تیر خلاص بر پیکر نزار تامین اجتماعی را وارد آوردند/در پی تامین هزینههای انتخاباتی از محلِ منابع مالی کارگران هستند
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۳۸۷۴۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کار و تعاون، و رفاه و تامین اجتماعی، به نگرانیهای فعالان کارگری دامن زده است. کارگران که در ماههای اخیر به علت تصمیمات نامناسب دولت و مجلس، نگران منابع مالی خود در سازمان تامین اجتماعی بودند با رسانهای شدن این لایحهی جدید نگرانتر هم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) گفتگو در این باره را با طرح یک سوال شروع میکند: آیا طرح تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه میتواند یک حرکت روبهجلو و مثبت در جهت کاهش آلام و دردهای جامعه به خصوص ۴۲ میلیون شده بیمه شده کارگری باشد؟ پاسخ منفیست.
وی ادامه میدهد: باید گفت اصولاً مصوبههای مجلس و دولت در چهار دههی گذشته همگی به ضرر کارگران بودهاست.
حبیبی در تشریح این مساله میگوید: تشکیل وزارت رفاه در زمان دولت اصلاحات به منظور سیطره دولت بر تامین اجتماعی اشتباه بود. تشکیل وزارت تعاون، کار ورفاه در دولت اصول گرای مهرورزی و عدالت اشتباه و خیانت بود و در نهایت درخواست تشکیل وزارت رفاه وتامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار، تیر خلاص است بر پیکره نزار تامین اجتماعی.
او خواستههای کارگران را اینگونه مطرح میکند: درخواست این است که وفق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و باید این اصل مورد نظر قرار بگیرد؛ بنابراین تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی براساس اصل ۴۴ باید از بدنه وزارت ودولت خارج شود؛ بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی درواقع بخش خصوصی است یا به عبارتی نهاد عمومی غیردولتی؛ لذا باید از بدنه دولت و وزارت خارج شده و توسط شرکای اجتماعی و با نظارت دولت اداره شود.
حبیبی در ادامه به نقد لایحه پرداخت: لایحه دوفوریت دولت به منظور تفکیک وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی، معنادار و هدفدار بوده و منجر به تضییع حقوق بیمهشدگان خواهد شد. بنابراین دوفوریت آن ضرورت نداشته و باید از دستور کار خارج شود. این لایحه دوفوریت ادامه سریال پیچیدن طومار سازمان تامین اجتماعی و خارج کردن آن ازدست بیمهشدگان و مصادره آن به نفع وزارت و وزیر بهداشت است. سهم خواهان و کسانی که میخواهند به احتمال قوی هزینههای سیاسی و جناحی خود را در انتخابات پیش رو تامین کنند، سازمان را به عنوان حیاط خلوت خود میدانند و میخواهند از منابع مالی آن برای اهداف خود استفاده کنند.
این فعال کارگری در ادامهی گفتگو خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراقب لایحه دوفوریتی تفکیک وزارت تعاون کار ورفاه باشند و خطای تصویب بند " و" تبصره ۷ بودجه ۹۷ را تکرار نکنند. مسئولان رده بالا و نمایندگان مجلس متوجه باشند عواقب این گونه مصوبات که بحران کارگری را دامن خواهد زد، متوجه آنها نیز خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید به دولتیها و مجلسنشینان اخطار داد که اگر حرکت اعتراضی کارگران را نمیخواهید و خوش ندارید پس لایحه دوفوریتی تفکیک وزارت تعاون، کارو رفاه را متوقف کنید.
حبیبی در ادامه به انتقاد از دولت پرداخت و گفت: تجربه نشان داده دولتهایی که به دنبال تامین منافع خود در سازمان تامین اجتماعی هستند دولتهای توانمندی نیستند. دولت تدبیر و امید نیز با این لایحه دوفوریتی ضدکارگرترین دولت بعد از انقلاب معرفی خواهد شد مگر اینکه تا دیر نشده از این تصمیم نادرست انصراف بدهد و بیش از این به کارگران پشت نکند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حسین حبیبی تفکیک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۸۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهام مازاد سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران، واگذار نشده است
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بیش از ۹۹ درصد سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تامین اجتماعی است در حالی که سقف سهم این سازمان در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس گزارش این نهاد نظارتی سقف سهم سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است در حالی که بیش از ۹۹ درصد سهام این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است.
بر اساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف بوده اند که سهام مازاد بر ۳۳ درصد را واگذار نمایند اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
انتهای پیام