…. تحول یافته و امروزه نمابرداری یا انگشت نگاری DNA برای تشخیص هویت افراد جایگاه ویژه ای یافته است.
در روش انگشت نگاری DNA )با علم به اینکه ماده ژنتیکی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و این تفاوت در نواحی از DNA موسوم به ماهوارک ها بارزتر و منظمتر است( از DNA افراد برای تعین هویت آنها استفاده میشود.
جایگاه تکنیک تشخیص هویت ژنتیک در آیین دادرسی کیفری
به طور عمده DNA برای اثبات مجرمیت یا عدم مجرمیت متهمان به کار می رود. این روش بسادگی امکانپذیر است، زیرا DNA را میتوان از مو، بافت و هر عضو زیستی که شامل تعداد کافی سلول باشد استخراج کرد. مثلاً میتوان آن را در مقدار اندکی خون خشک، بزاق، اسپرم، قطعات بسیار ریز پوست، ریشه مو و بسیاری موارد دیگر یافت . عملاً تشخیص هویت ژنتیکی زمانی امکانپذیر است که متهم قبلاً در صحنه جرم حضور داشته و سلولهای وراثتی وی با سلولهای به دست آمده در صحنه جرم قابل تطبیق باشد.
در این صورت اگر هر دو یکسان باشد مجرمیت فرد مظنون محرز خواهد شد. با وجود این، زمانی که متهم در صحنه جرم نبوده یا اینکه وی در صحنه حضور داشته ولی اثر بیولوژیک از خود به جا نگذاشته، نمی توان از تکنیک تشخیص هویت ژنتیک استفاده کرد. تشخیص هویت ژنتیک در آیین دادرسی کیفری میتواند یکی از دلایل اثبات دعوی باشد. با توجه به اصل آزادی ارائه دلیل در آیین دادرسی کیفری، به لحاظ نظری طرفین دعوی آزادند تا دلیل ژنتیک خود را درجهت محکومیت یا برائت ارائه دهند.
چنانچه میدانیم بار اثبات دلیل در راستای محکومیت متهم به عهده دادسرا است. از این نظر دادسرا با اثری که متهم در صحنه جرم به جا گذاشته است در راستای اثبات مجرمیت وی تلاش می کند. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این امکان را به بازپرس می دهد که حتی در مراحل بازجویی و بازپرسی بسرعت به کارشناسان ژنتیک برای تفسیر روی رد ژنتیک که توسط پلیس قضایی به دست آمده است رجوع کند.
تأسیس بانک اطلاعات ژنی
وزارت دفاع آمریکا سیستم شناسایی DNA برای نیروهای نظامی ایجاد کرده است تا دیگر سرباز ناشناخته و گمنامی نداشته باشد. علاوه بر این قانون فدرال برای تمام ایالت نمونه برداری خونی از چند جنایتکار محکوم شده را به منظور دستیابی آثار انگشت و DNA مجاز دانسته، اما ایالت هنوز قانون مزبور را اجرا نکرده اند.
در آمریکا یک سیستم دیگر موسوم به Combined DNA Index System CODIS )سیستم فهرست DNA ترکیبی( وجود دارد که یک پایگاه داده ای رایانه ای از گزارشهای DNA مجرمان محکوم شده به علت جرایم جدی )از قبیل تجاوز جنسی، حملات، تعرضات جنسی، قتل( و مظنونین ناشناخته می باشند. در این سیستم هر ایالت ملزم به وارد کردن DNA مجرمین محکوم شده به علت جرایم بزرگ به درون سیستم فوق هستند..
نتایجی که از آزمونهای DNA در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و دادرسی به قضات ارائه میگردد بسیار موثق است، به نحوی که در صورت تعارض نتایج آن با ادله سنتی می توان صحت ادله سنتی را رد یا مورد تردید جدی قرار داد. به دلیل با اهمیت بودن ادله DNA ضرورت ایجاد تحقیقات جدید و به کارگیری مارکرهای جدید )مانند mtDNA و YSTR ها( جهت اثبات یا رد پروندههای قضایی بیش از پیش احساس می شود.
بدیهی است که در این زمینه تأسیس دیتا بانکهای ژنتیکی که حاوی پروفایلهای ژنتیکی کلیه افراد جامعه است، بسیار سودمند خواهد بود و توجه بیش از پیش مسئولان در ایجاد چنین بانکهای اطلاعاتی بسیار حیاتی است.
انتهای پیام / مریم عیدی
true برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۷۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش یک مرگ
موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایتهای ناصحیح و جعلی شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری میزان، نگاهی به گزارشهای یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بیبیسی و سیانان بهعنوان سردمداران تهیه گزارشهای جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان میدهد؛ همه این گزارشها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقضهای زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان میدهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارشهای تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه بهویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویهای است که با اهداف خاصی از سوی رسانههای غربی صورت میگیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بیبیسی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بیبیسی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماهها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بیبیسی دارای تناقضهای درونی و حتی تناقضهایی با دیگر به اصطلاح گزارشهای تحقیقی است که دیگر رسانههای ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کردهاند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بیبیسی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانهها مطرح میشود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتداییترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستیآزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟
خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
در پی انتشار گزارش اخیر بیبیسی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارشهای پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر میکند.
این اسناد شامل عکسهایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده میشود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار میرود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!
ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهمترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهولالهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابانهای فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهولالهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سیام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیتهای موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیمهای پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام میکند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگیهای سرتیم صحنه میگوید: این فرد یکی از مجربترین سرتیمهای بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان میشود جسد یک دختر مجهولالهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار میگیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان میشود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسیهای دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین تهسیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه میگوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمیکنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه میکنند، متوجه جسد متوفیه میشوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید میکند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان میگوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان میدهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمیشود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر میشود و جوانب مختلف را بررسی میکند، از بررسی دوربینهای مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهولالهویه روبرو هستند. مجهولالهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص میشود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوبهای آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمیکرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیقتر به پزشکی قانونی منتقل میشود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیتهای آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام میکند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهولالهویه میپرسیم. او میگوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامهای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی میگوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر میاندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی میشود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکسهای بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهولالهویه بوده است او را شناسایی میکند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام میشود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمیکند از طرف دایی و مادر او عنوان میشود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهولالهویه سیام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده میشود. با توجه به مصاحبههای خاله نیکا و حواشی رسانهای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال میگوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهولالهویه بود؟
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری میگوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوبهای سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمیکرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان میدهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانههای مرجع جست و جو میکنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوز
در جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح میکند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران میخواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامهای به مقام قضایی اعلام میکند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بیبیسی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بیبیسی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری میگوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سیام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربینهای مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلمها هم منتشر شد. حتی یادم میآید مادر نیکا بعدها در مصاحبهای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟
در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده میشود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئنترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا میگوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان میکرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر میکند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع میشود و دادگاه هم پس از بررسیهای نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید میکند و برای فرجامخواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین میکند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته میشود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسیهای گسترده و چند مرحلهای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
انتهای پیام