زندگینامه: عبدالناصر همتی (۱۳۳۶-)
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۴۳۲۸۸
اقتصاد > اقتصاد ایران - همشهری آنلاین:
عبدالناصر همتی در سال ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ، استان همدان متولد شد.
او دکترای اقتصاد دارد و استاد دانشگاه تهران است؛ همتی همچنین کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه‌گذاری، پولی و اعتباری است.
او به مدت ۵ سال در زمان حسن روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال رئیس پیشین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. عبدالناصر همتی پس از ۷ سال مدیرعاملی بانک سینا، در ۸ مهر ۱۳۹۲، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی (علی طیب‌نیا) و تأیید مجمع عمومی بانک ملی به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب شد و جایگزین فرشاد حیدری در بانک ملی ایران شد.
او در ادامه برای بار دوم با حکم طیب‌نیا، به ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
وی درجه دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرد و به اتمام رساند.
دکتر عبدالناصر همتی از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت شش دوره لاینقطع ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکایی آسیایی (کمیسیون اقتصادی - سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد - اسکاپ) مستقر در بانکوک پایتخت تایلند را بر عهده دارد که با رای مستقیم روسای بیمه ۱۰ کشور مهم آسیایی به این سمت انتخاب شده است.
همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی شدهیات دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۹۷ خود به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد.
تحصیلاتاو با رتبه یک دوره کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرد؛ سپس در همان دانشگاه فوق لیسانس خود را دریافت کرد و درجه دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرد و به اتمام رساند.عبدالناصر همتی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و یکی از معدود استادان تدریس کننده اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی در دانشگاه‌های ایران است.
تالیفات و پژوهشهادکتر عبدالناصر همتی دارای تالیفات و پژوهشهای زیادی در رشته اقتصاد است که مهمترین آنها کتاب «اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاستهای پولی و مالی» است. این کتاب چندین بار تجدید چاپ شده‌است. کتاب‌های «توسعه اقتصادی»، «مشکلات اقتصادی جهان سوم» و «اقتصاد نفت» نیز از تالیفات اوست. وی چندین کتاب ترجمه و ده‌ها مقاله علمی که در نشریات و کنفرانس‌های بین‌المللی ارائه کرده‌است در کارنامه خود دارد.
دوره‌های علمیدوره حسابرسی مؤسسه کوپرزاند لیبراند ۱۳۵۶
دوره تحقیقاتی ـ مطالعاتی در رشته اقتصاد در دانشگاه لندن ۱۳۷۰
اقتصاد کلان (مقدمه ای بر سیاستهای پولی و مالی)، تألیف، مؤسسه علوم بانکی، چاپ اول ۱۳۷۲ چاپ دوم ۱۳۷۴ چاپ سوم سال ۱۳۸۰
توسعه اقتصادی، تألیف، چاپ اول ۱۳۷۶، انتشارات سروش
اقتصاد نفت، تألیف، چاپ اول، ۱۳۷۴، انتشارات سروش
مشکلات اقتصادی جهان سوم، تألیف، چاپ اول، ۱۳۶۶ چاپ دوم، ۱۳۶۹، انتشارات سروش
مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه، چاپ اول، ۱۳۸۱، انتشارات بیمه مرکزی ایران
اقتصاد انرژی تألیف چاپ اول ۱۳۸۳ انتشارات مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
الگوی عرضه نفت کشورهای غیر اوپک (مجله تحقیقات اقتصادی ـ ۱۳۷۵)
پیامدهای اقتصاد وابسته به نفت (نشست علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ تهران ۱۳۷۳
تنظیم فعالیت شرکتهای بیمه در اقتصادهای در حال رشد (نشست علمی اتحادیه بیمه گران کشورهای در حال توسعه ـ نپال ـ کاتماندو ۱۳۷۹)
جایگاه جهان سوم در نظم نوین جهانی (نشست انجمن مدیران صنایع ـ ۱۳۷۱)
جایگاه بیمه در اقتصاد ایران (نشست علمی انجمن اقتصاددانان ایران ـ ۱۳۷۸)
لزوم ایجاد صندوق جبران خسارتهای ملی (فصلنامه صنعت بیمه ـ شماره ...)
جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و راه‌های توسعه آن (فصلنامه صنعت بیمه شماره ۳۵)
صنعت بیمه: عملکردها و برنامه‌ها (فصلنامه صنعت بیمه شماره ۳۹)
جایگاه بیمه در اقتصاد بدون نفت (فصلنامه صنعت بیمه شماره ۴۳)
ضرورت تقویت نظارت بر بازارهای بیمهای در کشورهای در حال توسعه (فصلنامه صنعت بیمه شماره ۵۸)
بیمه‌های زندگی (عمر)، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی بیمه لازمه تجارت (نشریه بررسیهای بازرگانی شماره ۱۱۴)
تحلیل تأثیر صنعت بیمه بر فعالیتهای اقتصادی ایران ۱۳۷۷
تغییراتی در ساختار بیمه کشور ضروری است ۱۳۷۷
نقش بیمه خانوار در توسعه اقتصادی کشور (فصلنامه صنعت بیمه شماره ۵۱)
صنعت بیمه در اقتصاد ایران (فصلنامه صنعت بیمه شماره ۴۹)
منابع بیمهای و بیمه اتکایی در آسیای مرکزی (کنفرانس بیمه گران، آسیا و آفریقا ـ زیمبابوه ـ هراره ـ ۱۳۸۱)
فرصتهای حال و آینده در بازار در حال رشد ایران (کنفرانس بیمه خاورمیانه ـ بحرین ـ منامه ـ ۱۳۸۲)
برآورد نرخ مؤثر حمایت محصولات تولیدی شرکت موتوژن (مجله پژوهشهای بازرگانی ـ ۱۳۸۲)
و ده‌ها مقاله اقتصادی در نشریات سیاسی و اقتصادی کشور
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۴۳۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد