به نقل از «پارسینه»

با «عبدالناصر همتی» بیشتر آشنا شویم

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۴۳۰۰۷

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه صبح امروز چهارشنبه خود به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد و از خدمات و تلاش های، ولی الله سیف در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی تقدیر کرد.
رئیس جمهوری در این جلسه، اعتماد قاطع دولت به همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به ایشان تبریک گفت و افزود: همتی فردی تحصیل‌کرده، آگاه و دارای تجربه‌های ارزنده در بانک و بیمه، با نشاط، فعال و دارای روحیه، قوی و خوب و دارای توان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخائر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست و همه اعضای دولت را به همکاری با ایشان توصیه کرد.

رئیس جمهوری با تشکر از سیف، او را مدیری بسیار سالم و ارزشمند دانست که با جدیت تمام سیاست‌های دولت را اجرا می‌کرد.
روحانی ایستادگی در برابر مؤسسه‌های مالی، اعتباری غیرمجاز که به ایجاد انضباط بیشتر و قاعده‌مند شدن آن‌ها منجر شد را از خدمات ارزنده دوره مدیریت سیف دانست.

 ولی اله سیف که از مردادماه ۱۳۹۲ و نخستین روز‌های عمر دولت تدبیر و امید ریاست کل بانک مرکزی را عهده دار شده بود، اینک کلید ساختمان شیشه‌ای میرداماد را به همتی می‌سپارد.

همتی که کارنامه بلندی در صنعت بیمه دارد و از وی به عنوان پدر بیمه خصوصی ایران یاد می‌شود، تا همین چند روز پیش قرار بود به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در پکن منصوب شود؛ هرچند که سفر کوتاه چند روزه‌ای نیز به سرزمین اژد‌های زرد داشت، اما استوارنامه خود را تقدیم نکرد و به تهران بازگشت.

امروز با تصمیم هیات دولت، همتی بار دیگر به بازار بانکی کشور باز می‌گردد، جایی که تا پیش از قبولی دوباره ریاست کل بیمه مرکزی، سال‌ها به عنوان مدیرعامل بانک سینا و بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور حضور داشت.

طبق قانون، رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیات دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری انتخاب می‌شود؛ رویه‌ای که پیش از این برای انتخاب سیف نیز طی شده بود.

همتی دکترای اقتصاد دارد و استاد دانشگاه تهران است؛ از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال ریاست بیمه مرکزی ایران را برعهده داشت و یکسال پس از روی کار آمدن دولت نهم، به بانک خصوصی سینا رفت که وابسته به بنیاد مستضعفان است و به مدت هفت سال مدیرعاملی آنجا را برعهده گرفت.

در مهرماه ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، به مدیرعاملی بانک ملی ایران رسید، اما در بهار سال ۱۳۹۵ و زمانی که به دلیل انتشار و رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی در صنعت بیمه، مدیرعامل بیمه مرکزی ایران استعفا کرد، به پیشنهاد وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، خردادماه آن سال بار دیگر به صنعت بیمه بازگشت و با تصویب هیات دولت مدیرعامل بیمه مرکزی شد.
همتی، تالیف‌ها و پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد دارد که مهمترین آن‌ها کتاب «اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی» است و «توسعه اقتصادی»، «مشکلات اقتصادی جهان سوم» و «اقتصاد نفت» نیز دیگر تالیفات وی به شمار می‌رود.

وی در مدت ۲ سال و طی دومین دوره حضور خود در بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، تلاش کرد جلوی رقابت‌های ناسالم در این صنعت را بگیرد، فعالیت شرکت‌ها در رشته‌های زیانده بیمه‌ای را انسجام ببخشد و با تعیین نرخ پایه، به نرخ شکنی‌های غیرفنی در رشته‌های زیان دهی، چون شخص ثالث پایان دهد.

تخصصی کردن رشته بیمه عمر از سایر رشته‌های بیمه‌ای و تلاش برای توسعه ضریب نفوذ صنعت بیمه با توسعه بیمه عمر و نیز تخصصی کردن رشته‌های این صنعت با پایان دادن به صدور مجوز فعالیت شرکت‌های جدید بیمه در رشته‌های مختلط از دیگر دستاورد‌های وی در دوره ۲ ساله حضور در بیمه مرکزی به شمار می‌رود.

بانک مرکزی ایران در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تاسیس شد و وظیفه آن حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است.

این بانک در عمر ۵۸ ساله خود ۱۷ رییس کل به ترتیب ابراهیم کاشانی، علی اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدلعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسن علی مهران، یوسف خوش کیش، محمدعلی مولوی، علی رضا نوبری، سیدمحسن نوربخش، مجید قاسمی، سیدمحمدحسین عادلی، محمدجواد وهاجی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و، ولی اله سیف را دیده است و باید دید که این بار رئیس کل هجدهم با چه تدبیری خود را در تاریخ نظام بانکی ماندگار خواهد کرد.

اکنون که نظام بانکی و پولی کشور با مشکلات عدیده ای، چون نقدینگی بالا، صورت‌های مالی زیانده، سرپیچی بانک‌ها از نرخ‌های سود، حجم بالای دارایی منجمد و تسهیلات سررسید و نکول شده روبروست، از همتی انتظار می‌رود در گام نخست وضعیت نظام بانکی را سامان بخشد، زیرا بخش عمده‌ای از تلاطم‌ها در بازار‌های موازی پول ناشی از عملکرد نادرست شبکه بانکی است.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: بانک مرکزی تحریم سیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۴۳۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.