دولت قبل از هر کار بایداشتباه بودن سیاست اقتصادی خود را بپذیرد
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۳۹۷۳۰
روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: قدم اول در وضعیت فعلی این است که دولت‌اشتباهات سیاستی‌اش را بپذیرد و قبول کند که تا اینجای کار مسیرهای نادرستی را برای حرکت انتخاب کرده است. از طرفی دولت باید دست از سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده‌اش بردارد و به دنبال آن بداند که باید چه سیاستی را در راستای اهدافش اتخاذ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اجماع کلی اما در قبول‌اشتباهات از سوی دولت خلاصه نمی‌شود. دولت باید بداند اگراشتباهی مرتکب شده، این‌اشتباه با تغییر صرف افراد کابینه اقتصادی جبران نمی‌شود. وقتی افراد کابینه اقتصادی تغییر کنند اما سیاست‌هایشان همان سیاست‌های قبلی باشد، نمی‌توان انتظار بهبود در شرایط اقتصادی را داشت.
مشکل این است، دولت و مسئولان تیم اقتصادی دولت، در انجام مسئولیت‌هایشان جسارت لازم را ندارند و از اهداف اولیه وزارتخانه‌های مورد نظر خود دور هستند. در این بین بانک مرکزی که وظیفه حفظ ارزش پول را برعهده‌دارد، کشور را در بدترین شرایطی قرار داده که تاکنون در تاریخ اقتصادی کشور سابقه نداشته و منجر به کاهش بی‌اندازه ارزش پول ملی شده است.
بنابراین اکنون که حسن روحانی سه سال فرصت دارد تااشتباهات مربوط به حوزه اقتصاد را جبران کند، ذکر چند نکته درخصوص تیم اقتصادی دولت چه در دوره اول و چه در دوره دوم دولت آقای روحانی ضروری است:
نکته اول و اصلی این است که آیا اصولا تغییر و تحول نفرات اقتصادی فی‌نفسه می‌تواند یک امر مفید تلقی شود؟ تغییر صرف افراد به تنهایی کارساز نیست؛ بلکه رئیس‌دولت قبل از آنکه تصمیم به تغییر افراد بگیرد، باید اعلام کند که از آحاد سازمان‌های اقتصادی از وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان بورس چه انتظاراتی دارد تا در راستای سیاست‌های مورد نظر دولت اجرا شود؟
برای مثال حفظ ارزش پول جزو اولین موضوعاتی است که در اساسنامه بانک مرکزی به عنوان وظیفه اصلی آن ذکر می‌شود؛ در کنار آن بانک مرکزی وظیفه دارد برای کنترل تورم و نظارت و سازماندهی نظام بانکی سیاست‌های لازم را به حیطه اجرا درآورد. اما در عمل می‌بینیم که بانک مرکزی مدت‌هاست از این وظایف اصلی‌اش دور شده است.
اینجاست که باید بگوییم زمانی که حسن روحانی تصمیم به انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گیرد، باید در کنار ذکر نام افرادی که برای ریاست این پست معرفی می‌شوند، از تک‌تک این افراد برنامه اجرایی و عملیاتی برای اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی بخواهد تا فرد انتخابی برنامه‌های اجرایی‌اش را بتواند به جراید و رسانه‌های عمومی اعلام کند تا مردم هم بدانند که آیا این فرد در همان مسیر مشخص موردنظر گام برمی‌دارد یا در حال حرکت در مسیری غیراز مسیر اعلام شده است؟ در غیراین صورت تغییر صرف افراد به خصوص افرادی که امروز برای ریاست بانک مرکزی معرفی می‌شوند که تجربه‌ای در انجام فعالیت‌های بانکی هم نداشته‌اند نمی‌تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر نتیجه‌بخش باشد.
اما مشکلی که وجود دارد این است که ما افراد را در چارچوب اهداف و برنامه‌هایی که برایش تعیین شده نمی‌بینیم. برای مثال وزارت صنعت و معدن در شرایطی که تحریم‌ها کشور را نشانه گرفته از وظیفه اصلی خود برای ارائه یک برنامه درست وارداتی به دور مانده است و حتی خطای دولت در این حوزه برای انتخاب ارز 4200 تومانی، باعث شد که دولت بالاترین رانت را برای یک عده خاصی از واردکنندگان رقم بزند.
در وزارت اقتصاد و دارایی نیز اولین وظیفه‌ای که وزیر اقتصاد باید برعهده بگیرد این است که روابط اقتصادی را تنظیم کند. به عبارتی این فرد باید با احاطه کامل بر حوزه اقتصاد بتواند به تنظیم روابط اقتصادی دست بزند؛ همچنین او باید بداند جایگاه سیاست‌های پولی و مالی کجاست و تعرفه‌ها چگونه تعیین می‌شود و توانایی تنظیم دقیق این موضوعات را برای رسیدن به یک هدف مشخص داشته باشد.
بنابراین زمانی که حسن روحانی تصمیم به انتخاب وزیر اقتصاد می‌گیرد باید این اهداف مشخص شده را به وی معرفی کند تا او در جهت این اهداف گام بردارد و در کنار معرفی اهداف سازمانی به افراد، از آنها برنامه اجرایی بخواهد. پس از آن است که رئیس‌دولت می‌تواند دست به انتخاب فرد مورد نظر بزند و برای عمومی شدن برنامه‌های اجرایی سازمان مورد نظر آن را بین عموم منتشر کند تا جامعه و مردم بدانند که برای مثال وزیر اقتصاد به دنبال اجرای چه سیاست‌هایی است؟ حتی در تعیین رئیس‌سازمان برنامه‌وبودجه هم به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور که دست به تنظیم بودجه می‌زند، رئیس‌جمهور باید از نامزدهای مورد نظر بخواهد که برنامه‌های مورد نظر برای دستیابی به هدف موردنظر را مشخص کنند، دولت هم به دنبال آن باید بداند که کدام یک از نامزدها می‌تواند سریع‌تر و بهتر دست به عملیاتی ساختن اهداف و برنامه‌های مورد نظر بزند. آن زمان است که می‌توان به بهبود و تغییر شرایط اقتصادی امیدوار بود. اینجاست که تایید می‌کنیم جابه‌جایی صرف افراد کارساز نیست و باید مجموع تیم اقتصادی دولت با علم بر شرح وظیفه و با علم بر چگونگی رسیدن به وظیفه‌ای که برای هرکدام از سازمان‌ها تعریف می‌شود، با اخذ برنامه‌های اجرایی و عملیاتی از هرکدام از آنها و انتشار آنها برای عموم، بتواند شرایط موفقی را برای اقتصاد رقم بزند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: تورم جهان دولت شرایط اقتصادی صنعت و معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۹۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جاده کندوان یک طرفه شد