به نقل از «ایمنا»

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد+ سوابق

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۴۲۴۱۷

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه خود به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد.

به گزارش ایمنا،  هیات دولت همچنین از خدمات و تلاش‌های ولی الله سیف در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی تقدیر کرد.

رئیس جمهور اعتماد قاطع دولت به آقای همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به ایشان تبریک گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، همتی را فردی تحصیل‌کرده، آگاه و دارای تجربیات ارزنده در بانک و بیمه، با نشاط، فعال و دارای روحیه، قوی و خوب و دارای توان معرفی کرد.

 رئیس جمهور اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست و کلیه اعضای دولت را به همکاری با ایشان توصیه کرد.

رئیس جمهور با تشکر از سیف، ایشان را مدیری بسیار سالم و ارزشمند دانست که با جدیت تمام سیاست‌های دولت را اجرا می‌کرد. روحانی ایستادگی در برابر مؤسسات مالی، اعتباری غیرمجاز که به ایجاد انضباط بیشتر و قاعده‌مند شدن این مؤسسات منجر شد را از خدمات ارزنده دوره مدیریت آقای سیف دانست.

همتی کیست؟

عبدالناصر همتی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و یکی از معدود اساتید تدریس کننده اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی در دانشگاه‌های ایران است. وی، با ۶۱ سال سن، درجه دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرده است.

همتی دارای تالیفات و پژوهش‌های زیادی در رشته اقتصاد است که مهمترین آن‌ها کتاب "اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی" است. این کتاب یکی از پرتیراژترین کتاب‌های دانشگاهی اقتصاد با چهار بار تجدید چاپ است. کتاب‌های "توسعه اقتصادی"، "مشکلات اقتصادی جهان سوم" و "اقتصاد نفت" نیز از تالیفات وی است. وی چندین کتاب ترجمه و ده‌ها مقاله علمی که در نشریات و کنفرانس‌های بین المللی ارائه کرده است در کارنامه خود دارد.

همتی که با رتبه اول دوره کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرده بود در سال ۱۳۵۹ مسوول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی بود و در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ مدارج ترقی را در سازمان صدا و سیما تا معاونت سیاسی این سازمان طی کرد. وی در دوران دفاع مقدس از مسوولین تبلیغات جنگ بود.

عبدالناصر همتی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ طی سه دوره به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه خدمت کرد و نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزاد سازی و خصوصی سازی در صنعت بیمه داشت به نحوی که در این زمینه از وی به عنوان پدر بیمه‌های خصوصی یاد شده است.

همتی در دوره مسوولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود. وی در آغاز دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی پیشنهاد اولیه تاسیس "صندوق ذخیره ارزی" را که بعدا به نام "حساب ذخیره ارزی" نام گرفت به وی ارائه داد.

همتی از سال ۱۳۸۰ تا کنون به مدت شش دوره لاینقطع ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکائی آسیائی (کمیسیون اقتصادی – سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد - اسکاپ) مستقر در بانکوک پایتخت تایلند را برعهده دارد که با رای مستقیم روسای بیمه ده کشور مهم آسیائی به این سمت انتخاب شده است.

عبدالناصر همتی طی هفت سال گذشته مدیریت بانک سینا را به عهده داشته و موفق شده است موسسه مالی و اعتباری بنیاد را به یکی از بانک‌های مهم بخش خصوصی متحول نماید. از جمله اقدامات وی در این دوره تلاش موثر برای لغو تحریم بانک سینا بود که منجر به خارج شدن بانک سینا با رای دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اتحاد اروپائی گردید. همتی از ۷ مهر ماه سال ۱۳۹۲ تصدی بزرگترین بانک کشور را عهده دار شده بود.

تحصیلات

کارشناسی، ۱۳۵۸, اقتصادی، دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد، ۱۳۶۶, علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد-دانشگاه تهران
دکتری، ۱۳۷۲, علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران

سوابق اجرائی و مدیریتی
رئیس واحد مرکزی خبر ـ. ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷
مدیر پخش اخبار صدا و سیما ـ. ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸
معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما ـ. ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳
رئیس کل بیمه مرکزی ایران و رئیس شورایعالی بیمه ـ. ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶
رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیائی (Asian-Re)
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ـ. از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵

کتاب‌های تالیفی

عبدالناصر همتی دارای تالیفات و پژوهش‌های بسیاری در رشته اقتصاد است که مهمترین آن‌ها کتاب «اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی» است. این کتاب چهار بار تجدید چاپ شده‌است. کتاب‌های «توسعه اقتصادی»، «مشکلات اقتصادی جهان سوم» و «اقتصاد نفت» نیز از تالیفات اوست. وی چندین کتاب ترجمه و ده‌ها مقاله علمی که در نشریات و کنفرانس‌های بین‌المللی ارائه کرده‌است در کارنامه خود دارد.

همتی، عبدالناصر. "اقتصاد نفت. ": انتشارات سروش، ۱۳۷۴.
همتی، عبدالناصر. "اقتصاد کلان (مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی). ": موسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۷۴.
همتی، عبدالناصر. "توسعه اقتصادی. ": انتشارات سروش، ۱۳۷۶.
همتی، عبدالناصر. "اقتصاد کلان. ": موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱.
کتاب‌های ترجمه شده
همتی، عبدالناصر. "مبانی نظری و عملی بیمه. ": انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱.
همتی، عبدالناصر. "اقتصاد انرژی. ": موسسه مطالعات بین المللی انرژی، ۱۳۸۴.
همتی، عبدالناصر، علی اکبر عبدالرشیدی و علی صالح آبادی. "مدیران پاسخگو. ": انتشارات بورس، ۱۳۹۱.
همتی، عبدالناصر و علی اکبر عبدالرشیدی. "مدیران پاسخگو. ": انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، ۱۳۹۳.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بانک مرکزي رئیس کل بانک مرکزی اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۴۲۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد.  عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:

- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.


- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.


- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماهه‌ای آینده را به همراه داشته است.


- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.