هراس روزانه مردم از تصمیم‌هایی که مسئولان توجهی به عواقبش ندارند
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۴۵۲۳۰
ساعت24-مسئولان مدام بر این نکته تاکید می‌کنند که با توجه به ساعت خاموشی‌ها امور خود را برنامه‌ریزی کنید، اما به راستی مگر عمل به چنین خواسته‌ای ساده و ممکن است؟ آیا می‌شود ابتدا به ساعت نگاه کرده و برنامه خاموشی را به یادآوریم و بعد سوار آسانسور شویم؟!
آیا می‌شود به تمامی تعهدات‌تان عمل کنید و در نهایت مشمول جریمه یا خسارت شوید؟ برخلاف آنچه تصور می‌کنید، بله! چنین چیزی ممکن است و از قضا مدتی‌ست که این اعمال جریمه و وارد آمدن خسارت رایج شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرمای سوزان تابستان امسال مصادف شده با قطع روزانه برق؛ کمبودی که حوصله هر شهروندی را سر می‌برد، اما خواسته مسئولین امر این است که مردم تا می‌توانند در مصرف برق صرفه جویی کنند، بی آنکه توضیح دهند چرا به یکباره در تامین برق مورد نیاز ناتوان شدیم؟
ابهامی که ممکن است بر اساس آن از خودمان بپرسیم خاموش کردن یک لامپ اضافی چقدر می‌تواند برای شبکه برق موثر باشد و اساسا وقتی هر روز شاهد قطعی برق بر اساس یک برنامه منسجم هستیم، این کار چه فایده‌ای دارد؟ آیا می‌شود در مصرف برق صرفه جویی کرد و بعد از هراس قطع برق در مواقعی نیازش داریم، برهیم؟
کافی است یکبار به دلیل قطع برق در آسانسور گرفتار شده باشید تا مفهوم این هراس بیشتر خودنمایی کند. در این میان مسئولان مدام بر این نکته تاکید می‌کنند که با توجه به ساعت خاموشی‌ها امور خود را برنامه‌ریزی کنید، اما به راستی مگر عمل به چنین خواسته‌ای ساده و ممکن است؟ آیا می‌شود ابتدا به ساعت نگاه کرده و برنامه خاموشی را به یادآوریم و بعد سوار آسانسور شویم؟!
فرار از گرمای هوا چه؟ آیا می‌شود بر اساس برنامه خاموشی بی نیاز از روشن کردن کولر شد یا مثلا به میهمان‌ها گفت که زمان آمد و رفتن شان را با جدول خاموشی منطبق کنند؟ اصلا اگر با همه عواقب و سختی‌های این کار کنار آمدیم، اما باز متضرر شدیم چه؟ مثلا اگر در نتیجه قطع و وصل برق یکی از وسایل برقی منزلمان آسیب دید یا دچار خسارت‌های دیگر شدیم، چه باید بکنیم؟
به رغم اینکه در نتیجه قطعی‌های متناوب و متعدد برق در کشورمان بسیاری از مردم به آسیب‌ها و خساراتی مبتلا شده‌اند، هنوز به درستی کسی نمی‌داند در این زمینه چه باید کرد. خسارت‌هایی که اگرچه برخی افراد آشنا به مسائل حقوقی بر این باورند که می‌توان با طرح یک دعوی علیه نهاد مربوطه، پیگیری شان نمود، اما ساز و کار چندان مشخصی برای پیگیری و جبرانشان در دسترس مردم نیست.
این در حالی است که اساسا برخی خسارت‌های بروز کرده با قطع برق را نمی‌توان به سادگی احصا کرد و پیگیری اش را در دستور کار قرار داد. مثل فشار عصبی و روحی وارد آمده به افراد گیر افتاده در آسانسور که ظاهرا تنها در تهران به چند ده نفر در روز می‌رسند. یا خسارت‌هایی که صاحبان مشاغلی می‌بینند که برق از ملزومات غیرقابل جایگزین یا چشم پوشی در شغلشان است، یا آسیب‌های دیگری که هر کداممان مثال‌های متنوعی از آن‌ها سراغ داریم.
این در حالی است که می‌توان پرسید چه کسی در ماجرای قطعی روزانه برق مقصر است؟ آیا مردم مقصر هستند که تولید برق از مصرفش جامانده و ناگزیر از قطع برق شده‌ایم یا قطع برق نتیجه بی تدبیری مسئولان و دستگاه‌های مسئول در این زمینه است؟ دیدگاه مردم به طور قطع این است که وقتی قبض‌های برق را به موقع می‌پردازند، می‌بایست خدمات مناسب دریافت کنند؛ بنابراین هر گونه قطعی برق را به معنی زایل شدن حقوق خود تلقی می‌کنند، چه این قطعی براساس جدول اعلام شده باشد یا ناگهانی اتفاق بیافتد.
در اینجا دو رویکرد مدنظر است؛ رویکرد نخست مربوط به دولت است و براساس توجیه کلیشه‌ای، استفاده بیش از حد برق در فصل گرما را دلیل خاموشی می‌داند و نگاه دوم، نگاه مردم است که مسئولان را مقصر می‌دانند و به خود حق می‌دهند سیاست‌های مسئولان را هم نقد کنند و مثلا به صادرات بر در حالی که خودمان دچار کمبود هستیم، معترض باشند.
تفاوت نگاه‌هایی که موجب می‌شود شاهد شکل گیری پازل حل نشده‌ای باشیم که یکسر آن نهاد‌های مسئول قرار دارند و سر دیگر آن تقاضای مردم است. مساله‌ای که البته دو سمت آن در شرایط برابر قرار ندارند چراکه راه مردم برای مطالبه زیان هایشان بسته است، ولو آنکه این زیان‌ها کلان باشد.
این در حالی است که گاه مسئولان به گونه‌ای مشکل را تشریح می‌کنند که گویی در به وجود آمدن شرایط موجود مردم مقصر هستند که مصرف شان بیش از اندازه است. مشترکانی که نرخ برق با ایشان بر اساس فرمول‌های تصاعدی حساب می‌شود و اگر بیش از الگو‌های پیش فرض و تعیین شده توسط مسئولان مصرف کنند، جریمه‌های سنگینی متوجه شان خواهد شد، اما به رغم تن دادن به همه این شرایط و ضوابط، باز با قطع برق و زیان‌های ناشی از آن دست به گریبانند.
شهروندانی که حتی اگر قانون‌مدار و صرفه جو باشند هم نمی‌توانند از جدول قطعی‌های برق در امان بمانند و اطمینان داشته باشند در نتیجه قطع و وصل ها، وسایل برقی شان آسیب نخواهد دید یا اگر دید، خسارتش را دریافت خواهند نمود. وضعیتی غیرقابل قبول که ظاهرا قرار نیست تغییر کند و دست کم به پاسخگویی دستگاه‌های متولی در قبال خسارات منجر شود. معامله‌ای یکسویه که حتی نهاد‌های نظارتی را مجاب نکرده به ماجرا ورود کرده و حراست از حقوق مصرف کنندگان را در دستور کار قرار دهند.
تابناک
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۴۵۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود:مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
وی اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می شود.
حجت الاسلام حمیدی افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند