به نقل از «نماینده»

چرا «طیب نیا» رئیس بانک مرکزی نشد؟

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۴۵۸۱۵

به گزارش «نماینده»، علی طیب نیا "اقتصاددان و استاد دانشگاه" پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ به‌عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی وارد کابینه شد؛ او در آوردگاه انتخاب ۹۲ در ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف فعالیت می‌کرد و در همان مقطع در مناظره اقتصادی با حضور محمدباقر نوبخت" نماینده روحانی" شرکت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در زمان حضور در ساختمان باب همایون سه بار از وکلای ملت کارت زرد دریافت کرد بااین‌حال بعد از تشکیل دولت دوازدهم برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی انتظار داشتند شاهد حضور این عضو تیم اقتصادی در دولتِ دوم روحانی باشند اما «طبیب نیا» از قطار دولت دوازدهم پیاده شد. پس از بروز مشکلات و افزایش قیمت طلا و ارز که منجر به حاشیه‌هایی در بازار تهران شد کارشناسان اقتصادی خواستارترمیم در تیم اقتصادی دولت شدند.

اوایل هفته گذشته بود که خبر استعفای دبیر کل بانک مرکزی رسانه‌ای شد و شب گذشته (سه‌شنبه) خبر انتصاب همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت؛ این در حالی است که از علی طیب نیا به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست ساختمان شیشه‌ای میرداماد نام برده می‌شد، اما چرا بخت با او یار نبود؟

«پارس» مطلع شد علی طیب نیا برای حضور در بانک مرکزی دو شرط مطرح کرده بود و اگر این شروط از سوی رئیس‌جمهور، پذیرفته می‌شد او حاضر به پذیرش کرسی ریاست بانک مرکزی می‌شد. طیب نیا، بر تغییر وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد و خواهان آن شده بود گزینه‌های جدید توسط وی به رئیس‌جمهور معرفی شود تا هماهنگی کامل بین تیم اقتصادی دولت ایجاد شود. البته رسانه‌های حامی دولت، طیب نیا را همچنان به‌عنوان یکی از گزینه‌های تازه‌نفس در دولت دوازدهم معرفی می‌کنند.

سیف به کجا می‌رود؟

با انتصاب «همتی» به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی و خروج سیف از کابینه گفته می‌شود، قرار است رئیس سابق بانک مرکزی به‌عنوان سفیر ایران راهی چین شود؛ پیش‌ازاین «همتی» برای این جایگاه معرفی شده بود. گزینه‌ای دیگر که احتمال تغییر او در تیم اقتصادی دولت می‌رود، رئیس سازمان برنامه و بودجه است. شنیده می‌شود در صورت تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوبخت همچنان به‌عنوان سخنگوی دولت در قوه مجریه حضور پیدا می‌کند. او از نیروهای مورد اعتماد رئیس‌جمهور شناخته می‌شود که دبیرکلی حزب اعتدال و توسعه را نیز برعهده دارد. حزب کارگزاران از مدافعان تغییر و تحول در سازمان و برنامه و بودجه است.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۴۵۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.