به نقل از «خبرگزاری آریا»

مجلس وظايف دستگاه ها در حمايت از کودکان و نوجوانان را مشخص کرد

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۴۳۱۱۰

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظايف سازمان هاي بهزيستي و زندان ها، نيروي انتظامي، وزارتخانه هاي کشور، تعاون،کار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و صدا و سيما را در حمايت از کودکان و نوجوانان مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - چهارشنبه - مجلس، ماده 6 لايحه حمايت ازکودکان و نوجوانان را با 137 راي موافق، 12 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر تصويب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمايندگان مجلس در اين ماده، سازمان بهزيستي کشور را مکلف کردند با استفاده از مددکاران اجتماعي در قالب فوريت هاي خدمات اجتماعي و با همکاري شهرداري يا دهياري و نيروي انتظامي نسبت به شناسايي، پذيرش، حمايت، نگهداري و توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند.
همچنين اين سازمان مکلف شد: در راستاي وظايف قانوني و وظايف مقرر در اين قانون از همکاري و مشارکت تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري استفاده کند.
براساس اين مصوبه دستگاه هاي اجرايي مکلف هستند در چهارچوب وظايف قانوني خود با سازمان بهزيستي همکاري کنند.
همچنين اين سازمان بايد نسبت به أخذ و جمع آوري اطلاعات مربوط به وضعيت هاي مخاطره‌آميز براي اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم براي افزايش آگاهي هاي مردم در اين زمينه اقدام کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را از طريق پليس ويژه اطفال و نوجوانان مکلف کرد نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره‏آميز در موارد مراجعه يا معرفي آنان به نيروي انتظامي يا مواجه شدن با آنان در حين اجراي وظيفه يا شکايت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان بهزيستي کشور يا مراجع قضايي و انجام حمايت‏هاي مورد نياز بر اساس اين قانون يا ساير قوانين مرتبط اقدام کند.
نيروي انتظامي همچنين مکلف شد: در مأموريت‏هاي مددکاران اجتماعي و وظايف محوله در اجراي اين قانون، حسب تقاضا جهت تأمين امنيت آنان و نيز اطفال و نوجوانان موضوع مأموريت، اقدام قانوني لازم را به‌عمل آورد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين نيرو را مکلف کرد: وضعيت هاي مخاطره آميز و جرايم عليه اطفال و نوجوانان بزه‌ديده را حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح قضايي و سازمان بهزيستي کشور گزارش کند.
نمايندگان ملت، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور را مکلف کردند: نسبت به نگهداري جداگانه اطفال از نوجوانان وساير زندانيان اقدام کند.
همچنين سازمان زندان ها واقدامات تاميني و تربيتي کشور مکلف شد: اطلاعات اطفال و نوجواناني که در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند يا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نيازمند حمايت هستند را جهت انجام اقدامات حمايتي به سازمان بهزيستي اعلام کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور را مکلف کردند: اطفال و نوجواناني را که پدر يا مادر يا سرپرست قانوني آنان در زندان به سر مي‏برند به سازمان بهزيستي کشور معرفي کرده تا برابر مقررات طفل يا نوجوان نيازمند را حمايت کند.
مجلسي ها همچنين وزارت کشور را مکلف کردند: با همکاري دستگاه هاي ذييربط نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلي يا هويتي اعم از اتباع ايراني و غيرايراني و معرفي آنان حسب مورد به نهادهاي حمايتي، آموزشي، درماني يا قضائي جهت اقدامات حمايتي اقدام کند.
مجلس همچنين وزارت کشور را مکلف کرد از طريق سازمان ثبت احوال کشور با همکاري ساير نهادهاي مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغييرات آن هر سال حداقل سه‌ماه پيش از آغاز سال تحصيلي جديد اسامي و نشاني اطفال و نوجوانان ايراني و غيرايراني را که به سن قانوني تحصيل رسيده اند به تفکيک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را نيز مکلف کردند نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پيشگيري و مقابله با آزار يا بهره‌کشي اقتصادي از اطفال يا نوجوانان؛ معرفي اطفال و نوجوانان بزه‌ديده يا در معرض خطر به نهادهاي حمايتي و قضايي؛ پوشش بيمه اي کامل مشاغل براي نوجوانان بين 15 تا 18 سال شاغل را انجام دهد.
خانه ملتي ها در اين ماده همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را مکلف کردند تدوين دستورالعمل هاي بهداشت کار و مراقبت پزشکي براي انطباق شرايط کار نوجوانان با استانداردهاي لازم، پذيرش و درمان فوري اطفال و نوجوانان آسيب‌ديده در تمام مراکز بهداشتي درماني همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضايي و بهزيستي، پوشش کامل بيمه سلامت براي تمام اطفال و نوجوانان ساکن ايران را در دستور کار قرار دهند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت آموزش و پرورش را نيز مکلف کردند اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصيل اطفال و نوجوانان تا پايان دوره متوسطه به سازمان بهزيستي کشور و يا دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضاييه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم، شناسايي، راهنمايي و معرفي اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون، به نهادهاي حمايتي و قضائي جهت انجام اقدامات حمايتي لازم، انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصيلي کامل اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون تا پايان دوره متوسطه، آموزش مديران و کارکنان آموزشي و اداري در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان را در دستور کار قرار دهد.
همچنين بر اساس اين ماده، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف شد در راستاي رسالت خود مبني بر اطلاع‌رساني درمورد حقوق اطفال و نوجوانان، اقدام به توليد و پخش برنامه هاي منظم براي بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان، طراحي و ايجاد نظام ردههاي سني و محتوايي آثار و محصولات صدا و سيما در برنامه هاي مرتبط با اطفال و نوجوانان، همکاري با ساير نهادها و دستگاههاي مندرج در اين قانون براي توليد آثار و برنامه هاي علمي، آموزشي و فرهنگي جهت تحقق اهداف اين قانون، جلوگيري از توليد، پخش يا تبليغ هر برنامه يا محصول مضر به سلامت، تربيت، اخلاق، يا ساير حقوق اطفال يا نوجوانان، تدوين و اجراي ضمانت اجراهاي اداري و انضباطي براي تهيه‌کنندگان، مجريان و دست‌اندرکارن توليد و پخش برنامه‌هاي صدا و سيما در راستاي اجراي اين قانون را انجام دهد.
سيام**9121**1058 **1336
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۴۳۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.

وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.

کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.

وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.

کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.

کد خبر 6094742