دولت ناکارآمدی‌اش را با از این شاخه به آن شاخه پریدن پوشش می‌دهد/اغنیا را نباید سر سفره فقرا نشاند
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۳۸۷۴۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کار و تعاون، و وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی، گفت: موضوع تفکیک وزارت کار از رفاه اجتماعی یک بحث انحرافی است. این بحث انحرافی در ادوار مختلف مطرح بوده است. در سال ۱۳۵۴ در دولت امیرعباس هویدا، این موضوع در قالب لایحه‌ای و در راستای قانون تامین اجتماعی مصوب همان سال، مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بعد از انقلاب و در سال ۱۳۵۸، امور درمان این سازمان به وزارت بهداری و بهزیستی (با حفظ مالکیت سازمان) سپرده شد. بعد از جنگ، زمزمه‌ها و اقداماتی مبنی بر کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها در جهت کم‌کردن هزینه‌ها صورت گرفت. در همین راستا، لایحه رفاه اجتماعی از سوی دولت هاشمی که بیشتر برگرفته از همان نظام جامع زمان شاه بود، چکش‌کاری شد و در قالب حرکتی تازه از طرف نظام جمهوری اسلامی در حوزه رفاه مطرح شد.
وزارت کار و امور اجتماعی پیش از انقلاب؛ الگوی مورد قبول کارگران
صادقی گفت: در آن زمان، ما کارگران نگاهمان ادغام بود. نظر ما این بود که تامین اجتماعی در وزارت کار ادغام شود؛ همان‌طور که تا دهه ۵۰ خورشیدی، زیر نظر وزارت کار بود چراکه این سازمان تا آن زمان در حوزه درمان، تسهیلات، پوشش بیمه‌ای، انگیزه پرداخت بیمه‌ای بالا بین کارفرمایان و کارگران تحت پوشش سیاست‌های وزارت کار و امور اجتماعی، بسیار خوب عمل می‌کرد. در دهه ۸۰ که بحث تشکیل وزارت رفاه مطرح شد آمدند تامین اجتماعی را در این وزارتخانه ادغام کردند. ما مخالف این مساله بودیم. منتهی اصلاح‌طلبان در آن دوره به هشدارهای ما توجهی نکردند و می‌پنداشتند که همیشه بر مسند امور قرار دارند و می‌توانند با مدیریت خودشان، رویکرد ادغام‌محورانه خود را دنبال کنند. آنها به انتقادات ما گوش نکردند و این ادغام را تصویب کردند. اما اجرای آن برعهده دولت نهم و دهم افتاد. متاسفانه در اجرای آن اتفاقاتی افتاد که موجب ۲۰ سال عقب‌ماندگی در این حوزه شد.
راهکار مدیران ناکارآمد؛ ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: من معتقد بودم و هستم کشور باید ضابطه‌مند اداره شود نه رابطه‌مند. آنچه که در حوزه مدیریت اتفاق افتاده، این بوده که آدم‌های ناکارآمدی سمت‌های مدیریتی و وزارتخانه‌ای را برعهده می‌گیرند و برای توجیه ناکارآمدی خود راهکارهایی مشکل‌زا و نادرست ارائه می‌دهند که شامل همین ادغام و تفکیک‌‌ها می‌شود. آنها ساختار را به ناکارآمدی متهم می‌کنند در حالی که، خود مدیرانی ناکارآمد هستند. آن بحث انحرافی‌ای که به آن اشاره کردم، به همین موضوع بازمی‌گردد.
وی با تاکید بر ساختار پاسخگو و کارآمد چیده شده سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و قوانین در دوره طاغوت، اظهار داشت: ساختار این قوانین و نهادها (از جمله سازمان تامین اجتماعی) در آن دوره به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که دارای اسلوب محکمی بودند. بنابراین لغو این سازمان و بسیاری از نهادهای بازمانده از آن دوران به نفع نظام نبوده و نیست.
چاره مشکلات کشور؛ اصلاح سوءمدیریت‌ها و نه تفکیک و ادغام
صادقی با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه‌ها چاره مشکلات کنونی دولت نیست، تصریح کرد: اگر سوءمدیریت را در جایی می‌بینیم نباید با عدم هدفمندی و برنامه‌ریزی، هزینه انباشته‌ای را به جامعه تحمیل کنیم. ما نباید یک ناکارآمدی جدید را در حوزه مدیریت اجرایی کشور تزریق کنیم. اصلاح ساختار دولت نه با تفکیک وزارتخانه‌ها (علی‌الخصوص وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی)، بلکه اصلاح سوءمدیریت‌ها ممکن می‌شود. مشکلات اقتصادی امروز با ادغام و تفکیک به شکل پیشنهاد شده از سوی دولت، قابل حل نیست. این امر نه اصلاح ساختار دولت، بلکه تخریب آن است.
کشور مستلزم مدیریت یکپارچه و نظارت موثر در حوزه دستگاه‌های اجرایی است
وی با طرح این انتقاد که اگر دولت در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی تعلل نمی‌کرد این سازمان تعهداتش را به روز انجام می‌داد، گفت: دولت ناکارآمدی‌اش را با از این شاخه به آن شاخه پریدن پوشش می‌دهد. چه ضرورتی دارد که تفکیک را به‌عنوان راه‌حل معضلات موجود مطرح کند؟ دولت امروز می‌گوید تفکیک، فردا می‌گوید ادغام. شرایط امروز کشور ما، مستلزم مدیریت یکپارچه و نظارت موثر در حوزه دستگاه‌های اجرایی است.
در هر ادغام و تفکیک، شاهد ریزش مدیران کارآمد هستیم
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به هزینه‌بر بودن تفکیک در شرایط حاضر، بیان داشت: تفکیک حداقل دوسال زمان می‌برد و در مقطع فعلی، به صلاح کشور نیست که این تفکیک صورت گیرد چراکه چیدمان جدید ایجاد هزینه و مشکل می‌کند. در هر ادغام و تفکیک شاهد ریزش و بازنشستگی مدیران کارآمد و جایگزینی آنها با مدیران ناکارآمد هستیم که چوب آن را در بلندمدت مردم می‌خورند. اگر مسئولان و مدیران حاضر اهمیتی برای بهبود وضعیت تامین اجتماعی می‌دادند می‌بایستی نظارت و کنترل و پاسخگویی خود را افزایش دهند.
ما قبلا هزینه وزارت رفاه و تامین اجتماعی را پس داده‌ایم
وی گفت: اگر قرار است تفکیکی هم انجام دهند باید براساس اصولی باشد که کمترین هزینه را داشته باشد. ما نباید با تفکیک این دو بخش وزارتخانه فعلی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی‌ای را ایجاد کنیم که قبلا هزینه آن را در مقطعی پس داده‌ایم. بودن حوزه رفاه و تامین اجتماعی در چنبره وزارت کار و امور اجتماعی –همان‌طور که پیش از انقلاب بود- با عملکردی مثبت همراه بوده است. در طی سالهای اخیر، ما شاهد افزایش هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف بعد از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی بودیم.
وی تاکید کرد: ماهانه بین ۲۵ الی ۳۰ هزار افزایش در حوزه مستمری‌بگیران داریم و ۳ الی ۵ هزار افزایش شاغل. چنین معضلی نتیجه بحرانی است که وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای ما ایجاد کرد. وزارتخانه‌ای که دولت اصلاحات ایجاد کرد و دولت احمدی‌نژاد نتوانست اهداف آن را درست اجرا کند.
راهکار جایگزین؛ تفکیک تعاون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
صادقی جداسازی بخش تعاون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیشنهاد داده و اظهار داشت: وزارت تعاون در دو دهه‌ای که فعالیت می‌کرد نقش بسیار خوب و تاثیرگذاری در رشد اشتغال در حوزه تعاونی‌های تولیدی، تکثر در تعاونی‌های توزیعی و تمرکز در جذب سرمایه در این حوزه در ایران داشت اما متاسفانه عده‌ای رانت‌جو و منفعت‌طلب در دولت و بخش خصوصی حضور آن را تاب نیاورده و پیشنهاد ادغام آن را در وزارت کار دادند.
شرایط مطلوب کنونی هند، چین و مالزی؛ نتیجه اقتصاد تعاون‌محور
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان، با اشاره به تجربیات ارزشمند تعاونی‌ها در کشورهای در حال توسعه‌ای که اینک تبدیل به الگویی موفق در عرصه توسعه شده‌اند، گفت: اگر هند، چین و مالزی به شرایط مطلوب حاضر رسیده‌اند این امر نتیجه حمایت و گسترش بخش تعاونی و اقتصاد تعاون‌محور و توده‌محور بوده است. بنابراین اگر مجلس‌نشینان به‌دنبال اقدامی مثبت در راستای منافع کارگران و کارآمدسازی نظام مدیریتی کشور هستند، بهتر است که به‌جای تفکیک رفاه و تامین اجتماعی از این مجموعه، تعاون را از این مجموعه جدا ساخته و در قالب وزارتخانه‌ای منفک ایجاد کنند یعنی ایجاد وزارت تعاون و اشتغال، و وزارت کار و تامین اجتماعی چراکه حلقه وصل شدن به تامین اجتماعی، کار است و تعاون و اشتغال هم، هم‌سنخ با یکدیگر هستند.
گفتگو: علی رفاهی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی وزارت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تفکیک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی قانون تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۸۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»